كتاب الطهارة 24
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين،
نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، قال إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله
في كتابه «بلوغ المرام»،
في كتاب الطهارة، في باب نواقض الوضوء:
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال: كنت رجلا مذاء،
فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
فسأله، فقال: فيه الوضوء.
متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث يخبر عليه رضي الله عنه،
وعلي منا أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام،
يقول: كنت رجلا مذاء،
يعني كثير المذي، والمذي
ماء رقيق فيه لزوجة،
يخرج من الإنسان عند المداعبة
أو التفكير في الجماع ومقدماته.
فيخبر رضي الله عنه أنه كان
كثير المذي، حتى جاء في
سنن أبي داود وغيره أنه
كان يغتسل منه في الشتاء،
قال: حتى تشقق ظهري
من كثرة الغسل. فأمر المقداد
-وهو المقداد بن عمرو
بن ثعلبة الكندي، ويقال له: المقداد بن الأسود-
وهو صحابي جليل، يقال له: المقداد بن الأسود؛
لأن الأسود بن عبد يغوث
كان تبناه في الجاهلية،
فكان ينسى به، وإلا فاسم أبيه عمرو.
فأمر المقداد أن يسأل
النبي عليه الصلاة والسلام،
فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فيه الوضوء. وفي رواية البخاري:
اغسل ذكرك وتوضأ.
فهذا الحديث فيه بيان أن
المذي ناقض للوضوء إذا خرج من الإنسان،
فإنه ينتقض وضوءه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام
أمره أن يتوضأ منه،
ولا يوجب الغسل، وهذا باتفاق أهل العلم
أن المذي لا يوجب غسلا،
وإنما يوجب الوضوء. وهكذا أيضا
مثل المذي البول والودي،
والودي ماء أبيض غليظ
يخرج بعد البول، فحكمه حكم
المذي والبول؛ أي: ينقض الوضوء
ويوجب منه الوضوء. وأما المني
فهو ماء غليظ يخرج من الإنسان
بتدفق وشهوة، ويعقبه فتور،
وهذا يوجب الغسل. وفيه كذلك أيضا
أن الإنسان إذا استحيى أن يسأل
عن شيء فلا بأس أن يوكل غيره في السؤال،
يوكل غيره في السؤال
ولا يترك السؤال لمعرفة
الحكم الشرعي. فإن استحيى أن يسأل بنفسه،
وكل غيره أن يسأل
ويأتي له بالجواب. وفيه أيضا
أدب من الآداب، وهو أن الإنسان
لا يذكر مع أصهاره
شيئا مما يتعلق بفروج النساء،
كأبيها أو أخيها أو ابنها.
فلما كان هذا الأمر
-وهو خروج المذي منه
رضي الله عنه كثيرا-
استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
جاء في رواية البخاري
قال:
لمكان ابنته مني، هذا الذي جعله يستحي
أن يباشر النبي عليه الصلاة والسلام
بالسؤال. وكذلك أيضا فيه كما علمنا أن
المذي نجس على الصحيح،
ويدل على ذلك رواية البخاري:
اغسل ذكرك وتوضأ. واختلف أهل العلم
هل يجب غسل الذكر كله
أم يكفي أن يغسل رأس الذكر؟
في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح
أنه يجب أن يغسل الذكر كله،
بل وكذلك أيضا يغسل خصيتيه؛
لرواية: اغسل ذكره
وأمثيه، وهي رواية صحيحة.
وأما كون يغسل الذكر كله،
بل قوله: اغسل ذكرك وتوضأ،
وذكرك مفرد مضاف،
والمفرد إذا أضيف دل على العموم،
فيعم ذلك جميع الذكر.
يعم ذلك جميع الذكر
وبهذا قال الحنابلة والمالكية،
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله. وذكر أهل العلم ذلك فائدة،
قالوا: بأن غسل الذكر كله
سبب لانقطاع المذي.
وأما ما يصيب الثوب من المذي،
هل يجب أن يغسل
أيضا؟ بهذا خلاف بين أهل العلم،
جمهور أهل العلم على أنه يغسل.
واستدل
الثوم من المذي يغسل
بهذه الروايات التي فيها الأمر
بغسل الذكر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله
في رواية، ورجحه شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله، إلى أنه يكتفى بالنضح
-يعني الرش- يرش على الموضع
الذي يغلب على ظنه
أنه أصابه المذي، ولا يجب عليه غسله؛
لحديث سهل بن حنيف
عند أبي داود وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء
فتنضح به ثوبك حيث أصابه منه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم
أمره أن ينضح الثوب،
والنضح هو بمعنى الرش
وتبليل، فإنه يدل هذا
على أنه يكتفى في تطهير الثوب من المذي
بالنضح.
قد يصيب الإنسان في ثوبه
أو في بعض مواضع من ثوبه
قد لا يعلمها ولأجل ذلك
فإنه يخفف في تطهيره
لأجل المشقة والقاعدة الشرعية
أن المشقة تجلب التيسير
فيرش في المواضع التي يغلب على ظنه
أنه أصابها المذي فينضح فيها الماء
ويطهر الثوب بذلك الشاهد من الحديث
كما علمنا أن المذي
قال رحمه الله: وعن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة
ولم يتوضأ. أخرجه أحمد،
وضعفه البخاري. هذا
حديث عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة
ولم يتوضأ. أخرجه الإمام أحمد،
وضعفه البخاري، وضعفه كذلك
أبو حاتم وأبو زرعة
الرازيان. وسبب تضعيف هذا الحديث
أنه له علتان: الأولى: الانقطاع
بين إبراهيم التيمي وعائشة؛
فلم يسمع منها.
والعلة الأخرى كذلك
في رواية أخرى من طريق
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة،
وكذلك إن منقطعة؛ فحبيب بن أبي ثابت
لم يسمع من عروة عن عائشة،
كما نص على ذلك
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
وأحمد بن معين والثوري وغيرهم،
فالحديث لا يصح. واختلف
أهل العلم في حكم
ما دل عليه هذا الحديث،
وهو إذا لمس الرجل
امرأة هل ينتقض وضوءه
بذلك؟ إذا لمس الرجل
امرأة أو قبلها هل ينتقض
وضوءه بذلك أم لا؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ينتقض
بذلك الوضوء
مطلقا، سواء كان
بشهوة أو غير شهوة،
وهذا قول الإمام الشافعي
رحمه الله. واستدل على ذلك
بالآية في قول الله
عز وجل: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾،
قالوا: المراد باللمس اللمس باليد
أو بالبشرة. وأيضا استدلوا
بقراءة حمزة والكسائي: ﴿أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، قالوا: في المراد
بذلك لمس البدن. وذهب
الإمام أحمد، وكذلك أيضا
أبو حنيفة، والإمام أحمد
في رواية، إلى أنه
لا ينتقض به الوضوء
إلى أنه لا ينتقض
مطلقا، سواء كان
بشهوة أو بغير شهوة.
ورجع إلى هذا القول شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله،
وكذلك العلامة ابن باز
رحمه الله. واستدلوا بأن الأصل
عدم حصول النقض بذلك
إلا بدليل شرعي يدل على أن
اللمس لمس المرأة ناقض للوضوء،
وليس هناك دليل صحيح
صريح يدل على ذلك.
والقول
مما تعم به البلوى
يعني الإنسان في بيته
لا يسلم من لمس
مراته أو لمس بعض بناته
أو غير ذلك من محارمه
فلو كان ذلك ناقض للوضوء
بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام
ولم يأتي ذلك في حديث
صحيح يدل على ذلك
والأمر الثالث أنه ثبت
عن النبي عليه الصلاة والسلام
ما يدل على عدم النقض
ومن ذلك ما ثبت
بالصيحين عائشة رضي الله عنها
أنها كانت مرة تبحث
عن النبي عليه الصلاة والسلام
قالت ووقعت يدي على قدميه
وهما منصوبتان وهو ساجد
الحديث ووقعت يدها على قدمي
النبي صلى الله عليه وسلم
وهما منصوبتان وهو ساجد
يعني في الصلاة ولم
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
من الصلاة لكونها لمسته
وأعاد الوضوء ما فعل ذلك
استمر بصلاته وهذا يدل على
أن اللمس لا ينقض
وأيضا الحديث الآخر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي وأنا معترض بين يدي
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي
وإذا قام بسطهما والبيوت
يومئذ ليس فيها مصابيح
وهو في الصيحين كذلك
غمزني يعني بيده يغمزها بيده
يعني كما نقول يقرصها
في قدمها حتى تبعد
قدميها وهو في الصلاة
وهذا لمس فهذه الأحاديث
تدل على أن اللمس
لا ينقض الوضوء فإن قال
فكيف الآية فالجواب أن الآية
المراد باللمس في الآية
أو لامستم النساء المراد
بها الجماع أو لامستم النساء
يعني جامعتمهن ويدل على ذلك
أولا معنى الآية لأن الآية
ذكر الله عز وجل
فيها ما يوجب الوضوء
من الحدث الأصغر فكان من المناسب
أن يذكر كذلك أقصد التيمم
استعمال التيمم عند عدم الماء
للحدث الأصغر فكان من المناسب
كذلك الإشارة إلى جواز التيمم
للحدث الأكبر فقال أو لامستم النساء
قال الله عز وجل
إذا جاء أحد منكم
من الغائط أو لامستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة
المجيء إلى الغائط يوجب
الوضوء وهو حدث أصغر
فيجوز له التيمم عند عدم الماء
فكذلك أيضا من المناسب
أن يذكر جواز التيمم
عند عدم الماء للحدث الأكبر
فقال أو لامستم النساء
وبهذا تكتمل ماذا الفائدة
تكتمل الفائدة وكذلك أيضا
يدل على هذا المعنى
مجيء اللمس في مواضع كثيرا من القرآن
بمعنى الجماع تقول الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا
إذا نكحتم المؤمناء ثم طلقتمهن
من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
من قبل أن تمسوهن
إيش المراد بالمس يلمسها بيده
ها المراد به الجماع
المراد به الجماع وهكذا في غير ذلك
من المواضع ولهذا قال أمنا عباس
حبر هذه الأمة قال
اللمس والمسيس في القرآن
بمعنى الجماع وهذا هو الصحيح
حينئذن لا إشكال من أن المراد
بالآية أو لامستم أن المراد به
الثالث: التفريق بين
اللمس بشهوة وغير شهوة،
إن كان بشهوة انتقض وضوءه،
وإن كان بغير شهوة
لم ينتقض وضوءه، وهذا قول
الحنابلة. والراجح هو القول الثاني،
وهو عدم النقض باللمس مطلقا
إلا إذا خرج شيء،
إذا خرج منه شيء
فحينئذ ينتقض بسبب ما خرج منه،
ليس بمجرد اللمس؛
فلا دليل يدل على أن
لمس المرأة ينقض الوضوء.
ولهذا كان قول الشافعية
في هذه المسألة من أضعف الأقوال،
كما قال شيخ الإسلام
رحمه الله: قولهم بأن
مجرد اللمس ينقض الوضوء
مطلقا هذا أضعف الأقوال.
طيب نكتفي بهذا القدر
صلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة
محتوى المادة العلمية
حكم المذي والمني ونواقض الوضوء
يشرح الحديث الشريف أن خروج المذي يوجب الوضوء، ويبين حكم المذي والبول والودي والمني في الوضوء والغسل.
آداب التعامل مع الأصهار وتنظيف المذي
يتناول المقطع آداب ذكر الأمور المتعلقة بالفروج أمام الأصهار، ويشرح حكم المذي وتنظيف الذكر والثوب منه.
حكم نقض الوضوء بلمس المرأة وآراء الفقهاء
اختلف أهل العلم في حكم نقض الوضوء بلمس المرأة، والراجح عدم النقض مطلقا إلا إذا خرج شيء، مع استعراض آراء الفقهاء المختلفة.
نقد قول الشافعية في نقض اللمس للوضوء
يُنقد قول الشافعية بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا، حيث يعتبره شيخ الإسلام أضعف الأقوال في هذه المسألة.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: شرح كتاب الطهارة ( مكتمل )