شرح خمسون حديثا في العقيدة 47
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر
أن يقدموا لكم هذه المادة
لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن
عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى.
والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين:
الحديث السابع والأربعون. قال الإمام مسلم رحمه الله:
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح
وأبو بكر بن أبي شيبة
وتقاربا في لفظ الحديث،
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير
عن هلال بن أبي ميمونة
عن عطاء بن يسار
عن معاوية بن الحكم السلمي
رضي الله عنه قال:
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ عطس رجل من القوم،
فقلت: يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم،
فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم.
فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه،
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني.
قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»،
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: قلت: يا رسول الله،
إني حديث عهد بجاهلية،
وقد جاء الله بالإسلام،
وإن منا رجالا يأتون الكهان.
قال: «فلا تأتهم». قال: ومنا رجال يتطيرون.
قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم،
فلا يصدنهم». قال ابن الصباح:
«فلا يصدنكم». قال: قلت:
ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط،
فمن وافق خطه فذاك».
وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية،
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشات من غنمها،
وأنا رجل من بني آدم،
آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة،
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله،
أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها».
فأتيته بها، فقال لها:
«أين الله؟» قالت: في السماء.
قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله.
قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة».
هذا الحديث من الأحاديث المهمة
التي يعتني بها أهل السنة
لما فيه من المسائل المهمة،
وأهمها مسألة الاستواء. وفي هذا الحديث
مسائل مهمة، أهمها
إثبات
علو الرب جل وعلا على خلقه،
علو يليق بجلاله وعظمته.
ففي هذا الحديث إثبات العلو
الذي نفاه وأنكره جميع طوائف أهل البدع
من الجهمية والمعتزلة والكلابية
والأشاعر والمرجئة، كلهم اتفقوا على نفي هذه الصفة
عن الرب جل وعلا،
مع أن أدلة القرآن
والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم
من سلف الأمة،
كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفة.
وهذا الحديث من هذه الأحاديث
الكثيرة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام
من قوله وفعلي وتقريره
في إثبات هذه الصفة
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
جعل إثبات صفة العلو لله جل وعلا
دليل على الإيمان دليل على الإيمان
فإنه جعل إثبات العلو
دليل على توحيد الله جل وعلا
وإثبات الرسالة دليل على إثبات المتابعة له
عليه الصلاة والسلام وهذا
هو دليل أهل السنة والجماعة
على إثبات هذه الصفة
وتكفير من جحدها وأنكرها
فإنه جعل عليه الصلاة والسلام
إثباتها دليل الإيمان فمن جحدها
وأنكر أدلتها جحودا فإنه يكفر
ومن لم يجحدها وردها بشبهة
فإنه ضال مضل من أشد أهل البدع
بعدا عن الكتاب والسنة
لأن هذا مما تبتت أدلته
بالأدلة الخمسة كما يقول العلماء
أدلة الشرع وأدلة العقل
وأدلة الفطرة والإجماع وكذلك
الكتاب والسنة خمسة أدلة تثبت
ومن مسائل هذا الحديث
نسخ الكلام في الصلاة،
فكان الكلام في أول الإسلام
يجوز في الصلاة،
حتى أنزل الله عز وجل:
﴿وقوموا لله قانتين﴾، فنسخ الكلام في الصلاة،
فصار لا يجوز للمسلم
إذا دخل في الصلاة
أن يتكلم. وفيه
دليل
وبوب له النووي رحمه الله بهذا الباب
على أن
الكلام في الصلاة ينقسم إلى قسمين:
كلام أجنبي يبطل الصلاة
ولا يجوز، وكلام ليس بأجنبي
لا يبطل الصلاة وهو يجوز.
وهذا الذي ليس بأجنبي
هو ما كان من دعاء
أو ما كان بمعنى، فيجوز للمسلم
إذا كان في الصلاة
أن يدعو. وفيه
في أدلة كثيرة منها
أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم كان بصلاة الليل
إذا مر بآية استغضار
استغضر وفي آية تسبيح
سبح ومنها ما جاء
في بعض روايات هذا الحديث
أن الرجل حمد الله
فما أنكر النبي عليه الصلاة
والسلام على هذا الرجل
الذي حمد ولكنه أنكر
على الرجل الذي ترحم
فإن قيل كلاهما دعاء
هذا دعاء وهذا دعاء
فلماذا صار هذا الدعاء
يجوز وهذا لا يجوز
أجاب العلماء عن ذلك
أن ذلك دعاء للغير
وما كان دعاء للغير
فهو أجنبي وما كان دعاء
للنفس فهو ليس بأجنبي
وهو جائز وهو جائز
في الصلاة وفي هذا الحديث
العذر بالجهل، وأن الجاهل
يعذر، ولكن فرق العلماء
بين العذر
في فعل المحظور والعذر
في ترك المأمور. فإن العذر
في ترك المأمور
يسقط الإثم ولا يسقط الحكم،
وأما العذر
والخطأ والنسيان والإكراه إذا كان
في فعل المحظور فإنه
يسقط الإثم والحكم معا.
وفيه
وهذا الدليل دليل على هذا التفريق
في هذه القاعدة فإن النبي
صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لم يأمر هذا الرجل
بعادة الصلاة وهو جاهل
قال هذا الكلام في الصلاة
جهلا ما أمره بإعادة الصلاة
بينما في حديث المسيء
في صلاته أمره بإعادة الصلاة
وكلهما جاهل هذا جاهل
والرجل المسيء في صلاته
جاهل أمر الرجل المسيء
بإعادة الصلاة ولم يأمر
هذا الرجل وهو معاو
ابن الحكم وهو جاهل
بهذا الحكم بإعادة الصلاة
قال العلماء والسبب بتفريق هو هذه القاعدة
أنه يفرق بين من ترك مأمورا جاهلا وبين من فعل محظورا جاهلا
فمن ترك مأمورا جاهلا يؤمر بإعادة الصلاة
ما دام وقت الصلاة باقي
ومن ترك ومن فعل محظورا جاهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة
لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أمر بالإعادة
ولهذه القاعدة شواهد في عبادات كثيرة في غير الصلاة
من ذلك في الصيام
إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا فلا يؤمر بالإعادة
لأنه فعل محظور ففعل المحظور كما قلنا ماذا يسقط الإثم والحكم
أما ترك المأمور فإنه لا يسقط الإثم والحكم
بل ما دامت العبادة باقية يؤمر بإعادة الصلاة
فإن قال قائل ما هو الدليل على هذا القيد
وهو ما دامت العبادة باقية
الدليل على هذا القيد حديث المسيء في صلاته
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة كل الصلوات
وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط
فدل ذلك على تصحيح هذا التفريق والعمل بهذه القاعدة التي سمعناها
ومن مسائل هذا الحديث كذلك
جواز الحركة اليسيرة في الصلاة
فيما كان بمصلحة الصلاة، وأنه لا يبطل الصلاة.
وفيه
ولم تبطل تلك الضربات صلاة هؤلاء
فدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة
ولو كانت هذه الحركة ليس من أعمال الصلاة
لكن إذا كانت لمصلحة فهي لا تبطل الصلاة
وفي هذا الحديث كذلك
من المسائل أهمية الأمانة في نقل العلم
أهمية الأمانة في نقل العلم،
خصوصا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه
ماذا قال قال بعد أن قال
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
احتياطا وهكذا كذلك ينبغي لطالب العلم
إذا شك في شيء من ألفاظ الحديث
فإنه يجعل مثل هذا القول
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
كما في نص هذا الحديث
ومن مسائل هذا الحديث
كذلك النهي عن الكهانة
من مسائل هذا الحديث
النهي عن الكهانة، وقد جاء النهي عنها في أحاديث
كثيرة.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال من أتى كاهن وعرافا
فصدقه بما يقول من أتى كاهن أو عرافا
لم تقبل له صلاة واربعين ليلة
وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة
من أتى كاهن أو عرافا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
وأن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه
من أتى كاهنا أو ساحرا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وهذا الحديث يؤيد هذا المعنى
وفيه أن النهي الأصل فيه التحريم،
أن الأصل في النهي للتحريم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
اكتفى بأن يقول لهذا السائل:
«لا تأتهم»،
فكانت هذه الكلمة في هذا الموضع كافية
في النهي على وجه التحريم.
وفيه
أن عدم البيان وقت الحاجة ممتنع
فلو كان النهي ها هنا
لا يكفي فيه هذا اللفظ ليدل على التحريم
لزاد النبي عليه الصلاة والسلام
بكلمة مؤكدة تؤكد أن هذا للتحريم
ولكن اكتفائه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تأتهم
مع الأحاديث سابقة الذكر يدل دلالة واضحة ظاهرة أن الأصل في النهي هو التحريم
أن الأصل في النهي هو التحريم
إلا أن يصرفه صارف
أهمية تعلم العلم،
خصوصا لمن كان حديث عهد بجاهلية،
أنه يجب أن يتعلم العلم
وأن يسأل عن مسائل العلم.
وفيه
النهي عن التطير،
ومر معنا أن التطير
هو التشاؤم أو
اعتقاد النفع والضر
بما لم يجعله الله جل وعلا سببا.
سواء كان مسموعاً أو مرئياً أو معلوماً
مسموعاً أو مرئياً أو معلوماً
وفيه
في حديث بهرير المتقدم
في الأحاديث السابقة وفي هذا الحديث من المسائل
النهي عن الخط، والمراد بالخط في هذا الحديث
هو خط الرمل والمنجم
وما كان بمعنى.
نهى عن ذلك نهى عن ذلك
وفيه دليل على أن هذا كان علما
لنبي من الأنبياء، قيل أنه إدريس
والله أعلم بمن هو
عليه السلام.
لكن روي عن بعض
الأئمة أنه إدريس لعله أخذه من بعض الإسرائيليات
المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أخبر في هذا الحديث
أن نبياً من الأنبياء
كان يخط يعني كان يستعمل الخط
يوحى إليه فيه به
وليس في هذا دليل
على مشروعية الخط ولكن فيه دليل
على أن له أصل
ولكن لا مجال للناس
للوصول إلى هذا الأصل
لأن النبي كان يوحى إليه
ولأنه كان علماً خص به نبي من الأنبياء
وفيه
لأنه من الغيب ومن ادعى أنه وصل إليه
ويصل إليه فإنه يدعي علم الغيب
وذلك كفر ولهذا كان القول الصحيح
من أقوال أهل العلم
في هذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
أن معناه وكان نبي من الأنبياء يخط
يعني كان شيئاً له أصل
وأما اليوم فلا أصل له موجود بين الناس
فكل من يدعيه فهو كاذب
وهو مدعي للغيب بالكذب
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عنه كذلك في هذا الحديث
وفي هذا الحديث كذلك
أهمية التبرؤ والتحلل
من الظلم في الدنيا
قبل الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أقر معاوية بن الحكم
أن ضربه لجاريته في وجهها
من الظلم، وأن كفارته العتق.
وأن كفارته العتق وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
بأحاديث كثيرة أي أن من ضرب عبده
فلا كفارة له إلا أن يعتقه
لا كفارة له إلا أن يعتقه
وفيه دليل على عدم جواز المؤاخذة
فيما لا يملك ابن آدم،
فأخذ الذئب من هذه الجارية الغنم ليس فيما تملك،
فهو ليس في استطاعتها وقدرتها،
وهو مما يعذر به.
وفيه
وما ليس في استطاعته
وأن لا يُأخذ عليه
وفي هذا الحديث كذلك
جواز رعي الغنم للجارية مع أمن الفتنة،
إذا أمنت الفتنة فيجوز لها أن ترعى الغنم.
وأما إذا وجدت الفتنة
فإنه لا يجوز لها
أن ترعى الغنم.
على هذه الجملة في هذا الحديث
وفيه
أو الجارية للغنم إذا لم يكن سفرا
انظر إلى هذا التقييد من هذا العالم
إذا لم يكن سفرا
لما جاء من الأحاديث
في نهي المرأة عن السفر من دون محرم
قال وهذا إذا أمنت الفتنة
ومعنى أنه إذا لم تؤمن الفتنة
فلا يجوز لها أن ترعى الغنم
ولو كان في غير سفر
وقد أصاب رحمه الله
في ذلك وهو الذي ينبغي ويجب أن يكون
وفي هذا الزمان الفتنة كبيرة وكثيرة
فالمنع منه أولى من الجواز
وفي هذا الحديث كذلك من المسائل
أن كفارة الضرب للعبد هو العتق،
كما مر معنا.
وفيه أن العتق يكون للمؤمن،
بدليل هذا الحديث أن العتق يكون للمؤمن.
يعني يخرص إذا أعتق يعتق المؤمن
هذا خلاصة وأهم مسائل هذا الحديث
على وجه الاختصار، والحمد لله رب العالمين.
يقول أخوانكم: إن
بعض الناس أعل هذا الحديث بالاضطراب
وأنه حديث لا يصح،
والحقيقة أن هؤلاء إنما قالوا ما قالوا
وأكثر من انتصر لهذا
هو الكوثري،
وقد رد عليه العلماء
كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله
وغيره،
وأبطلوا كلام هذا بأن الحديث ليس بمضطرب
وأنه حديث صحيح.
من بعض الاختلاف فهو كما مر معنا
فيما تقدم من المثال المذكور
الذي ذكره شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله
في كتابه مقدمة أصول التفسير
فإن بعض الروايات تختلف
ولكن اختلافها لا يضر في الحديث
يثبت أصل القصة ويصححها ويؤكدها
فإن كثرة الروايات لا تزيد الحديث إلا قوة
وأما تفاصيل ما في تلك الروايات
تفاصيل ما في تلك الروايات
فهي بين راجح ومرجوح
إن كان في بعض الروايات
ما يستدعي الترجيح ولهذا فإن بعض الألفاظ
في هذا الحديث جاء الحديث بطرق كثيرة
بعض ألفاظه ضعفها العلماء
لكن هذا الذي نحن نتكلم عليه
والذي انتقاه الإمام مسلم في صحيحه
هو أصح الألفاظ وأحسن الروايات
ولا يضر هذا الحديث
كونه روية بألفاظ فيها ضعف
لا يضر هذا الحديث
بل هذا يقويه يؤكد أن أصل القصة صحيح
وأن أصل الحديث صحيح
وأما تلك الألفاظ التي حصل فيها الاختلاف
يرجح بين الصحيح منها من غير الصحيح
وانتهاء الأمر وهذا هو الذي صنعه الحفاظ
ويدل عليه فعل الإمام مسلم
رحمه الله إمام المحدثين في زمانه
وهو إن من تقى هذا الحديث
من ألفاظ كثيرة فينبغي أن ننتبه لهذا
بارك الله فيكم وأهل البدع
دائما يصطادون في الماء العكر
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
محتوى المادة العلمية
شرح حديث معاوية بن الحكم السلمي وأحكام الصلاة
شرح حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي يبين حكم الكلام أثناء الصلاة وزيارة الكهان والتطير والخط، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الصلاة وأمر بعدم زيارة الكهان وعدم الاكتراث للتطير. الحديث يشير إلى أهمية فهم أحكام الصلاة وآدابها.
أهمية إثبات علو الله تعالى
يشرح الحديث أهمية إثبات علو الله تعالى على خلقه ويفند إنكار طوائف أهل البدع لهذه الصفة، ويتناول مسائل أخرى مثل نسخ الكلام في الصلاة والعذر بالجهل، مشيراً إلى أهمية الإيمان بصفة العلو لله تعالى.
فوائد ومسائل مستنبطة من الحديث وردود العلماء
يلخص أهم الفوائد والمسائل المستنبطة من حديث معاوية بن الحكم السلمي، ويتناول عدة موضوعات منها جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وأهمية الأمانة في نقل العلم والنهي عن الكهانة والتطير والخط، مع الرد على من شكك في صحة الحديث.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح خمسون حديثا في العقيدة ( مكتمل )