كتاب المعاملات 14
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،
نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال مؤلف: قول الله. الباب الرابع في الرهن،
وفيه مسألتان. المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته.
قال: الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين
ليستوفي منها أو من ثمنها
إذا تعذر الوفاء. والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى:
﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾.
والتقييد بالسفر في الآية
خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له،
لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى طعاما من يهودي إلى أجل،
ورهنه درعا من حديد.
الرهن في اللغة بمعنى الاحتباس،
كما في قوله جل وعلا:
﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾،
أي محبوسة. وهكذا أيضا يطلق على معنى الثبوت،
يقال: ماء الراهن، أي راكد
ثابت. وفي الاصطلاح: جعل عين مالية
وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها
إذا تعذر الوفاء. الرهن
من عقود التوثيقات،
وعقود التوثيقات كما يقول أهل العلم
ثلاثة: الشهادة، والرهن، والضمان.
دليل الشهادة
قوله تعالى:
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، والرهن
قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾،
والضمان قوله تعالى: ﴿وليمن جاء به
حمل بعير وأنا به زعيم﴾،
يعني كفيل وضامن. فالرهن
عقد توثيق وتقوية
لهذا الدين. قال: الرهن
جعل عين مالية توثيقة
بدين ليستوفي منها
أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.
يعني مثلا تأتي إلى شخص
تقول: يا فلان، أنا أريد منك دينا
أحتاج إلى مئة ألف،
فيقول: أبشر، لكن أريد منك
توثيقا لهذا الدين، أريد منك توثيقا لهذا الدين.
ما رأيك لو مثلا
ترهنني دراجتك، هذه الدراجة
مثلا تساوي مئة وخمسين ألفا
أو مئتين ألف أو مئة ألف،
فيضع هذه الدراجة يجعلها رهن
مقابل هذا الدين. لأجل ماذا؟
قال: ليستوفي منها أو من ثمنها
إذا تعذر الوفاء. يعني إذا جاء وقت السداد،
يا فلان أين الدين؟
أين المئة ألف؟ قال: ما عندي،
إذن سيأخذ حقه من أين؟
من الرهن، سيأخذ حقه المئة
من هذا الرهن الذي رهنه
في هذه الدراجة مثلا،
فيستوفي حقه منها. فهذا هو المقصود
من الرهن: توثيق الدين
لأجل الاستيفاء منه عند عدم
الوفاء.
وفاء الذين يتعذر الوفاء
فيأخذ حقه من هذا الرهن
قال: جعل عين مالية
وثيقة بدين. قوله: جعل عين
يدل على أن الرهن
لابد أن يكون عينا،
أن تكون عينا، يعني شيء
يمتلك، يملكه الراهن، ليس منفعة.
أن تكون عينا ليست منفعة،
كمثلا أرض، سيارة، دراجة،
سلاح، أو بهيمة، أو نحو ذلك
من الذوات. وهل يجوز أن يكون
الرهن منفعة؟ في هذا خلاف،
والصحيح أنه يجوز. يجوز أن يكون الرهن منفعة،
كمنفعة بيت مثلا، عنده بيت،
هذا البيت يؤجره، فيرهن
ماذا؟ منفعة هذا البيت،
يعني الإيجار الذي يتحصل عليه
يكون رهنا
عند ماذا؟ عند الدائن،
أي المرتهن، يجعل هذه المنفعة
رهن ما يؤخذ من هذا البيت
من الإيجار، يجعله رهن
عنده، فيجوز ذلك.
أن يكون الرهن عينا
فيجوز أن يكون عينا
ويجوز أن يكون منفعة
إذا المقصود من الرهن
توثقة الدين لأجل الاستفاء منه
قال: والأصل
في مشروعية الرهن قوله تعالى:
﴿وإن كنتم على سفر
ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة﴾. فهذه الآية فيها دليل
على جواز الرهن. فإذا كان
الإنسان في سفر ولم يجد
كاتبا، وهذا قد يتعذر
في السفر وجود الكاتب
الذي يكتب الدين فيوثق
الدين بالكتابة، فهنا يوثقه
بالرهن. فهل
على جواز الرهن ومشروعية الرهن
يستفاد من الآية
أن الرهن خاص في السفر
فقط دون الحضر؟ الجواب
لا، وإنما هذا خرج
مخرج الغالب، يعني الغالب
أن الإنسان في السفر
لا يجد كاتبا يوثق
به الدين، فيحتاج إلى الرهن
أكثر مما هو في الحضر.
أكثر مما هو في الحضر
وما خرج مخرج الغالب
لا مفهوم له، أي القيد
الذي يخرج مخرج الغالب
فإنه لا
فحينئذ يكون الحكم واحدا
في السفر وفي الحضر
يعني يجوز أن يرهن
في السفر ويجوز أن يرهن
في الحضر ومثل هذه
الآية قول الله جل وعلا
وربائبكم التي في حجوركم
من نسائكم التي دخلتم
بهن قول في حجوركم
هذا القيد كما قال
جمهور أهل العلم خرج
مخرج الغالب الغالب أن الربيبة
وهي بنت الزوجة أنها تكون
في حجر الزوج تكون
مع أمها عند زوجها
هذا الغالب فإذا كانت
في غير حجره هل معنى
هذا أنها تحله الجواب
لا لأن الآية خرجت
مخرج الغالب وما خرج
مفهوم
له. فعن عائشة رضي الله
عنها أن النبي
صلى
الله
عليه وسلم
اشترى
طعاما من
يهودي إلى أجل، ورهنه
درعا من حديد.
في الحضر وقال عليه الصلاة والسلام
كما في صيح محث
أبي هريرة قال لبن الدر
يشرب بنفقته إذا كان
مرهونا والظهر يركب بنفقته
إذا كان مرهونا وعلى
الذي يشرب ويركب النفقة
دل هذا على جواز
وقوله
جل وعلا: ﴿فرهان مقبوضة﴾،
هل يدل على اشتراط القبض
في الرهن حتى يصح الرهن؟
أو أنه يجوز، أو يعني
يلزم الرهن بمجرد العقد؟
في هذا خلاف بين أهل
العلم. فمن أهل العلم من
يقول: يشترط القبض لهذه
الآية ﴿فرهان مقبوضة﴾، كيف
رهان مقبوضة؟ يعني أن يقبض
المرتهن الرهن، أن يقبض
الدائن الرهن، يكون رهن
عنده في قبضته. أما
إذا لم يقبض فحينئذ
لا يكون الرهن لازما.
والمراد باللزوم يعني في حق
الراهن. الآن عندنا راهن
وعندنا مرتهن، الراهن
الذي أخذ الدين، المستدين
الذي أخذ الدين ودفع
الرهن، هذا يسمى راهن،
وصاحب الحق يسمى مرتهن،
الذي يبقى عنده الرهن
مقابل ما دفع من الدين.
فالرهن
متى يكون لازما؟ هذا
الخلاف هنا، هل يكون
لازما بالقبض؟ إذا قبضه
مثلا الرهن سيارة، أخذ
فلان، زيد مثلا، سلفا
من عمر مبلغا من المال،
طيب قال: سأرهنك سيارتي،
هذه السيارة
هل يشترط لعمر
أن يقبضها
حتى يلزم الرهن؟ وحينئذ
لا يجوز لزيد أن يتصرف
في هذا الرهن إذا
دفع هذه السيارة لعمر،
وقال: هذا الرهن عندك،
فلا يجوز زيد أن
يتصرف في هذه السيارة
ببيع أو بتأجير أو بغير ذلك
إذا كانت في قبضة
المرتهن.
بالقبض أو بمجرد العقد
إذا عقد عقد الدين
واتفق على الرهن السيارة
فمن أهل العلم كما قلنا
من يقول باشتراط القبض.
يقول: ما يكون الرهن
لازما بحيث أن زيد
لا يستطيع أن يتصرف
في هذا الرهن إلا إذا قبضه
عمر، وكان الرهن عنده.
ما هو الدليل؟ قالوا: هذه الآية
﴿فرهان مقبوضة﴾، قال الله عز وجل
اشترط القبض في الرهن،
فإذا لم يكن مقبوضا
فلا يكون لازما، فيجوز
لزيد أن يتصرف
في هذا الرهن، يبيعه،
يتصرف فيه إذا لم
يقبضه عمر. وقال جماعة من أهل
العلم، ومجمع العلماء: أنهم
ما يشترطون
القبض، بل بمجرد أن يتفق
على العقد وعلى رهن
السيارة مثلا، فهنا تكون
يكون هذا الرهن لازما،
لا يجوز لزيد أن يتصرف
فيه،
وإن كانت السيارة
عنده، لكنها رهن مرهونة،
لا يجوز له أن يبيعها
ولا أن يتصرف فيها.
وهذا القول الثاني هو الصحيح،
أنه لا يشترط في الرهن
القبض، لقول الله جل وعلا:
﴿يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود﴾،
فالله عز وجل أمر بالوفاء
بالعقود، وإذا اتفق معه
على توثيق هذا الدين
بهذا الرهن، فيكون
لازما، ولا يجوز
له أن يتصرف فيه
إلا بعد سداد الدين
الذي في ذمته. فالرهن
أيضا أن هذا يفتح
باب التلاعب كما قال
أهل العلم إذا قلنا
باشتراط القبض فيأتي يأخذ
دين من إنسان يقول
أريد منك دين يقول
أبشر لكن أريد رهنا
يقول تمام يتفق على الدين
مثلا مئتي ألف ويقول
سأرهن عندك مثلا سيارتي
أو البهيم الفلانية أو
مثلا أرضي فلانية فإذا
استوثق منه وأخذ الدين
رجع عن الرهن لماذا
لأنه ما قبضه إياه
يذب تصرر فيه يبيع
هو وبعد ذلك يضيع
الحق لصاحب الدين وهذا
يفعله المتحايلون والمتلاعبون وأموال
الناس فلهاش القول الصحيح
أنه لا يشترط القبض
بل يلزم الرهن بمجرد
العقد فإن قيل كيف
الآية فرهان مقبوضة قيل
هذا على جهة الكمال
يعني الأفضل والأكمل أن يقبض
الرهن لكن ليس بشرط
بدليل ما بعدها قال الله
جل وعلا فإن أمن
بعضكم بعضا فليؤدي الذي
تمن أمانته يعني إذا حصل
الأمان أمن أداء من المدين
فحين إذن لا يشترط
لا كتابة ولا رهن
ولا شيء ولا إشهاد
دل هذا على أن
القبض ليس بشرط دل على أن
القبض ليس بشرط طيب
هنا
يكون لازما من جهة
الراهن دون المرتهن. الرهن
يكون لازما من جهة
الراهن دون المرتهن. معنى
اللزوم كما سمعنا أنه
لا يجوز للراهن أن
يرجع عن هذا الرهن،
لا يجوز أن يرجع
ولا يتصرف
فيه، بخلاف المرتهن، فله أن
يرجع عن هذا الرهن
إذا أراد أن يرده
لصاحبه.
يعني مثلا أخذت من شخص دين
طيب وقال أريد رهن
قال أريد رهنا قال
أبشر رهنه بيته مثلا
رهنه بيته هل يجوز
لهذا الذي رهن البيت
أن يأتي إلى المرتهن
ويقول أنا أريد أن ترجع
بيتي أريد أن أتراجع
عن هذا الرهن هل له ذلك
الجواب لا ليس له ذلك
لماذا لأن الرهن في حقه
لازم في حقه لازم
فالراهن
عنه ولا يحق له
أن يرفع هذا الرهن
لكن بحق المرتهن جائز
إذا قال المرتهن يا فلان
هذا بيتك خذه ما أريده
رهنا تراجع عن هذا الرهن
هل يحق هذا هل يصح منه
الجواب نعم يصح في حق المرتهن
يصح لأن الرهن في حقه
جائز وليس بواجب ولا لازم
اللزوم من جهة الراهن
فقط فاضح طيب نسأل
من الراهن ومن المرتهن
الذي أخذ الدين،
أو الذي دفع الدين،
المستدين أو المدين، هو الراهن
الذي أخذ الدين، والمرتهن
هو
الذي أعطى، وعنده الرهن،
الذي عنده الرهن يسمى
مرتهنا، والذي دفع الرهن
الذي أخذ الدين يسمى
راهنا. والمسألة
اللزوم كما سمعنا
واضحة.
ها محمد الرأى أن يلزم في حق من
لا لا ما سأل
متى يلزم؟ يكون لازما في حق من؟
هل يلزم على كلا الطرفين؟
يكون لازما على كلا الطرفين
أو على طرف دون طرف؟
على الراهن يكون لازما على جهة الراهن،
لا يجوز له أن يتراجع،
بخلاف المرتهن. إذا عقد الرهن،
عقد لازم لأحد الطرفين،
عقد لازم لأحد الطرفين، وهو الراهن
دون المرتهن، فيجوز للمرتهن أن يرفع الرهن
ويرجعه، ولا يجوز للراهن
أن يرفع الرهن.
وهناك عقد لازم للطرفين،
وهو عقد البيع، عقد البيع لازم للطرفين،
على المشتري وعلى البائع.
إذا اشتريت مثلا من إنسان
شيئا وافترقتم، ما يجوز لك أن تأتي
وترفع هذا البيع، ولا يجوز كذلك للبائع أن يأتي
ويرفع هذا البيع، فهو عقد لازم
على كلا الطرفين. وهناك عقد جائز
لكلا الطرفين، وهو عقد الوكالة،
عقد الوكالة جائز للوكيل
والموكل، يجوز للوكيل أن يرفع الوكالة
ويتنازل عنها، ويجوز أيضا
للموكل أن يتراجع عن الوكالة،
لأن عقد الوكالة عقد جائز
غير لازم للطرفين. إذن العقود
ثلاثة أقسام: عقد لازم
للطرفين، وعقد جائز للطرفين،
وعقد لازم لأحد
الطرفين.
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
محتوى المادة العلمية
تعريف الرهن ومشروعيته في الإسلام
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين، وهو مشروع بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. يعتبر الرهن من عقود التوثيقات التي تقوي الدين وتوثقه.
أحكام الرهن واشتراط القبض
الرهن يجوز أن يكون منفعة، مثل منفعة بيت، واختلف العلماء في اشتراط القبض لصحة الرهن. استدل بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ على جواز الرهن.
لزوم الرهن وحقوق الأطراف
الرهن يكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن، ولا يشترط القبض لصحته. الراهن لا يستطيع التصرف في الرهن بعد الاتفاق عليه، بينما المرتهن له الحق في إرجاع الرهن إذا أراد ذلك.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: كتاب المعاملات ( مكتمل )