الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 187
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:
مسند ثعلبة بن الحكم،
مسند ثعلبة بن الحكم
رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه
رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
وهو عبد الله بن محمد
بن إبراهيم العبسي، حافظ من حفاظ العلم
والحديث، له كتاب المصنف،
من أعجب الدنيا، جمع فيه
أكثر من ثلاثين ألف حديث
وأثر، معنا عن الصحابة وعن التابعين.
قال: حدثنا أبو الأحوص،
وأبو الأحوص هو سلام بن سليم
القوفي، أبو الأحوص
ثقة.
قال: عن سماك، وأبو الأحوص،
وسماك هو ابن حرب،
وأيضًا هو كوفي، وسماك
قد أدرك جماعة من الصحابة،
منهم جابر بن سمرة،
وأيضًا ثعلبة بن الحكم،
وأدرك أيضًا أنس وغيره،
إلا أن روايته وأكثرها عن التابعين.
وسماك هو في نفسه،
أي أنه محله الصدق،
أن الرجل صادق وعالم من علماء
الحديث، لكن اضطرب في بعض الروايات،
وعن الظاهر أنه يهم في بعض الروايات الحديث،
وخاصة عن عكرمة، خاصة عن عكرمة
فإنه كان يهم، خاصة في آخر
عمره. وإلا فقد قال الدارقطني: إن
ما رواه عن سماك
شعبة وسفيان وأبو الأحوص،
فإنه من صحيح حديثه،
ومن قديم حديثه، أنه إذا رووا
سفيان الثوري أو شعبة
أو أبو الأحوص، هؤلاء ثلاثة
عن سماك، فهو من صحيح حديثه.
وقد قبل العلماء حديث سماك،
أخرج له الإمام مسلم رحمه الله،
إلا أنه لم يخرج له
عن عكرمة؛ لأنه اضطرب في
أحاديث عكرمة عن ابن عباس،
لم يحفظها جيدًا،
فجاء فأحيانًا تكون عن عكرمة
مرسلًا فيرفعه، وهكذا، فلهذا
انتقد عليه العلماء هذا،
خاصة في روايته عن عكرمة.
وأما حديثه فهو الأصل
أنه يقبل، الأصل أنه يقبل،
لهذا أخرجه الإمام مسلم.
وقد تفرد بحديث كثير
في صحيح مسلم، عن سمرة
بن جندب، وعن جابر
بن سمرة، وعن جماعة
من الصحابة، خاصة
في الصلاة في القراءة،
فأخرج له مسلم
رحمه الله في صحيحه.
قال: عن ثعلبة بن الحكم،
وهو في عداد الكوفيين،
قال: صبنا غنمًا للعدو،
فانتهبناها، فنصبنا قدورًا أو قدورنا،
فمر النبي صلى الله عليه
وسلم بالقدور، فأمر
بها فأكفئت، ثم قال:
«إن النهبة لا تحل».
قال: هذا حديث حسن،
وقد رواه الحاكم من طريق
شعبة عن سماك بن حرب
به. أن شعبة أيضًا رواه
هذا الحديث عن سماك.
قال: والحديث من الأحاديث
التي ألزم الدارقطني البخاري
ومسلم أن يخرجاها،
كما تقدم. معنى أن الإمام
الدارقطني ألف كتابًا
سماه كتاب الإلزامات، معنى
يخرج أحاديث مثل أحاديث
البخاري ومسلم، ويلزم، وهو يعرف
أن البخاري ومسلم لم يلتزموا
الأحاديث الصحيحة، لكن أراد
أن يبين أن هذه
الأحاديث مثل أحاديث البخاري
ومسلم، مثل أحاديث البخاري
ومسلم، لكن البخاري لم يرو
لسماك، لم يخرج لسماك،
لعله أراد الإمام الدارقطني
أي أن يلزم
مسلم بإخراجه. طيب، وأما
معنى الحديث، فالظاهر أنهم
وجدوا غنمًا فأخذوها وانتهبوها،
النهبة هو أخذ الشيء
حلالًا، معنى ليس بالقوة،
وإنما يأخذه خفية، لكن
شيء معروض، وشيء أيضًا
بارز، ليس مخفيًا، فهذا
تسمى نهبة، مثلًا رجل
يأخذ نعلًا مثلًا من مسجد،
هذه ليست سرقة، هذا
يسمى نهبة، رجل يأخذ
غنمًا وهي تمشي في
شارع، يأخذها، هذا يعتبر
نهبة، ليست سرقة. هناك
أشياء تتشابه في أخذ
المال، لكن العلماء يفرقون
بينها، ولكل مسألة حكمها،
ولكل أمر من هذه
الأمور حكمها. أولًا السرقة،
وأيضًا النهبة، والاختلاس، وكذلك
الغصب، وكذلك أيضًا يدخل
في هذا الغلول، فهذه
من الأشياء التي فيها
أخذ أموال الناس من باطل،
وأخذ حق الغير. فإما
أن يكون سرقة، فقالوا:
السرقة عند جمهور أهل العلم
لا بد أن تكون من حرز،
من حرز مثله، إذا أخذ
شيئًا من حرز، من حرز
على ما يتعارف عليه الناس،
مثلًا سيارة يضعها في الزريبة
مثلًا، جاء وكسر الزريبة
وأخذ، هذا يعتبر سرقة،
رجل دخل البيت، وجاء
إلى صندوق الذي فيه
مثلًا ذهب في الضوضو
أو المال وأخذ، هذا
سرقة أيضًا، هذا إذا أخذها
من حرز، يعتبر سرقة.
طيب، إذا مثلًا إنسان
وضع مالًا في شيء من
نوافذ بيته، فجاء رجل
وتسلل، رأى شيء من هذا
المال، سل وأخذ هذا المال،
فهل هذا سرقة؟ لا،
ما تسمى سرقة، هذه
نهبة، انتهب هذا المال.
أيضًا إنسان دخل دكانًا
وأخذ أشياء من الدكان
وخرج دون أن يحاسب،
ودون أن يعطي صاحب
الدكان شيء، هذه يسمى
نهبة. أنا إذا مثلًا
أخذ هذا شخص، فلا
يقال: هذه سرقة، تقطع يده،
لا، هذه ما تقطع يده
فيها، لكن يعزر، يعذره
الإمام بسجن أو بضرب
أو بكذا، لكن ليس
فيها حد، ليس فيها
حد، فليس السرقة. فالآن
الفرق بين النهبة والسرقة،
أن السرقة يكون
من حرز، من المكان
الخفي الذي يوضع فيه،
كان مالًا فيوضع فيه
مكان خفي، إن كان
مثلًا غنمًا توضع في
حوشها أو في جريبتها،
فيأتي يقفز الحوش وأخذ،
أو يفتح الحوش ويأخذ،
هذا سرقة، يعتبر. لكن
لو أخذها من الشارع،
هذه نهبة. وأما الاختلاس،
الاختلاس هو عندما يأخذ
الإنسان مالًا قد أمن
عليه، أصلًا الإنسان وضع
عنده آخر مال، قال له:
هذا المال عندك، فكان
يأخذ بدون أن يعلم
صاحبه. أو مثلًا إنسان
وكل إنسانًا في دكان
أو في شركة يعمل
فيها مثلًا يستلم المبالغ
وكذا، فيضع مثلًا في جيبه
من هذه الأموال، هذا
يسمى اختلاس، هذا يسمى
اختلاس. أحيانًا بعض الشركات
مثلًا لما تحاسب بعض
المحاسبين وكذا، يجد عنده
مبلغ كبير اختلسه، معنى
ضايع هذا المبلغ، يكون عليه
غالبًا مثلًا قد يكون
أحيانًا ما يختلسه، لكن
يخطف المعاملات في البيع
والشراء وكذا، وحيانًا يختلس.
لأننا نتكلم إذا كان
اختلس هذا المال، معنى
أخذ مثلًا ملايين وهرب،
هل هذا يسمى سارق
تقطع يده؟ لا، هذا
ما تقطع يده، لكن
يعزره الإمام، أولًا لا بد أن يأتي
بحق هذا الرجل الذي أخذ
حقه، ثم بعد ذلك
يعزره الإمام. أيضًا كذلك
يدخل في هذا شيء
اختلف العلماء فيه، وهو
إذا كان أخذ الإنسان
عارية من آخر، استعار
منه مثلًا سيارة، ثم
ادعى أنها ملكه، هذه السيارة
ادعى مثلًا أنها ملكه.
أو مثلًا دراجة، قال
لآخر: أريد هذه الدراجة،
وأخذها، ثم ادعى
أنها حق، أو مثلًا
يأخذ متاع من الناس
وينكره، يقول: أنا ما أخذت
شيء، يقولون: أعطيناك هذا
الشيء وكذا، يقول: لا،
ما أعطيتني شيء، ولا أخذت
شيء، فهذا يأخذ المتاع
وينكره، هذه المسألة حصل فيها
خلاف بين العلماء، هل تقطع
يده أو لا؟ لأنه
قد جاء في الصحيحين
أن امرأة من بني
مخزوم كانت تأخذ المتاع
وتجحده، كانت تأخذ المتاع
وتجحده، إيش تجحده؟ معنى
تنكر، يقول: ما أخذت شيء.
فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم
حد السرقة. لهذا اختلف
العلماء، هل هذا سرقة؟
هذا ليس سرقة، هذا ليس
سرقة، لكن هل عليه
حد؟ فبعض العلماء
أخذ بهذا الحديث وقال:
عليه حد. وبعضهم يقول:
إنه لعلها كانت تسوق
هذا المتاع، تسوق ثم
تجحد. لكن الحديث فيها
أنها كانت تأخذ المتاع
وتجحده، تأخذ المتاع وتجحد
المتاع، معنى الأشياء التي يتداولها
الناس، تأخذ، تسوق
القدر، القدر تأخذه، تقول:
أنا ما أخذت شيء.
فحمل بعض العلماء أنها
تأخذ خفية، ما تأخذ
علانية، أنا ما تقول
للناس: أرطوني كذا، لا،
هي تأخذ، ثم ما يدرون
الناس أنها مثلًا معها،
ثم يكون معها، يسألونها،
تقول: لا، ما عندي
شيء. أنا عرفت هذه المسألة
بهذا أنها تأخذ المتاع
وتجهد، تأخذ المتاع وتنكر
أن تكون أخذته. فقالوا:
هذا يعتبر مثل السرقة،
فلهذا حدها النبي صلى الله
عليه وسلم. وأما
الغلول، فالغلول هو الأخذ من
الأموال من الغنيمة، الغلول
أخذ الأموال من الغنيمة،
ومن غل يأتي بما
غل يوم القيامة، ما كان
لنبي أن يغل، ومن
غل يأتي بما غل
يوم القيامة. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم:
قال عليه الصلاة والسلام
«ولو شراك من نعم،
ولو شراك، ولو عودًا
من أراك، ولو عودًا
من أراك أخذه والإنسان
غله، فإنه يأتي به
يوم القيامة». فلهذا لا يأتي،
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا يأتي للرجل يوم القيامة
وعلى ظهره إبلًا
أو شاة،
تيعم أنها تصيح، يأتي بها
يوم القيامة تحملها، أخذها
من هذه الأموال العامة».
فالغلول هو الأخذ من الغنيمة،
وبعضهم معنى جعله الأخذ
من الأموال العامة التي
للمسلمين، معنى أي حد
يأخذ من أموال المسلمين،
أموال عامة، إما وقف،
وإما أموال مثلًا للدولة
تصرف في مصارف المسلمين،
فيأخذ من هذه الأموال
ليس له حق فيها،
ولو كان هو وكيل
وكل بمال، أنا وكل
وعطي مالًا لوكالتك، فهنا
لا يجوز له أن
يأخذ من هذا، فإن أخذ
فهو غلول. فالآن عندنا
أيضًا كذلك الغصب، الغصب
هو الأخذ بالقوة، الغصب
هو الأخذ بالقوة،
إذا أخذ شيئًا بقوة
من عند الإنسان، مثلًا
إنسان عنده سيارة، جاء
هدد الرجل وأخرجه من
سيارته وأخذ السيارة، هذا
يسمى غصب. رجل سطا
على بيت شخص وطرده،
مثل ما كان يفعل
بعض الدول مثلًا عندنا هنا،
يفعل أصحاب الحزب الاشتراكي
الشيوعي، معنى كانوا يطردون
الناس من بيوتهم، إذا كان
معك بيت، خلاص كل العائلة
اذهب إلى بيت واترك
بيتك، يأتون بأناس آخرين
يسكنون هذا البيت، فهذا
لا يجوز، وهذا يعتبر
غصب. ولهذا اغتصبت بيوت
كثيرة، وكذلك أراض، وكذلك
أيضًا أمتعة وأشياء اغتصبت
لأناس، أخذت بالقوة، أخذتها
الحكومة. وليس معنى أن الغصب
لا بد أن يأخذه الحكومة،
لا، كما قلنا، حتى
مثلًا رجل احترض مثل
هؤلاء قطاع الطرق، قطاع
الطرق يأخذون مثلًا أموال
الناس، سياراتهم، هذا يعتبر
غصب. أو إنسان مثلًا
ليس قاطع طريق، هنا
في بلد، هدد إنسان
وأخذ سيارات، مثل ما كان
يحصل قبل عندما صار
الخلاف في الحكومة وكذا،
صار ليس هنا حكومة
تتبع مثل هذه الأمور،
فكان بعض الناس إذا
رأى سيارة مع رجل
أو خاصة حق الحكومة
وكذا، يأتي ويهدد ويأخذ
السيارة، فهذا يعتبر غصب.
فالذي يؤخذ بقوة يعتبر غصب.
فهذا الفرق بين هذه
الأشياء، وهذا لكل شيء
حكمه، لكل شيء حكمه.
فالمتاع له معنى، السرقة
لها حكمها، وهو الحد،
والنهبة لها حكم، معنى
لها أحكام، وكذلك أيضًا
الاختلاس له حكم، والغلول
له حكم، وكذلك الغصب
له حكم، معنى له أحكام
فرعية تتفرع منه. فهذه
الأشياء كما قلنا هي من أخذ
أموال الناس بباطل، كلها أخذ
أموال الناس بباطل، لكن تختلف
أحكامها. فلهذا فالنهبة هنا
ليست سرقة، أنا ليس
عليها
حد، لكن فيها
تعزير، فيها تعزير، يعزر
الإمام هذا الذي ينتهب
على الناس أموالهم. وجاء في
الصحيحين في حديث أبي هريرة:
«ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها
أبصارهم»، يرفع الناس إليها أبصارهم،
أنه يأخذها ويهرب. وقيل في تفسيره:
يرفع الناس إليها أبصارهم،
أي أنها ثمينة عند الناس،
أنها يأخذ شيء ثمين
ويهرب به. وقال عليه الصلاة والسلام:
«ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم
وهو مؤمن»، هذا ليس من أفعال المؤمن،
أنه يأخذ أموال الناس بالباطل.
فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم
لما أخذ الصحابة قال: «أصبنا غنمًا للعدو»،
فهم أخذوها من رجل مثلًا كافر،
لكن هل هو ممن يقاتل
مع الكفار أم أنه ممن
لا يقاتل؟ فهو يعتبر
ليس من الكفار الذين استحل لهم،
أو أنهم ظنوا أنه من العدو،
فلهذا لأنهم لم يكونوا يعرفون ذلك،
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
أن يأخذوا الغنم، وقال: «إن النهبة لا تحل».
وأما إن كان هذا الرجل
عنده شيء من أغنام العدو
بعد الحرب مثلًا أخذها،
فجاء المسلمون سيطروا عليها،
هذا ما في شيء،
أن هذا يعتبر من الغنيمة
أو لا؟ الذين يقاتلون المسلمين
يعتبرون يحل دماؤهم وأموالهم،
حل دماؤهم وأموالهم. أما الكافر المعاهد
أو الذمي أو كذلك المستأمن أو المستأجر،
أنا يسمى مستأمن، يسمى مستأجر،
أنا جاء دخل
عند أحد من المسلمين،
ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فهنا إذا دخل رجل مستأمن
مثلًا مهندس، طبيب، كذا، وهو كافر،
فهؤلاء لا يجوز قتلهم،
ولا أخذ أموالهم، لا يجوز قتلهم
ولا أخذ أموالهم، ليس مثل ما يفعل
هؤلاء بعض الفرق، القاعدة وغيرهم،
إذا رأوا مثلًا بعض
الكفار لجانب مثلًا مهندسين
أو أطباء، فتجد أنهم يقتلونهم
أو يخفونهم أو كذا،
فهذا لا يجوز؛ لأن هؤلاء
دخلوا على أمان، وأهل الإسلام
لا يخفرون ذمة المسلمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها
أدناهم». فكيف إذا دخلتهم
هذه الدولة، فهم باب
أولى. فهذا إن شاء الله تعالى
ما يذكر بهذا الحديث.
الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
محتوى المادة العلمية
شرح حديث ثعلبة بن الحكم ومعنى النهبة
يشرح المقطع حديث ثعلبة بن الحكم ويتناول معنى النهبة وأحكامها في الشريعة الإسلامية. يفرق بين النهبة والسرقة والاختلاس والغصب والغلول.
تعريف السرقة والفرق بينها وبين النهب والاختلاس والغلول
يشرح المقطع مفهوم السرقة ويفرق بينها وبين النهب والاختلاس والغلول. يبين أن السرقة تكون من حرز، بينما النهب هو الأخذ علانية.
أحكام الغلول والغصب واحترام أموال الناس
يتناول المقطع تعريف الغلول والغصب وأحكامهما، ويبين أن النبي نهى عن النهبة وأخذ أموال الناس بالباطل. يؤكد على احترام ذمة المسلمين للكفار المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين.
دخول الدولة والحديث النبوي
يُشير المقطع إلى أن دخول الدولة يعتبر أمرًا واردًا، ويُستدل بحديث نبوي على ذلك. يُنهي المقطع بالتأكيد على أن ما تم ذكره هو ما يُرتبط بالحديث المذكور بإذن الله تعالى.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين