اللغة العربية وعلومها الدروس 32:08 11.4 ميجابايت

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 47

ش

الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
32:08 11.4 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد،

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

«وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثًا، كقامت هند وطلعت الشمس،

ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهري

نحو ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾،

وفي الحقيق المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعم وبئس نحو

نعمة المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب،

إلا جمعي التصحيح كمفرديهما نحو قام الزيدون

وقامت الهندات، وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف».

هذا حكم رابع من أحكام الفاعل،

وهو: متى يؤنث الفاعل بذكر التأنيث في آخره إذا كان الفاعل مؤنثًا؟

وما حكم هذا التأنيث؟ هل هو واجب أم جائز؟

فهمتم؟ يعني الآن أتيت بالفعل بالفاعل مؤنث،

أتيت بالفاعل مؤنث مثل هند مثلًا أو زينب،

فقلت: قامت هند. أنثت ماذا؟

أنثت الفعل لأن الفاعل مؤنث.

طيب، فهنا القاعدة لذلك. أولًا أن نعرف

أن المفرد المؤنث

ينقسم إلى قسمين: مؤنث حقيقي،

ومؤنث غير حقيقي. وما الفرق بينهما؟

المؤنث الحقيقي هو الذي يلد

ويتناسل ولو عن طريق البيض،

ومنهم من يعبر بتعبير آخر:

هو ما له فرج.

ما له فرج، وبهذا المعنى

يعني يلد ويتناسل ولو عن طريق التبيض والتفريخ

كالدجاجة والحمامة ونحو ذلك،

فهذا تسمى تأنيث ماذا؟

حقيقي. والتأنيث المجازي هو عكس ذلك:

المؤنث الذي ليس له فرج،

أو الذي لا يتناسل ولا يلد.

طيب، هنا ذكر قال:

«وتلحق علامة التأنيث إن كان مؤنثًا»،

يريد مؤنثًا هنا التأنيث

سواء كان حقيقيًا أو مجازيًا،

حقيقيًا أو مجازيًا. فمثل بمثال حقيقي وهو ماذا؟

قامت هند، واضح. وطلعت الشمس.

هذه مسألة. المسألة الثانية:

هذا التأنيث هل هو واجب أو جائز؟

ها؟ هل هو واجب أو جائز؟

أولًا نقول: إذا كان

التأنيث حقيقيًا فيجب تأنيث الفعل.

إذا كان هذا الفاعل مؤنثًا حقيقيًا

فيجب تأنيث ماذا؟ الفعل،

واضح. وهناك حالات يجوز فيها الوجهان،

منها: إذا كان التأنيث غير حقيقي،

إذا كان التأنيث غير حقيقي.

وهنا قال: «ويجوز الوجهان

في مجاز التأنيث الظاهر»،

يريد الظاهر يعني ما يقابل الضمير،

ما يقابل ماذا؟ الضمير.

ففي مجاز التأنيث يجوز الوجهان،

يعني يجوز الرفع، يجوز

تأنيث الفعل وعدم تأنيثه،

نحو ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

موعظة هنا تأنيث مجازي

غير حقيقي، صح، غير حقيقي.

فهنا يجب ماذا؟ فهنا يجوز الأمران.

ولذلك جاء في آية أخرى

بدون ذكر ماذا؟ بدون ذكر

التأنيث، في قول الله

سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾،

﴿فَمَن جَاءَهُمْ﴾، ما قال ﴿فَمَن جَاءَتْهُمْ﴾،

قال ﴿فَمَن جَاءَهُمْ﴾ لأن الموعظة هنا

تأنيث ماذا؟ مجازي، ليس حقيقي،

فجاز ماذا؟ الأمران، جاز الأمران.

فهذا معنى قولي: «ويجوز الوجهان

في مجاز التأنيث الظاهر

نحو قد جاءتكم موعظة».

جاءتكم موعظة، جاء هنا بالتأنيث،

وفي الآية التي ذكرناها

جاء بغير التأنيث، فمن جاءه موعظة

قال. «وفي الحقيق المنفصل»؛

إذن هنا مسألة أخرى:

إذا جاء الفاعل مؤنث حقيقي

لكنه لم يأتِ مباشرة

بعد الفعل، وإنما فصل بينه

وبين الفعل فاصل كالمفعول مثلًا،

فهنا ينتقل الفعل من وجوب تأنيثه

إلى جواز تأنيثه. فمتى يجب

تأنيث الفعل؟ إذا كان الفاعل

مباشرًا للفعل دون فاصل،

دون فاصل. أما إذا وجد الفاصل

فينتقل من التأنيث الواجب

إلى التأنيث ماذا؟ الجائز،

كما ذكر هنا: «وفي الحقيق المنفصل

نحو حضرت القاضي امرأة».

فحضرت هنا فعل ماض،

والقاضي مفعول به مقدم،

وامرأة فاعل مؤخر، فيجوز

في هذا المثال أن تقول:

حضرت القاضي امرأة، وحضر

القاضي امرأة، واضح. يجوز

هذا وهذا مع أن

التأنيث هنا تأنيث حقيقي،

لكن لما لم يكن

مباشرًا للفعل جاز فيه

الوجهان، واضح. وقوله: «والمتصل

في باب نعم وبئس»،

هذا أيضًا استثناء آخر

في التأنيث الحقيقي. فيشترط

في التأنيث الحقيقي الواجب،

يعني تأنيث فعله، أن يكون

في غير فعلي نعم

وبئس. أما إذا جاء

الفعل نعم وبئس، وإن كان

الفاعل مباشرًا لهما وهو حقيقي،

فيجوز فيه الأمران. ففي

ما ذكر هنا قال:

«نحو نعمة المرأة هند»،

فيجوز هنا أن تقول:

نعمة المرأة هند، ونعم

المرأة هند، واضح. مع أن

الفاعل، وأن التأنيث حقيقي

وهو متصل بالفعل، لكن

لما كان في باب

نعم أو بئس فيجوز

فيه الوجهان. يقول: بئسة

المرأة حمالة الحطب، وبئس

المرأة حمالة الحطب،

يجوز هذا وهذا. قال:

«وفي الجمع نحو قالت

الأعراب». يراد بالجمع هنا

جمع التكسير، جمع التكسير.

فإذا كان الفاعل جمع

تكسير فيجوز في الفعل

التأنيث وعدمه، تقول: قالت

الأعراب أو قالت الرجال،

وقال الرجال، قالت الرجال

وقال الرجال، يجوز هذا وهذا.

فالمراد بالجمع هنا جمع

ماذا؟ جمع التكسير. وإذا

قال: «إلا جمعي التصحيح»،

يريد بجمعي التصحيح: جمع المذكر

السالم وجمع المؤنث السالم.

سُمِّيَ تصحيحًا لأن ما يتغير

شيء في مفردهما، وإنما

في جمع المذكر السالم

يضاف الواو والنون في آخره،

أو الياء والنون في آخره،

وجمع المؤنث السالم يضاف

الألف والتاء في آخره

فقط، ولذلك يسمى سالمًا.

فإذا كان الجمع جمع

مذكر سالم أو جمع

مؤنث سالم فهو كمفرديهما.

ومعنى كمفرديهما: إذا كان

المفرد مذكرًا فيذكر الفعل،

وإن كان المفرد مؤنثًا

فيؤنث الفعل. مثل ما مثل هنا:

تقول قام الزيدون، ما تقول

قامت الزيدون، لأن زيد

في المفرد ماذا تقول؟

قام زيد، صح. ومثله:

قامت الهندات، ما تقول

قام الهندات، لأن هند

فالتأنيث حقيقي فيجب هنا

فيه ماذا؟ التأنيث، يجب

فيه التأنيث. فهمتم هذا

الآن؟ قام قام هندات،

نعم. وتجري فيه القواعد

المتقدمة: إذا فصل يجوز

لك الأمران في الجمع،

واضح. مثلًا لو قلت:

حضر القاضية المسلمات، يجوز

أن تقول حضرت وحضر،

لأن هنا فاصل موجود.

المهم: حكم جمع المؤنث

السالم حكم المفرد، تقلب

مباشرة إلى مفرد، فإن

كان في المفرد وجوب

التأنيث تؤنث الفعل وجوبًا،

وإن كان جواز التأنيث

تؤنث الفعل جوازًا، تعامله

معاملة المفرد في جمع

المذكر السالم وفي جمع

المؤنث السالم. قال: «وإنما

امتنع في النثر ما قامت

إلا هند لأن الفاعل

مذكر محذوف». يعني ما يسمى

بالاستثناء المفرغ. ما قامت،

ما قامت إلا هند،

قالوا هذا خطأ، يجب هنا

تقول: ما قام، لا تؤنث

الفعل. لماذا قالوا؟ لأن

الفاعل في الحقيقة هو ليس

هند، الفاعل ليس هند،

وإنما محذوف بتقديره: ما قام

أحد، ما قام أحد،

وهند هنا تكون بدل من

الفاعل المحذوف وليست هي الفاعل،

فلذلك لا يؤنث الفعل.

فهذا معنى قوله: «لأن

الفاعل مذكر محذوف». ما هو

المذكر المحذوف؟ أحد. هذا هو

المذكر المحذوف، ولذلك تقول:

ما قام إلا هند.

ولحن يعتبر عندما تقول:

ما قامت إلا هند،

يعتبرونه لحنًا. فهمتم هذا الآن؟

هذا هو ملخص هذا المتن،

وسيبين الشارح زيادة في

شرحه. قال: «هذا الحكم

الرابع من أحكام الفاعل،

وهو أنه إن كان

مؤنثًا لحقت فعله علامة

التأنيث، وهي تاء ساكنة في آخر

الماضي نحو قامت هند

وطلعت الشمس». هنا طلعت

الشمس يجوز طلع وطلعت،

لأن الشمس هنا تأنيث

ماذا؟ مجازي، ليس حقيقي،

وإنما مثل به هنا

على تأنيث الفعل مطلقًا

دون تفصيل هل وجوب

أو جواز. «وتاء متحركة

في أول المضارع

نحو تقوم هند». يعني

التأنيث قد يكون بتاء

آخره إذا كان ماضيًا،

لأن التأنيث خاص بالماضي،

وكذلك إذا كان الفعل

المضارع يؤنث بتاء أوله،

سميت المضارعة. طيب، فأيضًا

في المضارع التاء هذه

تقوم مقام التأنيث في الماضي،

تؤنث الفعل، ما تقول

يقوم هند، لا، تقوم

هند، يجب عليك ذلك.

لكن في الشمس يجوز

أن تقول تطلع الشمس

ويطلع الشمس، يجوز هذا

وهذا، واضح، لأن هنا

التأنيث ليس واجبًا وإنما

هو ماذا؟ جائز. قال:

«وتاء التأنيث مع الفعل

لها حالتان: الأولى حالة

وجوب، والثانية حالة جواز».

قال: «فالواجب في موضعين:

الأول أن يكون الفاعل

اسمًا ظاهرًا، يعني غير

ضمير، حقيقي التأنيث، وعرفنا

ما معنى حقيقي التأنيث،

غير مفصول عن فعله،

ولا واقعًا بعد نعم

أو بئس، لأنه لو كان

مفصولًا انتقل من الوجوب

إلى ماذا؟ إلى الجواز،

وإن كان بعد نعم

وبئس كذلك انتقل من الوجوب

إلى ماذا؟ إلى الجواز».

قال: «قال نحو عادت

زينب»، وهنا عادت يجب

تأنيثه. «الثاني: يعني

الموضع الثاني في الوجوب،

أن يكون الفاعل ضمير

مستترًا يعود على مؤنث

حقيقي التأنيث، نحو: نجلاء

وصلت رحمها». وهذا ما نبهنا

عليه، لكن نبه عليه

هنا الشارح، يعني: إذا كان

الفاعل ضمير يعود على مؤنث

حقيقي فيجب تأنيث الفعل،

مثل هذا المثال: نجلاء

مبتدأ، وصلت فعل ماض،

أنثت بتاء التأنيث، والفاعل

مستتر تقديره هي، يعود

على نجلاء، إذن يعود

على مؤنث حقيقي، ورحمها

مفعول به. مؤنث، مؤنث

حقيقي، مؤنث حقيقي، نعم.

نجلاء مؤنث حقيقي، لا

مؤنث، نعم، مؤنث حقيقي،

نعم. ففاعل وصل، الضمير

مستتر جوازًا، تقدروه هي،

أو يعود على مؤنث

مجاز التأنيث، نحو: الحديقة

أزهرت. أيضًا من مواضع

الوجوب: إذا عاد الضمير

على مؤنث مجازي التأنيث

يجب هنا أيضًا يجب

تأنيثه، تأنيث الفعل، مثل هذا المثال:

الحديقة أزهرت، فأزهرت هنا

يجب تأنيثه، مع أن

الفاعل ماذا؟ يعود على

مؤنث مجازي، ليس حقيقي،

الحديقة حقيقي أو مجازي؟

مجازي، الحديقة مجازي، واضح.

فهنا يجب التأنيث، مع أن

قد يقول قائل: لا،

طالما أنه عاد إلى

مجازي، والمجازي إنما يجوز

فيه الأمران، لماذا لا يجوز

فيه هذه الأمران؟ هذا

سمع عن العرب كذلك،

لا يقولون: الحديقة أزهر،

لا، يجعلون الضمير،

وإن عاد إلى تأنيث

مجازي يعني يجوز فيه

تأنيث الفعل، لا بل

يجب فيه تأنيث الفعل.

قال: «الضمير المستتر تقديره

هي». قال: «وما التأنيث

الجائز؟ ففي أربع مسائل:

الأولى: أن يكون المؤنث

اسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث،

نحو أخصبت الأرض، فيجوز

أخصبت الأرض وأخصب الأرض،

لأن الأرض هنا تأنيث

ماذا؟ مجازي. قال: «ومن

قول تعالى: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ بتأنيث

الفعل، مع الفعل مجازي،

موعظة، وجاء التذكير في قوله

تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ﴾، فانتفاء،

قال: ﴿فَمَن جَاءَهُ﴾، مقال،

﴿فَمَن جَاءَتْهُ﴾، مع أن

الفعل هنا تأنيث مجازي».

«ثانيًا: أن يكون الفعل

اسم ظاهر حقيقي التأنيث

وهو منفصل عن العامل بغير إلا،

نحو حضرة القاضي امرأة

وحضر القاضي امرأة، أما إذا فصل

بإلا فقد تقدم الكلام عليه وسيأتي معنا.

قال: «فإن كان الفاصل إلا وجب ترك

التاء في النثر»، في النثر يعني ما يخالف

الشعر،

نحو: ما قام إلا هند،

لأن ما بعد إلا ليس هو

الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر

قبل إلا هو مذكر، والتقدير:

ما قام أحد إلا هند،

وهذا سيأتي معنا أيضًا

من كلام الشارح. «ثالثًا: أن يكون العامل

نعم أو بئس، نحو نعم

المرأة فاطمة ونعم المرأة فاطمة،

وإنما جاز الوجهان لأن الفاعل

مراد به الجنس فأشبه جمع التكسير».

يعني نعم المرأة هنا أراد بها الجنس،

يعني جنس النساء، ثم أخرجها من الجنس

بقوله فاطمة، فالفاعل هو المرأة،

والمرأة جنس، والجنس كأنها جمع،

مثل ما تقول: النساء،

فالنساء هنا جمع. طيب،

فيكون يعني المرأة وإن كانت مفردة

لكن يراد بها الجنس،

ما يراد بها الواحدة،

فعملت معاملة جمع التكسير،

وجمع التكسير يجوز فيه الأمران

كما تقدم معنا وسيأتي،

جمع التكسير يجوز فيه الأمران،

فكذلك فاعل نعم وبئس

لأنه بمعنى الجمع التكسير

يجوز فيه الأمران. قال: «فأشبه جمع التكسير

الذي يجوز فيه الوجهان

في أن المغصوط به متعدد،

يعني ليس فردًا واحدًا».

«رابعًا: يكون الفاعل جمع لمذكر أو مؤنث،

فالمذكر نحو بدأ العمال،

يعني جمع تكسير، مراد بالجمع هنا جمع التكسير،

فتقول: بدأ العمال وبدأت العمال،

قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾.

قال: «والمؤنث نحو عرفت الفواطم قيمة الحجاب،

عرفت الفواطم يجوز عرفة وعرفت،

قال: «ولذا قال: وعرفة

يعني الفواطم، فحذف التاء على تأويله بالجمع،

يعني أنه جمع فيكون مذكر المعنى،

يعني عرفة الفواطم يعني

جماعة الفواطم، يعني جمع الفواطم،

فهو يقدر بمذكر، ولذلك

حذفت التاء، فكأن العام المسند إلى هذا المذكر،

وإثبات التاء على تأويله بالجماعة،

يعني في قولك: عرفت الفواطم،

يعني عرفت جماعة الفواطم،

فهو يقدر بالمؤنث فيكون مؤنث المعنى،

فكأن العام المسند إليه».

قالوا: «يستثنى من ذلك

جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم،

فأنه يحكم لهما بحكم مفرديهما،

فتقول: حضر المدرسون بترك التاء، غير

كما تفعل في حضر المدرس،

وتقول: حضرت المعلمات بالتاء، غير

كما تفعل في حضرت المعلمة».

وهذا واضح. قال: «قوله:

وإنما امتنع في النثر

ما قامت إلا هند لأن الفاعل

مذكر محذوف، كحذفه

في نحو ﴿أَوْ إِطْعَامٌ

فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾، وقضي الأمر،

وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن».

هذا حكم خامس، أرابع؟

صح أو خامس؟ هذا حكم خامس

من أحكام الفاعل. كيف

لا، لا، ما هو تبع الرابع؟

لا، ما هو تبع الرابع،

لا، سأشرح هذا، ستفهم. حكم آخر

هنا أراد حكم خامس

للفاعل، وهو حذف الفاعل.

حذف الفاعل فيجوز حذف الفاعل

ويجب كذلك حذف الفاعل.

فهنا ذكر في هذا الموضع

مواضع يحذف فيها الفاعل.

فأول موضع: إذا وقع قبل

إلا، كما تقدم معنا:

ما قام إلا هند،

في الاستثناء المفرغ، لأن

الفاعل كون عام فلا يذكر

بل يجب حذفه، ما تقول:

ما قام أحد إلا هند،

لا تقول: ما قام إلا هند،

واضح. ففي هذا الموضع

يحذف، وهذا معنى قوله:

«لأن الفاعل المذكر محذوف».

ثم قال: «كحذفه»، بمعنى أن

الفاعل يحذف في النثر

في قوله: ما قامت

إلا هند، وكذلك كحذفه

في نحو: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ

فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾.

وهذا موضع ثاني من مواضع

حذف ماذا؟ حذف الفاعل.

وهذا الموضع هو فاعل

المصدر. الموضع الثاني الذي يحذف

فيه الفاعل إذا كان

العامل مصدرًا فيحذف فاعله،

والمصدر هذا يكون نكرة

أي منون، مثل إطعام

في يوم ذي مسغبة،

وتقديره: إطعامه يتيما في يوم

ذي مسغبة، إطعامه، فإطعام

هنا يعمل عمل الفعل

ويحتاج إلى فاعل، أين

فاعله؟ محذوف، ويتيما مفعول

به لإطعام، والمعنى: أطعم

المسلم في يوم ذي

مسغبة يتيما. فهمتم؟ فالفاعل

هنا محذوف، وهذا الموضع

الثاني من حذف الفاعل

وهو: إذا كان المصدر

منكرًا منونًا ففاعله يكون

محذوفًا. ﴿اصْبِرُوا آلَ يَاسِرٍ﴾،

يعني اصبروا آل ياسر،

فالفاعل هنا حذف، الفاعل

هنا حذف. وقوله هنا:

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، هذا موضع

ثالث من مواضع حذف

الفاعل وجوبًا. ما هو

هذا الموضع؟ إذا كان

الفعل مبنيًا للمجهول (مغير الصيغة) فالفاعل

يحذف ويحل محله ماذا؟

المفعول به أو نحوه،

فيكون نائبًا عنه، واضح.

فقضي الأمر، هذا الموضع

الثالث الذي يحذف فيه

الفاعل وجوبًا. وأما الموضع

الرابع: ففي قوله: ﴿أَسْمِعْ

بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾، وهو في باب

التعجب، في باب التعجب،

فهذه صيغة من صيغ

التعجب يحذف فيها الفاعل

وجوبًا، فتقول: أسمع بهم

وأبصر، ويكون الفاعل هنا

محذوفًا، محذوفًا، الفاعل هنا

يكون ماذا؟ محذوفًا في

الثانية وأبصر، يعني أبصر

بهم، لأن فاعل الأول

أسمع، فاعل الأول أسمع،

وهذا يقولون عند وجود

قرينة تدل عليه، عند وجود

قرينة تدل عليه. ما هي

هذه القرينة؟ ذكر الفعل

الأول: أسمع بهم وأبصر،

ذكر الفاعل الأول، فالفاعل

الثاني هنا حذف ودلت

عليه القرينة، ويكون التقرير:

أسمع بهم وأبصر بهم،

واضح، أسمع بهم وأبصر

بهم، فحذف هنا الفاعل

أيضًا لوجود القرينة الدالة

عليه. إذن هنا ذكر

خمس أو أربع مواضع

يحذف فيها الفاعل، يحذف

فيها الفاعل: إذا أتى

بعد إلا، إذا أتى

قبل إلا، وفي كذلك

المصدر المنون، وفي الفعل

مغير الصيغة، وفي أفعل

التعجب إذا دل عليه

دليل أو قرينة، واضح.

إذن هذا حكم آخر،

صح. قال الشارح: «ذكر

المصنف رحمه الله أربع

مواضع حذف فيها الفاعل:

الأول: إذا وقع قبل

إلا كما في المثال

السابق: ما قام إلا

زيد. الثاني: فاعل المصدر

كقول تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ

فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

يَتِيمًا﴾، فإطعام مصدر وفاعله

محذوف، التقدير والله أعلم:

وإطعامه يتيما، بالإضافة إلى الفاعل،

يعني إضافة المصدر إلى الفاعل

بالتقدير، وإطعام معطوف على قوله:

﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾، ويتيما مفعول به

للمصدر، وذي صفة لكم، صفة

ماذا؟ ليوم، نعم، والمسغبة

والمسغبة المجاعة وشدة المؤونة».

«الثالث: في باب

النيابة عن الفاعل كقولي تعالى:

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، وتقديره: الله،

وقضى الله الأمر، وهذا واضح».

«الرابع: فاعل أفعل في التعجب

عند وجود ما يدل عليه،

كقوله: كقولي تعالى: ﴿أَسْمِعْ

بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾، التقدير والله:

وأبصر بهم، الفاعل هنا

لم يذكر، اكتفي بما دل

عليه الفعل المتقدم، فحدّث

بهم من الثاني، الثالث،

الأول عليه، فأسمع فعل

ماض جاء على صيغة

الأمر، بهم: الباء حرف

جر زائد، عرب مؤكد،

معناها، وهذا مر معنا

لو تذكرون في المتممة،

وهم: فاعل مبني على السكون،

وهو مجرور بكسرة مقدرة

على آخر، منع من ظهور

حركة البناء الأصلي في محل

رفع فاعل». فهم هنا

يعرب فاعل، والباء زائدة

للتعجب. قالوا: «وقول المصنف

رحمه الله: ويمتنع في غيرهن،

أي: لأن الفاعل عمدة،

ومعنى أن في غير هذه المواضع

لا يجوز حذف الفاعل،

وهذا معنى قوله: ويمتنع

في غيرهن، يعني في غير

هذه المواضع الأربعة، أي لأن

الفاعل عمدة وكل جزء من الكلمة،

وهذا فيه نظر، فإن هناك

مواضع أخرى حذف فيها الفاعل».

يعني هنا انتقد الشارح

على صاحب المتن أن هذه الأربعة

فقط التي يحذف فيها الفاعل،

وغيرها لا يجوز الحذف،

فقال: هناك أيضًا مواضع

غفل عنها المؤلف، وهي

من هذا الباب، باب حذف الفاعل،

ما هي هذه المواضع؟

قال: «فإن هناك مواضع أخرى

حذف فيها الفاعل، منها: أن يكون

الفاعل واو الجماعة وياء المخاطبة

وفعله مؤكد بالنون، نحو:

هل تقومن بواجبكم؟ أصل الفعل

ماذا؟ هل تقومون، صح.

فالحذف هنا لعلة صرفية

وهو التقاء الساكنين، فحذف

واو الجماعة، واو الجماعة

هو الفاعل، فهنا حذف الفاعل،

فهذا أيضًا من المواضع

إذا حذف لعلة صرفية

كالتقاء الساكنين. فكيف تعرب:

هل تقومن بواجبكم؟ هل:

حرف استفهام، وتقومن: هنا

فعل مضارع مرفوع، لأن هنا

نون النسوة، نون، نون

التوكيد، فصل بينها وبين

ماذا؟ وبين الفعل بفاصل

وهو واو الجماعة، وأما الواو هذه

فهي واو الفعل تقوم،

ليست واو الجماعة، تمام،

والفاعل: واو الجماعة المحذوف

لالتقاء الساكنين، أصلًا تقومونا،

طيب، فحذف النون وحذف كذلك الواو».

«قال: وهل تقومن بواجبك،

هذا في الياء، فإن الفاعل

المحذوف هو الواو والياء،

وقد مضى توضيعه في موضعه،

يعني في البناء: متى يبنى الفعل

المضارع على الفتح، ومتى يبنى

على ثبوت، ومتى يرفع

بثبوت النون». طيب، نكتفي بهذا،

وإلى هنا والله تعالى.

محتوى المادة العلمية

أحكام تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث الحقيقي والمجازي

يستعرض هذا المحور قاعدة تأنيث الفعل عند إسناده إلى فاعل مؤنث، مفصلاً الفرق بين التأنيث الحقيقي والمجازي وحكم كل منهما من الوجوب والجواز. كما يتناول الاستثناءات المتعلقة بالفصل بين الفعل والفاعل، وأفعال (نعم وبئس)، وجمع التكسير، وجمع المذكر والمؤنث السالمين، ومسألة الاستثناء المفرغ مع التمثيل من القرآن والكلام العربي.

مواضع حذف الفاعل وجوباً وجوازاً في النحو العربي

يبين هذا المحور خمسة مواضع يحذف فيها الفاعل وجوباً أو جوازاً، منها: بعد أداة الاستثناء (إلا) في الاستثناء المفرغ، وفاعل المصدر المنون، ونائب الفاعل في الفعل المبني للمجهول، وفاعل أفعل التعجب عند وجود قرينة، وحذف واو الجماعة أو ياء المخاطبة لعلة صرفية. ويناقش الشارح اعتراضه على حصر المصنف المواضع في أربعة فقط مبيناً وجود مواضع أخرى.

بناء الفعل المضارع وحالات ثبوت النون وحذف الياء

يوضح هذا المحور قاعدة بناء الفعل المضارع على الفتح أو ثبوت النون، مستعرضاً حالات الرفع بثبوت النون وحذف الياء في فعل المضارع المعتل الآخر. ويشير إلى أن الفاعل المحذوف قد يكون الواو أو الياء، مع الإحالة إلى تفصيل ذلك في موضعه من علم الصرف.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 1

29:58 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 2

32:02 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 3

29:42 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 4

20:48 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 5

32:19 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 6

29:18 • الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة