العقد الثمين في شرح منظومة ابن عثيمين 1
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على شعب الخلق والمرسلين،
نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، نبدأ إن شاء الله
القراءة في هذا الكتاب
الذي هو المسمى بالعقد الثمين
في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في صور الفقه وقواعده،
لفضيلة الشيخ السادة الدكتور خالد بن علي المشيقح
حفظه الله. قال حفظه الله:
تمهيد الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين،
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فعنوان هذه المنظومة:
منظومة في أصول الفقه
وقواعد الفقه. قال: قوله «منظومة»
النظم لغة يطلق على معاني منها التأليف والترتيب،
والنظم خلاف النثر. النظم في اللغة بمعنى التأليف والترتيب،
تقول: مثلا نظمت الثياب
بمعنى رتبتها، أو نظمت الكتب
بمعنى كذلك رتبتها. وتقول: نظمت هذا الكتاب،
أو نظمت هذا الكتاب بمعنى ألفته.
والنظم خلاف النثر.
قال: والمراد
«الكلام المقفى الموزون». النظم هو الكلام المقفى الموزون،
يكون على قوافي الشعر،
وكذلك يكون موزونا بحيث تنتهي مثلا
آخر كل بيت بحرف واحد،
بخلاف النثر فهو عبارة عن كلام يكتب أو يذكر
ولا يكون موزونا. قال: والأصول جمع أصل،
وهو ما يبنى عليه غيره،
أو ما يتفرع منه غيره.
وسيأتي أن العلماء يطلقون الأصل
ويريدون به عدة أشياء.
وهذا المبحث أكثره مر معنا في
أصول الفقه. قال: والفقه في اللغة
الفهم، ومنه قوله تعالى:
﴿وَيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ﴾،
أي يفهم.
وصلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
فقولنا «معرفة» يشمل العلم والظن،
لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا
وقد يكون ظنيا. قولنا «الأحكام»
يأتي تعريف الأحكام عند الكلام على البيت الثاني من هذه المنظومة.
وقولنا «الشرعية» أي المتلقى من الشرع كالوجوب والحرمة،
فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء،
والعادية كمعرفة أن الماء مرئي وأن الخبز
مشبع. قولنا «العملية» يخرج الاعتقادية كتوحيد الله
ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها اصطلاحا.
وقولنا «المكتسبة من أدلة تفصيلية»
أي أن هذه الأحكام من أدلة مفصلة للأحكام،
فخرج بذلك أصول الفقه لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية.
فأدلة الفقه تفصيلية، فتقول مثلا:
دليل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾،
دليل وجوب الزكاة: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾،
طيب هذه أدلة تفصيلية.
دليل حرمة الربا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
وأما أدلة أصول الفقه فهي إجمالية
كالأمر الوجوب، والنهي التحريم.
قال: وتعريف أصول الفقه باعتباره فنا مستقلا
هو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها،
وحال المستفيد. فقولنا «أدلة الفقه الإجمالية» يشمل الأدلة المتفق عليها
والأدلة المختلف فيها، لأن أدلة الفقه تنقسم قسمين:
القسم الأول أدلة متفق عليها،
القسم الثاني أدلة مختلف فيها،
كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في النظم.
وقولنا «أدلة متفق عليها» كالكتاب والسنة والإجماع،
ومختلف فيها كالقياس، وإن كان القياس يعني من حيث أن جمهور أهل العلم على صحته دليلا فيدخل في الأدلة، لكن ليس متفق عليه.
وكذلك مثلا المصالح المرسلة،
وقول الصحابي إلى آخر ذلك،
هذه أدلة مختلف فيها.
قال: وقولنا «الإجمالية» يخرج أدلة الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية.
وقولنا «كيفية الاستفادة منها» يعني معرفة طرق الاستنباط:
الأمر والنهي، والمطلق والمقيد، والعام والخاص إلى آخره.
وقولنا «حال المستفيد» المستفيد والمجتهد،
ففي أصول الفقه تبحث أحكام المجتهد، وما يلحق بذلك من أحكام الفتوى
والتعارض والترجيح، لأنها من خصائص المجتهد.
وتدخل مباحث التقليد لكون المقلد تابعا له،
يعني تابع للمجتهد. قال: والقواعد لغة جمع قاعدة، وهي تنقسم قسمين:
القسم الأول قواعد حسية مثل قواعد البيت وأساسه،
قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾.
والقسم الثاني قواعد معنوية مثل قواعد الفقه: «لا ضرر ولا ضرار»،
و«الأمور بمقاصدها» إلى آخره. والفقه سبق تعريفه،
ومر معنا ذلك في دراستنا للقواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله.
قالوا: عرفت القواعد الفقهية في الاصطلاح بتعريفات كثيرة،
وهي وإن اختلفت عباراتها متقاربة المعنى.
وهي: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها.
قولنا «حكم» سيأتي تعريفه.
وقولنا «أغلبي» ليس كليا، وهذا من الفروق
بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية،
فالقواعد الأصولية قواعد كلية
تندرج جميع الجزئيات تحتها.
وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية.
القواعد الأصولية قواعد كلية
لا يخرج شيء من أجزائها أو من فروعها عن أصل القاعدة،
فمثلا قولنا: «الأمر للوجوب»
هذه قاعدة كلية أن الأصل في كل أمر أنه للوجوب.
«النهي للتحريم» هذا كذلك قاعدة كلية
أن الأصل أن كل نهي للتحريم،
إلا إذا وجد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره،
أو يصرف كذلك التحريم إلى غيره.
بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية،
ولهذا تجد لها استثناءات
وصور تخرج من أصل القاعدة.
وقولنا «حكم أغلبي» أي أن هناك مسائل مستثناة،
أي أن هناك مسائل مستثناة من تلك القواعد
تخالف أحكامها حكم القاعدة.
وهذا الاستثناء لا ينقض كلية تلك القواعد،
ولا يقدح في عمومها
للأسباب الآتية.
وهناك صور تخرج عن هذه القاعدة
يستثنى من هذه القاعدة
ليس هذا بطاع في كون هذه القاعدة صحيحة
قال: الأسباب الآتية: أولا ما ذكره الشاطبي في «الموافقات» بقوله:
إن الأمر الكلي إذا ثبت
فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا.
وأيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة،
اعتبار القطعي. يعني كون هناك بعض الجزئيات تخلف
عن الأمر الكلي لا يخرج هذا الأمر الكلي عن كونه كليا
على جهة الأغلب والأكثر.
والشريعة
تعتبر الأغلب والأكثر في كثير من الأحكام.
قال: ثانيا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي
يعارض هذا الكلية الثابت،
وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية.
فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.
يعني يقول: هذه الجزئيات المتخلفة
والتي خرجت عن الأمور الكلية واستثنيت
لا يجتمع منها أمر كلي
بحيث أنه يعارض الأمر الكلي الأول.
وإنما هي عبارة عن جزئيات قليلة استثنائية
لا تؤثر في كون
الأمر الكلي الأول أو الأصل باق على كليته.
قال: إنما يتصور تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية،
يعني مثلا قولنا: «أن الكل أكبر من الجزء»،
لو وجد جزء أكبر من الكل
هذا يقدح في هذه الكلية، لأن هذا أمر عقلي.
واضح؟ هذا يقدح لكن في الأمور الاستقرائية
وفروع المسائل الفقهية هذا لا يضر
في كون ماذا؟ هذا الأمر كلي ووجد هناك جزئيات خرجت عن هذا الأمر الكل
هذا لا يقدح في كونها كلية
قال: ثالثا: إن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة لا يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى.
فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى.
وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين.
يقول تخلف مسألة عن حكم قاعدة
يعني عندنا قاعدة كلية
طيب تخلف منها بعض الجزئيات
لا يلزم من تخلف هذه الجزئية
وكونها لم تندرج تحت هذه القاعدة العامة
أنها تندرج تحت حكم قاعدة أخرى
أنها تندرج تحت حكم قاعدة أخرى
وقد يحصل ذلك إذا كانت هناك مسألة أو جزئية
تتنازعها قاعدتان كليتان فهي تحتمل أن تندرج تحت هذه القاعدة
وتحتمل أن تندرج تحت القاعدة الأخرى
قال: فليس إذن استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح
في كلية هذه القاعدة،
ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى.
يعني لا مانع أنها لا تندرج تحت هذه القاعدة،
وأن تدخل في ضمن جزئية أو ضمن فروع قاعدة أخرى.
قال: وقولنا «لتعرف أحكامها منها»
هذه فائدة القواعد الفقهية،
أنك تعرف الحكم من هذه القاعدة،
فقد لا تستحضر الدليل،
لكن إذا استحضرت القاعدة الفقهية
فإنك تعرف الحكم منها.
فتعرف أحكام هذه الجزئيات
وفروع هذه المسائل من معرفة هذه القاعدة الكلية أو الغالبية.
فإذا استحضرت هذه القاعدة
استحضرت ما يندرج تحت من فروع
قال: مثال ذلك من القواعد الفقهية:
«الأصل في المياه الطهارة»،
فإنك تستدل بهذه القاعدة
على أن الماء الذي غمس فيه
أو غمس فيه يد قائم
من نوم ليل ناقض لوضوء طهور،
لأن الأصل في المياه الطهارة.
فهذا الماء طهور يرفع الحدث
ويزيل الخبث.
في حكم الماء الذي يغمس فيه القائم من نوم
وقوله من نوم ليل ناقض
يعني نوم استغرق ينتقض به الوضوء
إذا قام من نومه
وغمس يده في الإناء
هل الماء هذا يكون نجساً
أو يكون طاهراً تنازع العلماء
فهو يستدل بهذه القاعدة
التي هي أن الأصل في المياه الطهارة
على طهارة هذا الماء
لماذا؟ لأن الأصل في المياه الطهارة
وهذه النجاسة مشكوك فيها
إذن نبقى على الأصل
وهو طهارة الماء فهو الآن يبين
كيف تستدل بالقاعدة على
كثير من المسائل فتعرف أحكامها
من خلال هذه القاعدة
قال: وأيضا الماء المستعمل
في رفع الحدث طهور إلى آخره.
يعني من المسائل: الماء المستعمل كذلك
اختلف فيه أهل العلم،
هل هو طاهر أو غير طاهر؟
والصواب أنه طاهر.
والأصل هو بقاء الماء
على طهارته. قال: فإذا كانت عندك هذه القاعدة،
فإنك تعرف الأحكام من هذه القاعدة.
يعني تبني كثيرا من هذه الجزئيات
وهذه المسائل على هذه القاعدة:
«أن الأصل في المياه الطهارة».
فكل ما شك في طهارته،
فالأصل بقاؤه على طهارته.
كيف عرفت هذه الأحكام
من خلال هذه القاعدة
قال: وقولنا «لتعرف أحكامها منها»
هذا بيان لثمرة القاعدة.
وقد قيل: إن ثمرة الشيء
لا تدخل في حقيقته.
فثمرة القواعد الفقهية
معرفة أحكام هذه القاعدة
أو أحكام هذه المسائل
عن طريق هذه القاعدة.
قال: والفرق بين القواعد الفقهية والضابط
الفقهي: الفقهاء كثيرا ما يستعملون
لفظ القاعدة ويعنون بها الضابط،
ويستعملون لفظ الضابط ويعنون به القاعدة.
لكن ثمة فروقا بين القاعدة والضابط.
يعني بعضهم لا يفرق في الاستعمال فيطلق لفظ القاعدة على الضابط ولفظ الضابط على القاعدة
لكن في التدقيق تجد أن هناك فرق بين القاعدة وبين الضابط
قال: الفرق الأول: أن القاعدة كما سبق تجمع فروعا من أبواب شتى،
ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى.
وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه، يتعليل به مسائله،
أو يختص بفرع واحد فقط.
مثاله كل ما صح بيعه صح رهنه فهو خاص بباب الرهن
إذا القاعدة تجمع فروع شتى
الآن مثلا قولنا المشقة تجد بالتيسير
هذه تدخل في كثير من أبواب الفقه في الطهارة في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج
في البيوع في الجنايات
طيب في كثير من أبواب الفقه
لكن قولنا كل ما صح بيعه صح رهنه هذا خاص
بمسألة معينة وهي الرهن خاص بباب الرهن هذا يسمى ضابط
هذا يسمى ضابط فالضابط يكون في باب واحد أو بمسألة معينة
أما القاعدة فإن تكون عامة في مسائل كثيرة وأبواب مختلفة
قال: الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب،
أو متفق على أكثرها.
وأما الضابط فقد يختص بمذهب معين،
بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد
في مذهب معين، قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من المذهب نفسه.
مثاله المحرم إذا أخر النسك عن وقته أو قدمه لزمه دم
هذا ضابط عند أبي حنيفة
وخالفه في ذلك غيره
بينهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن
يقولنا القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها
يعني يكون في الغالب متفق عليها بين أهل المذاهب
فيما دلت عليه بخلاف الضابط قد يكون مختلف فيه
فقد يكون هذا الضابط في مذهب معين
وربما كان في نفس هذا المذهب اختلاف في اعتبار هذا الضابط
كهذا الضابط ذكره في هذا المثال
إذن القاعدة تكون متفق على مضمونها
عند أهل المذاهب أو على أكثرها
بخلاف الضابط وقد يكون غير متفق عليه
بل مختلف فيه بين أهل المذاهب
بل ربما بين أهل المذهب الواحد
قال: الفرق الثالث: أن القاعدة الفقهية
فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم،
مثل «الأمور بمقاصدها» فيه إشارة لمأخذ الحكم.
بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
ومن أمثلة الضابط الفقهي ما جاز في الفريضة
من الصلوات جاز في النفل
ما جاز في الفريضة من الصلوات
جاز في النفل يعني ما جاز فعله في الفريضة
جاز فعله في النفل
قال: وطريقة جمهور من يصنف في قواعد الفقه
بحسب التتبع أنهم لا يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
يعني يجمعون باسم القاعدة:
قواعد وضابط يسمونها قاعدة.
قالوا هذا يقع كثيرا في قواعد من رجب رحمه الله
وفي كتاب الفروق للقرافي وغيرهم
بل إن بعضهم قد يذكروا ضوابط كثيرة
ويسميها كتاب القواعد أو قواعد الفقه
وكثير منهم قد فرق بينهما من جهة الإصطلاح
لكنه لم يفرق من جهة العمل والتطبيق
يعني من حيث المعنى فرق
لكن من حيث العمل
جمع بين القاعدة والضابط
وجعلها كلها قواعد قال الفرق
طبعا هنا قد يكون
يعني الخلاف في خلاف لفظي أو مشاح في الاصطلاح
من حيث توسع الاستعمال
بذكر لفظ القاعدة وإرادة به الضابط
لكن لا شك أن التفريق
وبيان القاعدة التي فيها معنى القاعدة
وبين الضابط هذا هو الأفضل
قال: الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه:
إذا نظرنا في قواعد الأصول وقواعد الفقه
رأينا أن فروقا عدة
تميز بينهما. قال:
منها أولا: أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ
ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها.
وأما قواعد الفقه تتعلق بالأحكام ذاتها.
فقواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام
كالأمر الوجوب والنهل والصحة تقتضي النفوذ والفساد تقتضي البطلان
هذه تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام
أما القواعد الفقهية فتتعلق بالأحكام ذاتها
مثلا المشقة تجلب التيسير
تتعلق بحكم وهو إذا ويدت المشقة وجد التيسير
وهكذا الأمور مقاصدها يعني أن الأعمال على حسب نية فاعلها
قال: ثانيا: أن قواعد الأصول إنما وضعت
لتضبط للمجتهدين طرق الاستنباط واستدلالهم،
وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام بالكلية
من الأدلة الإجمالية. وأما قواعد الفقه فإنما يراد بها ربط المسائل المختلفة الأبواب
برباط متحد، وحكم واحد
هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله.
قال:
وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلالته
كيف يعني يستنبط الأحكام
ثالثا:
وطريقة سليمة وأما القواعد الفقهية
فهي ربط للمسائل المختلفة والمتشاعبة
تحت قاعدة واحدة تحت قاعدة واحدة
أن القواعد الأصول
إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية،
وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية.
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث
المتشابهة، وقد تكون أصلا لها.
وهذا واضح قد مر
التنبيع على مثل ذلك في الدروس الماضية
في أصول الفقه يعني أن
القواعد الأصولية إجمالية وقواعد الفقه
تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة
وقد تكون أصلاً لها
يعني أصل للقاعدة بعض القواعد
تأخذ من أصل الأدلة
مثلاً اليقين لا يزول بالشك
اليقين لا يزول بالشك
أو لا ضرر ولا ضرار
هذا أصل حديث طيب
فتأخذ هذه القواعد من الأدلة
بخلاف القواعد الأصولية فهي إجمالية
قال: رابعا: أن قواعد الأصول
محصورة في أبواب الأصول
ومواضعه ومسائله. وأما قواعد الفقه
فليست محصورة أو محدودة العدد،
بل هي كثيرة جدا
منثورة في كتب الفقه
العام وكتب الفتاوى في جميع المذاهب.
قال: خامسا: أن قواعد الأصول
إذا اتفق على مضمونها
لا يستثنى منها شيء،
فهي قواعد كلية مضطردة
كقواعد العربية بلا خلاف.
يعني لا تجد شيء من الفروع والجزئيات
تخرج عن القاعدة الأصولية
لأنها كلية.
الأصل في نهاية التحريم
طيب إلى آخر ذلك من قواعد الأصول
فلا تخرج شيء من الجزئيات
عن أصل هذه القاعدة
لأنها كلية مثل قواعد العربية
مثلاً الفاعل مرفوع والمفعول
منصوب لا تخرج الصورة من الصور
عن هذه القاعدة فكل فاعل
لابد أن يكون مرفوع
وكل مفعول لابد أن يكون
منصوباً وهكذا المبتدى مثلاً
مرفوع هذا الأصل لا يتخلف
قال: أما قواعد الفقه
فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها،
يعني من مسائلها وفروعها
يستثنى من كل منها مسائل
تخالف حكم القاعدة.
على مضمون كثير منها
يعني من القواعد على مضمون كثير من هذه القواعد
والاتفاق عليها يستثنى من كل منها مسائل
بسبب من الأسباب
كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء.
قال:
يعني قد يأتي نص يستثني صورة من الصورة وجزء من الجزئيات
تخرج عن أصل هذه القاعدة الكلي
يعني مثلا المشقة تجلب التيسير
هذه قاعدة أغلبية قد توجد مشقة لكن ما توجد بالتيسير
مثلا مشقة الصيام مسقة الجوع في الصيام
هذه مشقة هل توجد بالتيسير الجواب لا
صح أن النص دل على وجوب الصيام ولو وجد الجوع والعطش
فهذه مشقة لا تنفك
ما مع ذلك فالقاعدة صيحة
وقد
أو كذلك الإجماع قد توجد مثلا مسألة أجمع عليها العلماء
فاستثنيت من أصل قاعدة كلية أو أغلبية
أو كذلك الضرورة أو كذلك الضرورة
نعم فمثلا لا ضرر ولا ضرار
هذه قاعدة أن الإنسان لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره
لكن إذا طر الإنسان إلى استخدام أو استعمال شيء مما فيه ضرر أو حرمته الشريعة للضرورة
جاز له ذلك مثل أكل الميتة للمطر ونحو ذلك
وهكذا قاله مع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
نجد قواعد مشتركة بين العلمين،
يعني بين أصول الفقه وقواعد الفقه،
ولكن تختلف فيهما زاوية النظر.
حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا
يستنبط منه حكم كلي. قال:
والقاعدة
لفعل من أفعال المكلفين
القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا
يستنبط منه حكم كلي
طيب الأصل في الأمر الوجوب
هذه قاعدة كلية وهي إجمالية
تندرج تحتها كثير من المسائل والأحكام
في باب الطهارة في باب الصلاة في باب
كل ما جاء من أوامر في الشريعة
يطبق عليها هذه القاعدة الإجمالية
أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب
الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا
لفعل من أفعال المكلفين.
شيء يتعلق بفعل المكلف،
شيء يتعلق بفعل المكلف
من حيث فعله للعبادة،
وصحة نيته وقصده.
أو ما يتعلق بإسقاط شيء من التكاليف
إذا عند وجود المشقة
قال: فمثلا قاعدة «الاجتهاد
لا ينقض بمثله» أو «بالاجتهاد»
ينظر إليها الأصول من حيث كونها دليلا
يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة
وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال.
يعني إذا نظر إليها على سبيل الإجمال
استفاد من هذه القاعدة
أن قول المجتهد أو اجتهاد المجتهد
لا ينتقض باجتهاد مشتهد آخر
لا ينتقض باجتهاد مشتهد آخر
فعلى ذلك أحكام القضاة
فتاوى المفتين المجتهدين لا ينقضها أحكام المجتهدين الآخرين
هذا من حيث الإجمال
قال: وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين،
فيبين حكمه من خلالها.
يعني إذا اجتهد المكلف
وبذل ما في وسعه
وفعل العبادة، فإن حينئذ تصح منه
لأنه بذل ما يستطيع من جهد.
فيبين حكمه من خلال
من خلال هذه القاعدة
الاجتهاد لا ينقض لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد
فمثلا يعني إذا اختلف
اناس في القبلة لا يدرون أين القبلة
فاجتهدوا هذا صلي لهذه الجهة
وهذا صلي لهذه الجهة
طيب ثم تبين بعد خروج الوقت
وانتهاء الصلاة وانتهاء الوقت
أن منه من أصاب
ومنه من أخطأ هل يلزم من
اجتهد فأخطأ أن يعيد
الجواب لا لأنه اجتهدوا
بدل ما في وسعه
طيب هذا كصورة أو مثال
على تعليل فيما يتعلق
بفعل المكلف من هذه القاعدة
الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد
قال: ميزة القواعد الفقهية
وفوائدها: قال: الميزة الأولى
ما ذكره القرافي في أن القواعد ليست
مستوعبة في أصول الفقه،
بل للشريعة قواعد كثيرة جدا
عند أئمة الفتوى والفقهاء،
لا توجد في كتب
أصول الفقه أصلا.
هو بعض القواعد التي استنبطوها
ولقد توجد قواعد أخرى
ربما لا توجد في كتب أصول الفقه
قال: وهذه المقولة تعطينا ميزات عظيمة
من ميزات القواعد الفقهية،
وهي كونها قواعد كثيرة جدا
غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام
والفتاوى والأحكام.
قد أراد من تأليف كتابه
الفروق جمع هذه القواعد
في كتاب واحد يجمع شتاتها
قال: والميزة الثانية:
إيجاز عباراتها مع عموم معناها
وسعة استيعابها للمسائل الجزئية،
إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة
مكونة من كلمتين أو بضع كلمات
من ألفاظ العموم.
العادة محكمة وقاعدة الأمور
بمقاصدها وقاعدة المشقة تجلب التيسير
فكل من هذه القواعد
تعتبر من جوامع الكلم
إذ يندرج تحت كل منها
ما لا يحصى من المسائل الفقهية
المختلفة مع إيجاز عباراتها
يعني قاعدة محكمة قاعدة مؤلفة من كلمتين
وانظر ماذا يدخل تحتها
من مسائل وفرع وهكذا الأمور
من قاصدها كذلك وهذا المشقة
تجلب التيسير ثلاث كلمات
قال: والميزة الثالثة:
أن كل منها ضابط
يضبط فروع الأحكام العملية،
ويربط بينها برابط تجمعها
وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.
وكما قال العلام السعدي
رحمه الله في منظومته
ماذا قال فحرص على فهمك
للقواعد جامعة المسائل الشواردي
مسائل متفرقة متشعبة فتجمعها
لك هذه القاعدة وتقربها
قال: وما فوائد القواعد الفقهية
فهي كثيرة جدا، نكتفي بذكر بعض منها:
أولا أنها تضبط الفروع الفقهية
وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد
مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها.
يعني إذا كان حكمها واحد
فإن تندرج تحت هذه القاعدة
فتضبط بمعرفتك لهذه القاعدة
كثير من فروع وشتات هذه المسائل
قال: فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين
ضبط الفقه بأحكامه. كما قال القرافي:
«من ضبط الفقه بقواعده
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات
لاندراجها في الكليات». وهذه من أعظم
فوائد القواعد الفقهية.
فروع المسائل المتفرقة والمشتتة
فتجمع تحت هذه القاعدة
فيسل معرفتها وحفظها والاطلاع عليها
قال:
بقواعده استغنى عن حفظ
أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات
يعني في القواعد الفقهية
فهذه من أعظم فوائد
القواعد الفقهية قال لأن حفظ
جزئيات الفقه وفروع يستحيل
أن يقدر عليه إنسان
يعني لكثرتها الاطلاع عليها
وحفظها فيها صعوبة كونك تحفظ
قاعدة كلية وتفهمها فيسل عليك
معرفة فروعها وجزائها لكن حفظ القواعد
مهما كثرت تدخل تحت
ثانيا أنها تكون عند الباحث
ملكة فقهية قوية
تنير أمامه الطريقة لدراسة
أبواب الفقه الواسعة والمتعددة،
ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط
الحلول للوقائع المتجددة والمسائل
المتكررة. قال:
مسألة جديدة وجزئية جديدة
يعرف هل تندرج تحت هذه القاعدة
أو تلك القاعدة فيعرف حكمها من خلال
اندراجة تحت هذه القاعدة
ثالثا أنها تعين
القضاة والمفتين والحكام عند البحث
عن حلول للمسائل المعروضة
والنوازل الطارئة بأيسر سبيل
وأقرب طريق.
إن حكم دراسة القواعد
الفقهية والإلمام بها على القضاة
والمفتين فرض عين وعلى غيرهم
فرض كفاية لماذا لأن تعرض
لهم كثير من المسائل
ويأتي إليهم المتخاصمون والسائلون
فكونوا يعرفون ويضبطون هذه القواعد
هذا مما يسهل لهم
ويعينهم على معرفة أحكام هذه
قال: رابعا
أنها تربي عند الباحث
ملكة المقارنة بين المذاهب
المختلفة، وتوضح له وجها
من وجوه الاختلاف وأسبابه
بين المذاهب.
وألم بالقواعد أو أكثر
قال: خامسا أنها تظهر
مدى استيعاب الفقه الإسلامي
للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات،
وتسهل على غير المختصين
بالفقه الاطلاع على محاسن
هذا الدين، وتبطل دعوى
من ينتقصون الفقه الإسلامي
ويتهمونه بأنه إنما يشتمل
على حلول جزئية وليس قواعد
كلية.
مدى حسن هذه الشريعة
وكمالها ومراعاتها لأحوال الناس
وما هو الأصلح لهم
والأرفق ففي كل أحكام
الشريعة تظهر بها كمال
هذه الشريعة وأنها منزلة
من عند الله جل وعلا
وأنها ليس للناس شيء
يصلحهم غير الشريعة الإسلامية
غير الشريعة الإسلامية فهي شريعة
متكاملة لما يحتاج له الناس
قال: مراتب
القواعد الفقهية: القواعد الفقهية
ليست نوعا واحدا ولا في مرتبة
واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب.
المرتبة الأولى: القواعد الكلية
الكبرى ذوات الشمول العام
للفروع والمسائل، حيث يندرج
تحت كل منها جل أبواب
الفقه ومسائله وأفعال المكلفين.
وهذه القواعد ست هي: أولا
قاعدة «إنما الأعمال بالنيات»
أو «الأمور بمقاصدها». ثانيا
قاعدة «اليقين لا يزول
بالشك».
ثالثا قاعدة «المشقة
تجلب التيسير». رابعا قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
أو «الضرر يزال». خامسا
قاعدة «العادة محكمة». سادسا
قاعدة «إن أعمال الكلام
أولى من إهماله».
الخمس الأولى التي هي
قواعد الكلية الكبرى وذكر هنا
هذه القاعدة السادسة أعمال
الكلام أولى من إهماله
قال المرتبة الثانية قواعد
أضيق هذه قواعد كلية
كبرى تندج تحتها كثير
من مسائل الفقه وأبوابه
وقيل وقيل لها كبرى
لأن تدخل في كثير
قال:
المرتبة الثانية: قواعد أضيق
مجالا من سابقاتها، وإن كانت
ذوات شمول واسع، حيث
يندرج تحت كل منها
أعداد لا تحصى من مسائل
الفقه في الأبواب المختلفة.
قال:
لا ينقض بالاجتهاد أو
بمثله وقاعدة تصرف الإمام
على الرعية منوط بالمصلحة
فهذه كذلك وإن كانت
دون القواعد الأولى وهي
أيضا تدرج بكثير من
المرتبة الثالثة:
القواعد ذوات المجال الضيق
التي لا عمومية فيها،
حيث تختص بباب أو
جزء باب. وهذه التي
تسمى بالضوابط.
وفي هذا يقول عبدالوهاب
من السبك فالقاعدة الأمر
الكلي الذي ينطبق عليه
جزئيات كثيرة تفهم أحكامها
منها ومنها ما لا يختص
بباب كقول اليقين لا يرفع
الشك نعم نعم لا يريد
اليقين لا يرتفع بالشك
يعني يعني يمثل بي
على أن من القواعد
ما تندرج تحت في أبواب
كثيرة مثل هذه القاعدة
الكلية اليقين لا يرتفع
بالشك إذا قررنا ورأينا
ما قبل من الجملة
ومنها ما لا يختص
قال:
قال عبدالوهاب بن السبك
القاعدة الأمر الكلي الذي
ينطبق عليه جزئيات كثيرة
توفى محكامها منها ومنها
ما لا يختص بباب
يعني تدخل في أبواب
متعددة اليقين لا يرفع
الشك والصواب نعم كما قلت
اليقين لا يرفع بالشك
نعم على القاعدة الكلية
نعم على هذا الصواب
نعم اليقين لا يرفع
بالشك على سقط نعم
طبع وحتاجه لو تأكد
يتأكد من كلام عبدالوهاب
بن السبك لو تمكن
إن شاء الله النظر فيه
إن استاد يقينا طيب
قال ومنها ما يختص
بقولنا كل كفارة سببها
معصية فهي على الفور
يعني هذا خاص بباب
كفارات والغالب فيما قصد بباب
وقصد به نظم صور متشابئ
المرتبة الرابعة:
القواعد المذهبية التي تختص
بمذهب دون مذهب، أو يعمل
بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين،
مع شمولها وسعة استيعابها
لكثير من مسائل الفقه
من أبواب مختلفة.
من أسباب اختلاف الفقهاء
في إصدار الأحكام تبعا
لاختلاف النظرة في مجال
تعليل الأحكام ومن أمثلة
هذه المرتبة قاعدة لا حجة
مع الاحتمال الناشئ عن دليل
وأساسها قولهم إن التهمة
إذا تطرقت إلى فعل الفاعل
حكم بفساد فعله وهذه القاعدة
يعمل بها الحنفية والحنابل
دون الشافعية وقد يعمل
بها المالكية ضمن قيود
إذن إذن هي قاعدة
يستعملها بعض الفقهاء وبعض المذاهب
دون بعض قالوا منها
عند الحنفية الأصل أن جواز البي
يتبع الضمان وأما عند الشافعي
فإن جواز البي يتبع الطهارة
إلى آخره يعني يريد هنا
ذكر بعض الأمثل على قواعد
مختلف فيها بين الفقهاء
قال:
موضوع أصول الفقه ومعرفة الأدلة
ومراتبها وأحوالها. قال: مصادر
أصول الفقه: المقصود بها
الأدلة والأصول التي بنيت
عليها قواعد أصول الفقه. وهي أولا:
استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
يعني توخذ القواعد الفقهية
من أدلة الكتاب والسنة
ثانيا: الآثار المروية عن الصحابة
والتابعين.
من أقوال الصحابة رضي الله عنهم
ثالثا: إجماع السلف الصالح.
يعني على قاعدة من القواعد
رابعا: قواعد اللغة العربية
وشواهدها المنقولة عن العرب.
خامسا: الفطرة والعقل السليم.
لأن العقل السليم لا يخالف
سادسا:
اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم
وفق الضوابط الشرعية. قال:
ترجح في الحقيقة إلى
بالنسبة ل اجتهاد أهل العلم
والفطرة والعقل السليم إلى
ما دل عليه الكتاب
فائدة أصول الفقه:
من فوائد علم أصول الفقه:
الفائدة الأولى: ضبط أصول
الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة
من الزائفة. قال:
فأصول الفق يضبط له
طرق الاستدلال وصحة وسائل الاستدلال
الفائدة الثانية: توضيح الوجه الصحيح
للاستدلال، فليس كل دليل
صحيح يكون الاستدلال به صحيحا.
قال:
وصحة الاستدلال أو المدلول
الفائدة الثالثة: تسهيل عملية الاجتهاد
وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام،
بمعرفة أصول الفقه ودلائل
ألفاظه ومسائله أو قواعده. قال:
الفائدة الرابعة: بيان ضوابط الفتوى
وشروط المفتي وآدابه. قال: الفائدة الخامسة:
معرفة الأسباب التي أدت
لوقوع الخلاف بين العلماء،
والتماس الأعذار لهم في ذلك.
قال:
وكيفية التوصل إلى الأحكام
وكيف اختلف العلماء في ذلك؟
وإذا وجدت الاختلاف بينهم
في بعض المسائل تعذرهم
لأن هذا اجتهاد منهم
وكل بذل وسعه في معرفة
الفائدة السادسة: الدعوة إلى اتباع
الدليل حيث ما كان،
وترك التعصب والتقليد الأعمى.
قال:
يحرص على معربة الدليل بنفسه
إذا أمكن ذلك ووصل
إلى درجة الاجتهاد وأمكنه
استماط الأحكام فترك بذلك
التقليد أو التعصب للعلماء
أو المذاهب كما هو حال كثير
الفائدة السابعة:
حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول
الاستدلال، والرد على شبه
المحرفين. قال: الفائدة الثامنة: صيانة الفقه الإسلامي
من الانفتاح المترتب على وضع
مصادر جديدة. قال:
الفائدة التاسعة:
ضبط قواعد الحوار والمناظرة،
وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة
المعتبرة. قال: الفائدة العاشرة: الوقوف
على سماحة الشريعة ويسرها،
والاطلاع على محاسن هذا الدين.
قال: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية:
المؤلفات في القواعد الفقهية
كثيرة. ومن أهم هذه الكتب:
في مذهب الحنفية «أصول الكرخي»،
و«تأسيس
النظر»
لأبي زيد الدبوسي،
سنة ثلاثين وأربعين للهجرة
و«الأشباه والنظائر» لمن نجيم.
المتوفى سنة سبعين وتسعمائة
وفي مذهب المالكية:
«الفروق» للقرافي،
سنة أربع وثمانين وستمائة
و«القواعد» لمحمد بن محمد
المقري، و«إيضاح
المسالك
إلى قواعد الإمام مالك»
لأحمد بن يحيى الونشريسي.
المتوفى سنة أربعة عشر
وفي مذهب الشافعية: «قواعد الأحكام
في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام،
و«الأشباه
والنظائر» لتاج الدين
عبد الوهاب
السبكي، و«الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي.
ومن كتب الحنابلة: «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و«تقرير
القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب.
فهذه بعض المؤلفات ومن أهمها في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة
بهذا نكون انتهينا من قراءة المقدمة إلى هنا، صلى الله عليه وسلم عن أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
مقدمة في تعريف الفقه وأصوله والقواعد الفقهية
هذا الفصل يشرح معاني الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، حيث يبين أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأصول الفقه يهتم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها.
فروق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي وقواعد الأصول
يشرح هذا الفصل الفروق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي وقواعد الأصول، مبينا أن القواعد الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى وتتعلق بالأحكام ذاتها. بينما الضابط الفقهي يختص بباب واحد من أبواب الفقه.
ميزات وفوائد القواعد الفقهية وتطبيقها العملي
القواعد الفقهية لها ميزات عديدة منها إيجاز عباراتها مع عموم معناها، وضبطها للفروع الفقهية وتجميع شتاتها تحت ضابط واحد. كما أن لها فوائد كثيرة مثل تيسيرها لضبط الفقه وتكوين ملكة فقهية قوية.
ختام المقدمة وتوجيه الصلاة على النبي
تم الانتهاء من قراءة المقدمة وتوجيه الصلاة على النبي محمد وآله وصحبه. هذا الفصل يمثل ختام المقدمة والبداية الفعلية للموضوع الرئيسي.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليق على العقد الثمين في شرح منظومة ابن عثيمين ( مكتمل )