القواعد والأصول الجامعة 48
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين
نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه «القواعد والوصول الجامعة»:
القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون،
الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا،
والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
هذان قاعدتان، أو هاتان قاعدتان،
جمعهما المؤلف رحمه الله في موضع واحد،
القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون.
أحدهما: الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا،
والثانية: والمسلمون على شروطهم
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
وجمع بينهما لأنهما قد ورد ذكراهما
في حديث واحد
عن النبي عليه الصلاة والسلام،
وذلك فيما رواه أهل السنن
إلا النسائي، وجاء عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف،
وكذلك رواه أبو داود من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه في الجملة الأولى فقط،
يعني قوله: «الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا».
وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه مجزومًا بصيغة الجزم.
فقوله: «الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا»،
الصلح والإصلاح والمصالحة بمعنى قطع النزاع،
بمعنى قطع المنازعة، فالصلح
معناه عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين،
فتصلح بين المتخاصمين بأي نوع من أنواع الصلح،
لكن لا بد أن يكون
هذا الصلح جائزًا لا يخالف الشرع،
فلا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا.
وهكذا أيضًا المسلمون على شروطهم
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا،
يعني ما اشترطه المسلم على أخيه
من شروط في العقد،
فالأصل فيها أنها جائزة إذا لم تخالف الشرع،
ما لم تحرم حلالًا أو تحل حرامًا.
سيأتي تفاصيل ذلك في الشرح
قال رحمه الله: هذان الأصلان
هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة،
وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما.
فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس
جائزة ما لم تدخلهم في حرام
أو تخرجهم من واجب.
جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة
في المصالحة بين اثنين، بين طائفتين،
الأصل فيها الجواز ما لم تدخلهم في حرام،
كدفع رشوة مثلًا،
أو تحليل شيء محرم،
أو تخرجهم من واجب،
كترك صلاة الجماعة مثلًا.
قال: فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق
ومع إنكاره، بجنس المدعى به
أو بغير جنسه، حاضرا أو مؤجلًا.
فيصح. لعله قال: فيصح
أن عندي، فيصلح الصلح.
فيصح الصلح مع الإقرار بالحق،
يعني إذا ادعى إنسان
أن له حقًا عند فلان،
جاء زيد فقال: أنا أطالب عمر
بكذا وكذا،
مئة ألف
مثلًا. زيد يطالب عمر،
يقول عمر: أنا أقر بهذا،
أنا أقر أن له مئة ألف،
لكن الآن ما عندي،
فنصلح بينهما، فيقول مثلًا
لزيد: يا زيد، أسقط من هذا الدين
عشر أو عشرين ألفًا،
ويسدد لك عمر ثمانين،
يسدد لك ثمانين من هذا الدين،
فيقول: نعم، فهذا جائز.
هذا الآن صلح مع الإقرار
فالمدع عليه يقر بهذا الدين
لا ينكره فيصلح بينهما
بإسقاط شيء من الدين
وهكذا أيضًا مع إنكاره،
يعني لو أنكر، قال: أنا
ما عندي له شيء،
وما أخذ منه شيء،
وهو يقول: نعم أخذ،
المدعي يقول: أخذ مني
هذا، يقول: ما أخذ،
ربما نسياه، فيصلح بينهما
بإسقاط مثلًا نصف القيمة،
فيقول: أعطي خمسين، وسامح
يا فلان بخمسين، فيقول:
نعم، فيصح ويجوز ولو كان منكرًا
لهذا الدين.
ومع إنكاره يعني إنكار
هذا الحق الذي يدعي
قال: بجنس
المدعى به أو بغير جنسه،
يعني يصح أن يصالحه
بجنس المدعى به أو بغير جنسه.
مثلًا ادعى أنه أخذ
منه كتابًا، طيب فيقول:
نعم أخذت الكتاب، لكن هذا الكتاب
الآن غير موجود، أنا أعطيك
كتابًا آخر، لكن غير الكتاب
الأول، الكتاب هو جنس الكتاب،
جنس واحد، فالآن سيحصل الصلح
بنفس الجنس، أخذ كتابًا
ورد له كتابًا آخر
غير الكتاب الذي أخذه،
فاصطلح على هذا جائز.
طيب بغير جنسه يقول
سأعطيك مالا بدل الكتاب
أعطيك مالا هذا جائز
هنا الآن صالحه بغير
جنس الحق الذي يدعى
فالذي يدعى الكتاب وهو يصالحه
بدفع مال وهو غير جنس الكتاب
فيجوز طيب هكذا أيضا
مثلا أرض بأرض يطالب زيد
عمر بأرض فيقول أنا
أصالحك بأرض غير هذه الأرض
فيجوز لأنه من جنس واحد
طيب من غير الجنس
يقول أصالحك بذل هذه الأرض
بسيارة هذا جائز السيارة غير جنس الأرض
فيجوز أن يصالحه بغير الجنس
قال: حاضرا أو مؤجلًا،
حاضرا يعني في الحال
مباشرة، يعطيه هذا الشيء،
أو يقول: بعد شهر،
أو يعني في المستقبل،
وكله جائز. قال: وكذلك الصلح
عن الحقوق الثابتة ليسقطها
من هي له، كخيار عيب
أو غبن أو تدليس
أو غيرها. كذلك الصلح
عن الحقوق الثابتة ليسقطها
من هي له، كخيار عيب،
اشترى سلعة فوجد فيها عيبًا،
والمشتري
إذا وجد في السلعة
عيبًا له حق الخيار،
يسمى بخيار العيب، إما أن
يأخذ الفارق في قيمة
هذه السلعة بين سلامتها
وبين وجود العيب فيها،
ويأخذ السلعة.
اشترى منه سيارة هذه السيارة
إذا كانت سليمة قيمتها
مليون ومع وجود هذا العيب
قيمتها ثمانمئة طيب اشتراها منه
مليون اشتراها بمليون فهنا
له الخيار إذا وجد فيها
عيب هذا المشتري له الخيار
إما أن يأتي للباع
ويقول هذه السلعة معيبة
وفيها العيب كذا وكذا
وقيمتها مع وجود العيب
ثمانمئة فإما أن يرجع له
الباع المئتي ألف ويأخذ السلعة
وإما أن يردها ويأخذ
المشتري الثمن الذي دفعه
هذا الخيار للمشتري فإذا
اصطلح على إسقاط هذا الحق
إذا اصطلح على إسقاط
هذا الحق الثابت له
فلا بس جائز إذا قال
خلاص نصطلح على إسقاط
هذا الخيار فأسقط المشتري
الخيار فهذا جائز إذا رضي
بذلك فهذا حق له أسقطه
فمثل هذا جائز هذا معنى قولي
وكذلك الصلح عن الحقوق
الثابتة كحق الشفعة وحق
الخيار ليسقطها من هي
له أي المشتري في خيار
العيب وخيار التدليس وخيار
الغبن هذه الخيار فيها
للمشتري إذا رضي المشتري
أن يسقطها صح ذلك
قال: وكذلك على الصحيح
حق الشفعة، يعني إسقاط
حق الشفعة. فحق الشفعة
إذا كان هناك شراكة
بين اثنين، مشتركة في شيء
له حدود مشتركة،
كبيت مدخله واحد
مثلًا، أرض مدخلها واحد
وطريقها واحد، فهنا إذا أراد
أن يبيع أحد الشريكين
نصيبه، ينبغي أن يعرض
على شريكه الشراء، يعرض عليه
أن يشتري منه لأنه
أولى، فإذا باع من غير
أن يكلمه وأن يعرض
عليه البيع، فلي شريكه
حق الشفعة.
الشفعة حق الشفعة أنه
إذا باع فيطالب بحق
الشفعة فيقول للمشتري الذي اشترى
من شريكه أنا حق
بذلك منك بكم اشتريت
فيقول مثلا اشتريت هذا الجانب
بمئة ألف فيقول خذ
هذه المئة ألف وأنا
لا حق به هذه الأرض
هذا معنا حق الشفعة
طيب إذا صلح على إسقاط
هذا الحق فلا بأس
قال:
من الشريك قال الشريك الثاني
أسقط هذا الحق حق الشفعة
وأنا أعطيك زيادة أنا أعطيك
زيادة يعني مثلا أنا اشتريتها
بمئة ألف اشتريت هذا القسم
من شريكك بمئة ألف
أنت الآن لك حق الشفعة
أنا أقير بذلك لكن سأعطيك
بيا أخرى لك مثلا
على أن تسقط حق الشفعة
فقال رضيت فهذا جائز
هذا معنى المصالح على إسقاط
حق الشفعة قال وخيار
وخيار الشرط، كذلك أيضًا
خيار الشرط، إذا اشترط
البائع على المشتري
أن له الخيار مدة شهر،
اشترى منه سيارة وقال:
لي الخيار مدة شهر،
إذا عجبتني السيارة أخذتها،
وإذا لم تعجبني رددتها
عليك قبل الشهر، فإذا مضى
الشهر لزم البيع، وإذا جاء المشتري
قبل الشهر وردها للبائع
لزم على البائع أن يأخذها
وأن يرد الثمن للمشتري،
طيب فإذا اشترط ذلك
ثم اصطلح على إسقاط
هذا الشرط، هذا جائز؛
لأن هذا من حقهما
وقد تنازل عنه. قال: لعموم
هذا الحديث وغيره، يعني في قوله:
«الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحًا أحل حرامًا
أو حرم حلالًا»، وليس في إسقاط
حق الشفعة أو الخيار
أو الغبن شيء من تحليل الحرام
أو تحريم الحلال، وإنما هو حق
يتنازل به أحد الطرفين،
فهذا أمر جائز. قال:
ولعدم المحذور الشرعي يعني في ذلك
عدم وجود محذور شرعي
في ذلك فإذا كان
كذلك فلا بأس قال
وكذا لو صالحه عن دم العمد
في النفس وما دونها،
فهو جائز. إذا صالحه
عن دم العمد الذي يقتل
متعمدًا، ما الحكم؟ القصاص،
أنه يقتل ويقتص منه،
طيب إذا جاء هذا الجاني
القاتل وقال لأولياء المقتول:
أنا أصالحكم بدل القصاص،
سأعطيكم ديتين بدل دية،
أعطيكم ديتين أو ثلاث ديات
على أن تتنازلوا عن طلب القصاص،
فهذا جائز.
هذا معنى قوله وكذا لو صالحه
عن دم العمد في النفس
وما دونها يعني ما دون النفس
في الجراحات في الجراحات
إذا صالحهم على عدم الاقتصاص
منها بشيء من المال
قال: وكذلك
لو صالحه عن المجهول
من الديون والحقوق بشيء معلوم
جاز. هذا مثل مثلًا
إذا كان عندنا شريكان
وهؤلاء الشريكان عندهم ديون
بينهم، معاملات وبيع وشراء،
وعندهم ديون، هذا مثلًا عنده
ديون للآخر، ثم يعني حصل
نسيان لهذه الديون، ما يدري
كم الدين الذي لأخيه،
فيصطلح على ثمن معين،
هذا جائز.
من الديون بشيء معلوم
الدين مجهول ما يدرى كم
فيصطلح على شيء معلوم
مثلا يجعلان الدين مئة ألف
فهذا جائز هذا معنى
قوله الاستلاع المجهول من الديون
وكذلك لو صالح عن المجهول
من الديون والحقوق بشيء
معلوم نعم أو كذلك
أيضا يكون بين اثنين
أحدهم ما استذان من الآخر
لكن نسي الدين نسي
الدين صار الدين مجهول
ما يدرى كم فيصطلح
على شيء معلوم هذا جائز
قالوا: من هذا مصالحة
أحد الزوجين الآخر عن بعض
حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة،
الماضية كالمهر،
والمستقبلة كالعشرة والمبيت، فمثلًا
يتزوج رجل المرأة بمبلغ
من المال، مثلًا يتزوجها
بمليون، وهو عند الزواج
بها لم يعطها إلا خمسمائة،
بقيت في ذمته
خمسمائة ألف، ما استطاع
يسددها ويردها لزوجته، فاصطلح
على أن يرد لها مئتين وخمسين
وتسقط مئتين وخمسين، هذا جائز.
قال: أو المستقبلة، المستقبلة
كالقسم بين الزوجات في المبيت،
إذا صالحت المرأة زوجها
على أن تتنازل مثلًا
عن يومها على أن يبقيها
عنده، هذا جائز، تتنازل
عن هذا الحق لأجل أن تبقى
عنده.
أن ترى عدم رغبته
فيها فتسقط عنه بعض حقوقها
ليمسكها تقول مثلا أنا
أتنازل عن شيء من النفقة
لا تأتي لي بكذا وكذا
أتنازل عن يومي متى ما شيت
أن تأتي عندي جيت
أعطي يومي مثلا لفلانة
من زوجاتك كما فعل
السودة بن زمعة تنازلت
يومها لعائشة رضي الله عنها
حتى تبقى في عقد النبي
قال:
كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ﴾، يصلحا به
نحو ما ذكر، بسقوط شيء
من الحقوق، حقوق العشرة
من نفقة أو مبيت
أو نحو ذلك، فهذا جائز.
قال: وكذلك الصلح عن جميع
المنازعات والمشاجرات بين الناس
والتجاحد للحقوق، فهو خير
ومصلحته عظيمة، والله عز وجل
يقول: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. قال:
وكذلك على الصحيح عن الدين
المؤجل ببعضه حالا، فهذا
وأشباهها من الصلح الجائز.
الدين المؤجل ببعضه حالا،
يعني استدنت من شخص
مالًا إلى سنة، يعني
وقت السداد بعد سنة،
طيب
الدين مثلًا عشرة آلاف،
فجاء يطالبك يطالبك بتسديد الدين
في الحال على أن يسقط
نصفه، فيقول: أعطني
خمسة آلاف وأنا أسامحك
بالخمسة آلاف الأخرى، هذا جائز.
ويدل عليه
قصة كعب بن مالك في الصحيح،
حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم
رجلين اختصما في دين،
فأشار النبي صلى الله عليه وسلم
إلى أحدهما، صاحب الدين،
أن ضع شطر الدين،
يعني نصفه، ثم قال للآخر:
وفِه النصف الآخر، فأمره
أن يسلم، أن يسقط
نصف الدين، وأمر الثاني
أن يسدد له النصف
الآخر، فهذا جائز.
لا بس إذا حصل الصلح
على هذا جائز ولو كان كتاب آخر
أنا قد أقصي لما ذكرتنا
اختلاف الجنسين كان مقصودي
أن يكون الكتاب غير الكتاب الأول
نعم لكن الكتاب جنس واحد
الكتاب جنس لكن هذا
يعني محتوى غير محتوى
الكتاب الآخر طيب ولو كان يعني
يختلف محتوى عن محتوى
الكتاب الآخر وتراضي على ذلك
فلا بأس يجوز طب الله هنا
صلى الله عليه وسلم
عن نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين ترجمة نبيناة صلى الله عليه وسلم
اشتركوا في القناة شكرا
محتوى المادة العلمية
مقدمة في أحكام الصلح بين المسلمين
يناقش المقطع الأول القواعد الأساسية للصلح بين المسلمين، مشيرًا إلى جواز الصلح ما لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية. يشدد على أن المسلمين ملتزمون بشروطهم إلا إذا خالف الشرع.
تفاصيل أحكام الصلح في الشريعة الإسلامية
تتناول المقاطع اللاحقة تفاصيل أحكام الصلح، مبينة جوازه بين الدائن والمدين سواء كان المدين مقرًا أو منكرًا للدين، كما تشرح جواز الصلح بجنس المدعى به أو بغير جنسه.
التسامح في الدين وأحكامه
يدل حديث كعب بن مالك على جواز التسامح في الدين، حيث أُمر صاحب الدين بالتنازل عن نصف دينه مقابل سداد النصف الآخر، مما يدل على التسامح في الدين.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: التعليق على القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي