الدروس العلمية الدروس 29:17 10.1 ميجابايت

شرح الورقات للجويني 13

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
29:17 10.1 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين،

نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، قال المؤلف رحمه الله:

الظاهر والمؤول. قال: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر،

ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل.

هذا المبحث ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالظاهر والمؤول،

أي أن من النصوص الشرعية ما هي ظاهرة، ومنها ما هي مؤولة.

فعرف الظاهر بقوله: محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر.

الظاهر لغة: بمعنى الواضح والبين.

واصطلاحا:

ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر

ما احتمل أمرين أو معنيين، أحدهما أظهر من الآخر.

فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام:

«توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم».

هل المراد بالوضوء هنا

الوضوء اللغوي أو الوضوء الشرعي

الذي هو غسل الأعضاء؟

أو الوضوء اللغوي الذي هو

نقول: الظاهر هنا المراد به الوضوء الشرعي؛

لأنه لو كان المراد به الوضوء اللغوي

الذي هو غسل اليدين،

لا فرق بين أكل لحم الإبل أو غيره

من الغنم أو نحوها.

لكن لما فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم،

علمنا أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وهو الظاهر؛

لأن الظاهر في كلام الشرع حمل الكلام على معناه

حمله على معناه الشرعي

فمن قال المراد به الوضوء اللغوي

قلنا هذا المعنى هو المعنى المرجوح

احتاج إلى دليل حتى يكون هو المراد في مثل هذا الموضع

الشرعي.

ومثل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام:

«إنما جعل الإمام ليؤتم به،

فإذا كبر فكبروا». ألفاء في قوله: «فكبروا»

للتعقيب،

كما أنها كذلك تأتي وتحتمل

معنى خفي، وهو بمعنى

المعية: «فإذا كبر الإمام

فكبروا» أي مع تكبيره.

فكبروا مع تكبيره، أو تكون للتعقيب،

وهذا هو الظاهر والمعنى الراجح

من المعنيين: أنها للتعقيب،

يعني بعد تكبيره، وعقب تكبيره:

إذا كبر فكبروا بعده.

فيكون هذا هو الظاهر،

ويكون المراد بقوله «فكبروا»

أي عقب تكبير الإمام.

إذا عندنا معنى

ظاهر ومعنى خفي.

الظاهر: التعقيب، أن الفاء بمعنى التعقيب،

والمعنى الخفي: أنها بمعنى المعية.

فهنا نرجح

المعنى الظاهر إن وجد دليل

يرجح المعنى الثاني المرجوح

عمل به،

وصار هذا من الظاهر

أو المؤول بالدليل.

أو يسمى الظاهر بالدليل

قول الله جل وعلا:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾. الفاء هنا:

«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله»

الفاء كما قلنا أنها

للتعقيب. فإذا أخذنا بالظاهر هنا،

لقلنا أن الاستعاذة ستكون متى؟

بعد القراءة. إذا قلنا بأن

الفاء للتعقيب، ستكون الاستعاذة

بعد القراءة: «فإذا قرأت القرآن

فاستعذ». لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام

كان يستعيذ قبل القراءة.

فنقول هنا: المعنى الظاهر

الذي هو أن الفاء بمعنى التعقيب

غير مراد، وإنما المراد

المعنى الآخر الذي هو

بمعنى قبل القراءة.

أن تكون الاستعاذة قبل القرآة

يعني يعني يكون معنى الفاء هنا

دال على الجمع من غير تعقيب

ولا ترتيب من غير تعقيب

ولا ترتيب ما ليدل على ذلك

السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يستعيذ قبل القرآة

قال: ويؤول الظاهر بالدليل،

ويسمى الظاهر بالدليل. ومعنى

يؤول الظاهر: يعني يصرف الظاهر

عن ظاهره من المعنى الراجح

إلى المعنى المرجوح إذا وجد دليل

يدل على ذلك.

فيرجح المعنى الخفي على المعنى الظاهر،

ويسمى هذا تأويلا. والتأويل له ثلاثة معان:

المعنى الأول: بمعنى حقيقة الشيء وما يقول إليه.

بمعنى حقيقة الشيء أو وقوع الشيء

ومنه قول الله جل وعلا:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ يعني وقوعه.

والمعنى الثاني:

بمعنى التفسير، تأويل الآية أي تفسيرها.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

لإبن عباس: «اللهم فقهه في الدين

وعلمه التأويل» يعني التفسير.

وهذا يستخدمه كثير من العلماء منهم

نجيرين رحمه الله في تفسيره

كثيرا ما يستخدم هذا اللفظ

يقول تأويل الآية كذا وكذا يعني تفسيرها

والمعنى الثالث: هو صرف اللفظ

عن المعنى الظاهر إلى المعنى

الخفي لدليل يدل على ذلك.

طيب الأصل هو وجوب العمل بالظاهر

الأصل هو وجوب العمل

بالظاهر، ولا يجوز ترك العمل به

إلا بدليل يدل على أن المراد به غير الظاهر.

والتأويل على نوعين كما قال أهل العلم:

النوع الأول: تأويل مقبول،

ويعمل به،

وهو الذي دل عليه دليل

وهو الذي دل عليه دليل.

والثاني: تأويل فاسد مردود،

وهو الذي لا دليل عليه.

تأويل فاسد مردود وهو الذي لا دليل عليه

ومنه تأويلات أهل الأهواء كالرافضة

ومن كان على شاكلتهم؛

لكثير من النصوص بتفسيرها

بغير معناها الصحيح بمجرد

الهوى، وكذلك نصرة لمذهبهم

ولأهوائهم وآرائهم.

الكلم الكلم تستعمل ويراد بها

جمع كلمة جمع كلمة

وتستعمل أيضا في اللغة

بمعنى الجرح في قول النبي صلى الله عليه وسلم

ما من مكلوم يكلم

إلا جاء يوم القيامة

وجرحه يدمي اللون لون الدم

والريح ريح المسك مع من كلمه

يدمي يعني جرحه ينزف

جرحه ينزف طيب فإذا جاء أحد أهل الأهواء

من المعتزلة أو الجهمية

فقال في قول الله جل وعلا

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

قال المراد جرحه بمجارح الحكمة

لأن الكلم بمعنى الجرح في اللغة

فيكون المراد بقوله وَكَلَّمَ اللَّهُ

مُوسَى تَكْلِيمًا أي جرحه بمجارح الحكمة

نقول هذا صرف للأفض عن ظاهره

صرف للأفض عن ظاهره

والمراد بقوله جل وعلا

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

إثباء صفة الكلام إثباء صفة الكلام لله سبحانه وتعالى

لأن هذا هو الظاهر

والمعنى الآخر الذي هو بمعنى الجرح

هذا معنى خفي يحتاج إلى دليل

أن المراد به في هذا الموضع

هو هذا المعنى فتأويله

بأن المراد بالكلم هنا بمعنى الجرح

هذا تأويل فاسد لأنه لا دليل عليه

على أنه ينبغي أن يعلم

أنه ليس هناك تأويل

بمعنى التحريف صحيح ليس هناك تأويل

بمعنى التحريف صحيح حتى قول أهل العلم مثلا

أن التأويل المقبول ما كان عليه دليل

هذا في الحقيقة ليس بمعنى التحريف

إنما هو بمعنى تفسير

الدليل بدليل يدل على أن المراد به

هذا المعنى دون المعنى الأول

فهو في الحقيقة تفسير

وليس بتحريف أن التأويل

الذي يعني استعمله المتأخرون

وخاصة من تكلف مسائل العقيدة

ومن خالف منهج السنة

والجماعة في باب الأسماء والصفات

وغيرها هو في الحقيقة

يعني تأويل مذموم تأويل مذموم

وهو صرف للفظ عن ظاهره

وهو تحريف للألفاظ وتعطيل

لما دلت عليه من إثبات الصفات

لله سبحانه وتعالى فنحن ما نقول مثلا

أن هذا السن الذي أول هذه الآية

بمعنى حرفها لا أولها

بمعنى فسرها بتفسيرها الصحيح

الذي دل عليه الدليل

فإذن لا يوجد تأويل

بمعنى التحريف صحيح إذن يكون عندنا

التأويل الصحيح المعمول به

على قسمين التأويل بمعنى

وقوع الشي والتأويل بمعنى التفسير

وأما التأويل بمعنى التحريف

هذا أصلا لم يلد في الشرع

ماذا ذكره وإنما استعمله

قال: الأفعال. قال:

فعل صاحب الشريعة لا يخلو

إما أن يكون على وجه القربة

أو الطاعة أو غير ذلك.

فإن دل دليل على الاختصاص به

يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل

لا يخصص به؛ لأن الله تعالى يقول:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

فيحمل على الوجوب

عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا

من قال: يحمل على الندب،

ومنهم من قال: يتوقف عنه.

فإن كان على غير وجه القربة

والطاعة فيحمل على الإباحة

في حقه وحقنا. وإقرار

صاحب الشريعة على القول

الصادر من أحد

هو قول

صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل

من أحد كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكم ما فعل في مجلسه.

يعني ما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال صدرت منه

لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك.

إما أن يفعل الفعل على جهة الطاعة والقربة يتقرب به إلى الله،

أو يفعله على جهة الجبلية وما جبل وطبع عليه الإنسان

كالأكل والشرب والنوم واللباس.

قال: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص،

وإن لم يدل دليل لا يخص به؛ لأن الله تعالى يقول:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام.

القسم الأول: ما فعله عليه الصلاة والسلام

على جهة الطاعة والقربة.

وهذا الفعل أيضا على أقسام وأنواع،

منه ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام.

فإن دل الدليل على اختصاص به فإنه لا يشرع التأسي به في ذلك.

ومن ذلك ويصاله عليه الصلاة والسلام

وسرده للصوم من غير أن يفطر

هذا من خصائصه منها زواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع

هذا من خصائصه ومنها زواجه عليه الصلاة والسلام بالواهبة

التي تهب نفسها من غير عقد ولا نكاح ولا مهر

هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام

ونحو ذلك مما دل الدليل

على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام

والنوع الثاني: ما لم يدل عليه دليل على اختصاص به،

فالأصل هو التأسي به عليه الصلاة والسلام؛

لقول الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ

كَانَ

لَكُمْ

فِي

رَسُولِ

اللَّهِ

أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ﴾.

فيما ثبت عنه طيب

وما فعله عليه الصلاة والسلام

على غير جهة القربة

على غير جهة القربة والطاعة،

يعني الأمور الجبلية التي طبع عليها الإنسان من أكل وشرب

ونوم، فهذه لا يشرع التأسي فيها

بأصل هذه الأعمال؛ لأن هذا أمر جبل لي.

لكن يشرع التأسي في كيفية

الصفة.

يعني مثلا في الأكل

يتأسى به في الأكل باليمين

وترك الأكل بالشمال يتأسى به مثلا

في النوم بالنوم على اليد اليمنى

والجانب الأيمن والوضوء قبل النوم

طيب في اللباس مثلا

أن يكون الإزار فوق الكعبين

ونحو ذلك من الصفات والكيفيات

فهذه يتأسى به فيها

عليه الصلاة والسلام طيب

قال: فيحمل على الوجوب

عند أصحابنا، ومن أصحابنا

من قال: يحمل على الندب.

يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام

على جهة الطاعة والعبادة

وليس من خصائصه، هل يدل ذلك على الوجوب

أو يدل على الندب؟

أو ماذا يتوقف في ذلك

فذكر أنه قيل يحمل على الوجوب

عند بعض أصحابنا يعني من الشافعية

ومنهم من قال يحمل على الندب

ومنهم من قال يتوقف فيه

والصحيح أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

هو استحباب متابعته،

فيدل على الندب.

أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم

فابتداء يكون واجبا عليه

لأجل وجوب التبليغ.

يا أيها النبي بلغ ما أنزي إليك من ربك

فالتبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم

واجب فيكون فعله ابتداء

على جهة الوجوب لوجوب التبليغ

ثم بعد ذلك يكون الأصل أنه للندب

فإن دلد لي على الوجوب

حمل عليه إن دلد لي على الوجوب

حمل على الوجوب وإلا الأصل

في أفعاله أنها تدل

على الاستحباب والندب لقول الله جل وعلا

لغت كانكم في رسول الله أسوة حسنة

وهكذا أيضا ماء وماتاكم الرسول

قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة

فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.

يعني إذا فعل شيئا

على غير جهة الطاعة والقربة

كما قلنا كالنوم أو اللباس مثلا،

هذا الأصل فيه أنه للإباحة.

والنبي صلى الله عليه وسلم

كان يلبس ما يعتاد العرب

لبسه فلم يخالفهم في اللباس

وإنما لبس ما يعتادونه

لكن لو أراد إنسان يتأسى به

عليه الصلاة والسلام في بعض لباسه

الذي كان يلبسه كلبس العمامة مثلا

أو القميص أو نحو ذلك

فإن شاء الله يؤجر

على ذلك قال يحمل على الإباحة في حقه وحقنا

يعني فيما فعله على غير جهة الطاعة

يحمل على أنه مباح

مباح في حقه وكذلك يباح لنا

أن نفعل مثل ذلك

لكن كما قلنا إذا فعله الإنسان

على جهة المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام

فإنه يثاب يعني في هيئة اللباس

كيفية اللباس في صفة اللباس مثلا

فيؤجر إن شاء الله على ذلك

لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

على جهة الجبلية يعني كونه مثلا

يبول في المكان الفلاني

ينزل في المكان الفلاني

في أقضي حاجته هل يتابع في ذلك؟

الجواب لا لا يتابع في ذلك

والصحابة رضوان الله عليهم

ما كانوا يتقصدون الأماكن التي

كان يعني ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم

من غير قصد لقضاء حاجة

أو لبول أو لوح ذلك

و إنما ثبت ذلك

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

وخالفه جمهور الصحابة خالفه جمهور

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

قال: وإقرار صاحب الشريعة

على القول الصادر من أحد

هو قول صاحب الشريعة،

الإقرار يعني إذا فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

أو في حضرته فعل أو قول

وأقره عليه الصلاة والسلام

فيكون فيكون كقوله قال

وإقرار صاحب الشريعة على القول

الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة

وإقراره على الفعل

من أحد كفعله. نعم،

صدرت أقوال من بعض الصحابة

رضوان الله تعالى عليهم،

وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم

فلم ينكرها. فهذا

كقوله عليه الصلاة والسلام،

وهكذا أيضا بعض الأفعال التي حصلت

وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام

تدل على الجواز والإباحة.

مثلا لعب الأحباش بالدروق

في المسجد في يوم العيد

رأىهم النبي عليه الصلاة والسلام

وأقرهم ما أنكر عليهم

فهذا الإقرار يدل على

الإباحة يدل على الإباحة

تأريفا لهم إذا كانوا يجد

مثلا مثلهم من أسلم قريبا

وفعلوا مثل ذلك فيقرون على ذلك

أكل الضب أكل في مائلة النبي صلى الله عليه وسلم

والنبي صلى الله عليه وسلم

ما أكله وراء خالد بن وليد

يأكله وأقره عليه الصلاة والسلام

على أكله فيدل هذا

على أنه مباح يدل على أنه مباح

طيب لكن الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

على الفعل لا يدل على الاستحباب

وإنما يدل على الإباحة

يدل على الإباحة وأما الاستحباب

فإنه يحتاج إلى دليل آخر

يدل على استحباب هذا الفعل

قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه

وعلم به ولم ينكره

فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.

يعني ما فعل في وقته

يعني في عهده عليه الصلاة والسلام،

لكن في غير مجلسه،

النبي غير موجود، وفعل هذا الفعل

ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام،

فحكم حكم ما فعل في مجلسه.

كقول جابر رضي الله عنه

كنا نعزل والقرآن ينزل

يعني في وقت الوحي

ولو كان شيئا ينهى عنه

لنهانا عنه القرآن فاستذل جابر بهذا على جواز العزل

على جواز العزل طيب

ولو كان العزل منهيا عنه

لنزل القرآن في النهي عنه

فدل ذلك على الجواز

وما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

وكان أمرا منكرا في الغالب

فإن الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام

في إنكار هذا الأمر

أو كذلك أيضا في النهي عنه

أما ولم ينزل ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام

مع فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له

فيكون ذلك دالا على جوازه

ومما أيضا يستدل به على

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له

ولم يفعل في حضرته،

ما ثبت عن خبيب رضي الله تعالى عنه

حين أراد المشركون قتله

فركع ركعتين قبل أن يقتل.

قال: «دعوني أصلي». فصلى ركعتين،

وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام

ولم ينكره، فيدل هذا على مشروعية

أو على جواز صلاة الركعتين

قبل القتل.

فيشرع ويجوز له أن يصلي ركعتين

والحديث في صحيح البخاري.

نفس القاعدة:

كل ما أقر أن يسلم

فالأصل أنه للجواز والإباحة،

لا ما يدل على الاستحباب

إلا بدليل آخر. الحمد

أو يفعله بفعله فيكون للاستحباب

مثل أيضا إقراره للرجل الذي كان يختم

القراءة بقوله الله واحد

سئلة عن ذلك قال إن صبته الرحمن

فأحب أن أقرأ بها

قال أخبرنا الله يحبه

لله،

أن يختم الإنسان القراءة

بقوله الله واحد في كل ركعة

لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم

لا ما فعله ها

أيوة سنة تقريرية لكنها ليست

وصل

الأصل في التقرير إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

يدل على على الإباحة

يدل على الإباحة يعني مثل الآن

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

لخالد أكل الضب هل نقول أنه أكل الضب مستحب

الله وسلم

لا نقول مباح نقول أكله مباح

كذلك هذا الفعل نقول هو مباح

لكن كونه مستحب أو يجوز

أنه جائز لكن كونه مستحب

على

إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم

وإما من فعله والنبي صلى الله عليه وسلم

ما فعل ذلك يعني ما كان يصليه

ويقرأ ويختم القراءة بقوله الله واحد

لكن أجاز للصحابي هذا ما فعل

فيدل على الجواز نبه على هذا

شيخ الإسلام تيمي رحمه الله

طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم

نبينا محمد، وآله وصحبه

أجمعين.

شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة

محتوى المادة العلمية

مفهوم الظاهر والمؤول في النصوص الشرعية

يُعرّف الظاهر بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويُؤول بالدليل إذا وجد. يُوضح ذلك من خلال أمثلة من الأحاديث النبوية والقرآن الكريم.

التأويل وأنواعه وأحكامه في الشريعة الإسلامية

التأويل يعني صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لدليل، وله ثلاثة معانٍ وتأويلات أهل الأهواء مردودة. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم بحسب الدليل الشرعي.

أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وتأصيل قاعدة فقهية

يناقش أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، حيث تنقسم أفعاله إلى أقسام، كما يتناول قاعدة فقهية تشير إلى أن الإقرار بالتسليم يفيد الجواز ما لم يدل دليل آخر على الاستحباب.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: شرح كتاب الورقات للجويني ( مكتمل )

عرض كامل السلسلة ←

شرح الورقات للجويني 11

32:38 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح الورقات للجويني 1

26:15 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح الورقات للجويني 12

13:45 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح الورقات للجويني 2

26:54 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح الورقات للجويني 14

28:21 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح الورقات للجويني 3

19:02 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله