الدروس العلمية الدروس 56:15 19.3 ميجابايت

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 8

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
56:15 19.3 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد،

قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا: من شرط العلة

هذا شرط في الركن الرابع،

الذي هو العلة،

وهذا الشرط مختلف فيه.

لذا قال بعض أصحابنا: من شرط العلة

-أي المعتبرة التي يعلل بها

وتكون مناسبة أو مؤثرة في حصول ووجود الحكم-

أن تكون متعدية. ما معنى أن تكون متعدية؟ أي أن تكون تلك العلة متعدية إلى غيرها.

فأما إذا كانت العلة قاصرة على محلها،

فإنها لا تكون

علة معتبرة في القياس.

ومثل له

بالثمانية في النقدين،

فقالوا: مثلًا الذهب والفضة، ما هي العلة في كونهما ربويين؟

قالوا: الثمانية. قالوا: فماذا إذن؟ هل العلة الموجودة فيهما متعدية أو قاصرة؟

قالوا: قاصرة. فإذا كانت قاصرة، قالوا: إذا لا يلحقه أو لا تدخل في باب القياس؛

إذ أنها لا تتعدى إلى غير محلها.

هذا معنى ما ذكره وسيأتي تحرير هذا الكلام في كلام العلم الشنقيطي

قال رحمه الله:

اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره،

أجمع العلماء على منع القياس بها

لعدم تعديها إلى الفرع،

واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليها بها.

فذكر المؤلف عن أصحاب عدم صحته، وعزاه للحنفية،

واستدل له بثلاثة أمور.

الأول: إن علة الشرع أمارات،

والقاصرة ليست كذلك. طيب،

يعني أولًا قوله: اعلم

أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه،

لا تتعداه محصورة في الحكم.

فأجمع العلماء على منع القياس بها؛

لماذا؟ قال: لعدم تعديها إلى الفرع؛

لماذا؟ لما تقدم أن محصورة

على أصلها، لا تتعدى إلى غيره.

هذا محلها اتفاق.

قال:

في صحة تعليل محلها القاصرة

واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها.

أي: إذا كانت العلة قاصرة على محلها،

فهل تكون معتبرة في القياس أو لا تكون معتبرة في القياس؟

يقول: فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته،

وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور.

أي: استدل على عدم صحته بأمور ثلاثة.

الأول: أن علل الشرع أمارات،

وأن القاصرة

ليست كذلك؛

لماذا؟ لأنها قاصرة على محلها،

فلا تتعدى إلى غيره.

قال رحمه الله: الثاني:

إن الأصل عدم العمل بالظن،

وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية،

والقاصرة لا عمل بها؛

إذن لا يجوز العمل بالظن

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.

قال: الثالث: إن القاصرة لا فائدة فيها؛

أي: الأمر الثالث أو الدليل الثالث:

أن القاصرة لا فائدة فيها؛

إذ أنها محصورة على محلها.

قال رحمه الله:

وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية

وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية،

وصححه صاحب جمع الجوامع،

واختاره أبو الخطاب. قال:

وعللوا بما خلت من تعديه

من تعديه من تعديه

من تعديه من تعديه

من تعديه من تعديه

وذكروا لها فوائد منها

أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته

وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة

ومنها أنها يعلم بسببها

امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها

ومن أمثلتها جعلوا شهادة خزيمة

كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع

من تصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة

وردها كثيرة جدًا.

وللعلام

الشنقيطي

رحمه الله تعالى

في ذلك قول بين قولين، وهو الصواب والأظهر في هذه المسألة. قال: هل تعتبر علة أم لا في الحكم؟

يقول: تعتبر من حيث جواز التعليل بها؛ يجوز؛

لماذا؟ لأن الشرع علق حكمًا بها.

وهل يقاس بها عليها غيرها؟

يقول: لا؛ لماذا؟ لأنها قاصرة على محلها.

وهذا كما يقال: قول بين قولين، وهو الصواب

والأظهر في هذه المسألة.

قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى:

فصل في الطراد العلة،

وهو استمرار حكمها في جميع محالها.

حكى أبو حفص البرمكي

في كون ذلك شرطًا لصحتها

وجهين. أحدهما: أنه شرط،

فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها،

استدللنا على أنها

ليست العلة -إن كانت مستنبطة-

أو على أنها بعض العلة -إن كانت منصوصة-.

وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو

يعلى، وبه قال بعض الشافعية.

قال: وفي الطراد العلة،

يقول: وهو استمرار حكمها في جميع محالها.

أي: حيثما وجدت.

حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطًا لصحتها وجهين.

الأول: أنه شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها -أي ولو في صورة أو صورتين-

استدللنا على أنها ليست العلة -إن كانت مستنبطة-

أو على أنها بعض العلة -إن كانت منصوصة-؛

لماذا؟ لوجود العلة في بعض الصور، وانتفاء حكمها

في بعض الصور. فانتفاء الحكم مع وجود العلة

يقوم دليلًا

على عدم صحة العلة أو على قصورها.

هذا معنى الكلام تفضل

قال رحمه الله: الوجه الآخر:

تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص. كالعموم إذا خص.

واختار هذا الوجه أبو الخطاب،

وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخره.

طيب الوجه الثاني عامل هذا النوع من القياس معاملة العام

إذا عارضه أو إذا خرجت بعض صوره بالتخصيص

يقول أصل بقاه ماذا؟

بقاه العام على عمومة إلا ما ستثني من ذلك

قال:

قال أصل بقاه إلا ما ستثني من صوره

طيب فضل قال رحمه الله

اعلم أن هذا المبحث -الذي هو هل يشترط في العلة الاضطراد،

أي وجود الحكم كلما وجدت العلة- هو بعينه

مبحث النقض؛ هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها؟

يعني: هل هو قادح في العلة على القول الأول،

أو هو مخصص لعمومها على الوجه

الثاني؟

قال رحمه الله: لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم، كما تقدم.

فعلى اشتراط الطراد للعلة، فالنقض قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها.

قال: إذا علمت ذلك، فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب.

الأول: ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس،

كإيجاب الدية على العاقلة مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه

هو دون غيره.

يقول: أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى

لخص هذا المبحث، وجعله على أربعة أضرب.

الضرب الأول: ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس.

أي: أن هذه الصورة مستثنى محل الاتفاق أنها مستثنى من قاعدة القياس،

لا أنها مستثنى من هذا القياس، من هذا النوع من القياس.

لا مستثنى من قاعدة ماذا

القياس أي خارجت على الأصل

كما يقول بعضهم يعبر بعض فقهاء

يقول هذا النوع من المعاملات هذا النوع وهذه المسألة خرجت عن ماذا

على القياس خارجت على الأصل

ما المراد بالأصل القياس

يقول: مثاله كإيجاب الدية على العاقلة

مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه دون غيره.

الآن ننظر إلى مسألة القاتل الخطأ،

قاتل الخطأ إذا قتل إنسان خطأ، فرتبت عليه دية.

من يتحمل الدية؟ العاقلة.

هل للعاقلة يد في ذلك؟

الجواب: لا.

ومع هذا رتب الشرع عليها حكمًا.

ما هو هذا الحكم؟ أنه يجب عليها الدية.

قال:

هل هذا الأصل باقي على أصل القياس؟

وكإيجاب

يقول لا خرقت عن أصل ماذا؟

القياس واضح؟ وهذا المبحث في ماذا خلاف؟

صاع

وكقاعدة عامة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

من تمر

ليس في الشريعة أصل يخالف القاء القياس

واضح جماعة إذ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين

ولا تجمع بين مختلفين

لكن الصوريين ربما يقول خرج على الأصل

خرج على القياس لما يقول خرج على القياس

المقصود بأنه خرج عن ماذا؟

عن نوع من القياس

ولكنه يندرج في ماذا؟

في نوع آخر مناسب

واضح جماعة فكلامه شيخ الإسلام

معناه هذا إن خرج من هذا النوع

اندرج بماذا؟ اندرج في نوع آخر من أنواع القياس

فنرجع إلى المثال وكما مر معنا المقصود بالمثال ماذا؟

البيان فلا نعترض على المثال

طيب نرجع إلى هذه المسألة

رجل قتل حملت أديما

العاقلة هل للعاقلة فعل في ذلك؟

القتل جواب لا قالوا هذا خرج عن القياس

إذن الأصل في القاتل

أنه سبب لماذا؟ أدية

كل قتل سبب لماذا؟

للدية واضح سواء كان العمد

أو كان الخطأ أو شبه العمد

كلها توجب ماذا؟ الدية

يقولون خرج قتل خطأ

خرج قتل خطأ عن ماذا؟

عن هذا الأصل لماذا؟

لأن القاتل ما تحمل الدية

ولكن تحملتها من؟ عاقلته

فماذا قالوا؟ إذا كان هذا النوع

مستثنى من قاعدة القياس

فإنه لا يؤثر في أصل القياس

واضحة جماعة الصورة المستثنى عن قاعدة القياس

لا تؤثر ولا تقدح في ماذا؟

في صحة القياس يعني واضح هذا الآن

المسألة عندنا ما هي؟

المسألة في طرد العل

وهو استمرار حكمية في جميع محلها

فإذا استثنت بعض صورها

هل يقدح ذلك في القياس أم لا؟

يقولون هذا له صور

على أضرب الضرب الأول

أن تخرج هذه الصورة

أصلا عن أصل القياس

فهذه لا تؤثر في ماذا؟

في صحة القياس واضحة جماعة هذه الحالة الأولى

تفضل قال رحمه الله

في لبن المصراه،

مع أن علة إيجاب المثلي في المثليات

التماثل بينهما. وهذا مثال آخر.

يقول: خرج على الأصل.

مع أن هذه الأمثلة

وما كان في معناها ناقشها

وبيّن أنها لا تخرج عن أصول

الشرع والقياس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

في مواضع من كتبه.

منها إعلام الموقعين وكذلك في مواضع من كتاب زاد

المعاد الحاصل أننا إذا نظرنا الآن في مسألة المصراه

مصراه رجل اشترى شاه

صريت أي صرى لبنها في ضرعها

بعد أن حلبه وعلم أنها مصراه

ما الحكم الشرع هنا؟

أن يردها إن شاء وصع من تمر

قد يكون اللبن الذي خرج منها

ربع صاع والقاعدة الشرعية في المثليات ما هو؟

أن يرد مثل الشيء المستهلف

أو الشيء المتلف لكن في المصراه مستثنى

زاد اللبن سواء كانت

اللبن قيمته أو يعني

يسوى صاع أو صاعين

أو نصف صاع أو ربع صاع

الواجب ما هو؟ الحكم الشرع أن ترد

صاع من تمر يقول هذا خرج عن أصل

صورة خرجت عن أصل القياس

فهل تقدح في أصل القياس؟

يقول لا لماذا؟ أن هذه الصورة أصلاً

خرجت عن ماذا؟ عن أصل القياس

بدليل شرعي واضح؟ تفضل

قال: وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها

-أي الربا- وورودها على علة كل معلل.

فمثل هذا لا ينقض العلة إجماعًا.

طيب، يعني كذلك بيع العرايا،

العرايا نوع

يعني لو رأينا سورة بيع العرايا

فيها ماذا؟ فيها جهالة في المماثلة

بيع تامر برطب بيع تامر برطب ماذا؟

من بيع المزابنة.

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة

-عن بيع الرطب بالتمر- ثم رخص في العرايا.

قال:

قالوا نعم قال إذن لا

إذن لا يحد لكن أستثنيت ماذا؟

العرايا فهي مستثنى يقول من صورة القياس

فمثل هذه الصور المستثنى

من أصل القياس بدليل آخر

يقول هذه ماذا؟ لا تقدح

في صحة القياس واضحة جماعة؟

الضرب الثاني:

تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى.

واختيار المؤلف. طيب، الضرب الثاني:

تخلف الحكم عن العلة

من أجل معارضتها بعلة أخرى.

فهل يكون ذلك قادحًا في العلة الأولى؟

قال: سيأتي كلام العلام الشنقيطي،

وبالراجح. قال: اختيار المؤلف في هذا

أنه أيضًا ليس نقضًا للعلة.

ومثاله: تعليل رق الولد برق أمه.

فولد المغرور بحرية جارية، فتزوجها،

يكون حر مع وجود العلة التي هي

رق الأم؛

لأنها عورضت بعلة أخرى، وهي الغرور الذي صار سببًا لحرية الولد.

طيب طيب هذه المسألة مرت معنا قريبا في كتاب عمدة الفقه في باب ماذا؟

الغصب لو أن رجلا غصب جارية أخذها من مالكها غصبا وباعها على أنها ماذا؟

ملكا له أخذها اشتراها المشتري فوطئها فحملت فولدت

جاء صاحبه فقال هذه ملكي وإنما ماذا؟

غصبها عني أو علي فلان وأثبت بذلك الأدلة والبراهين

الآن الولد حكمه لمن؟

الأصل كقاعدة كلية أن ولد الأمة من غير سيدها تبع لأمة

هذه قاعدة مجمع عليها

ولد الأمة من غير سيدها تبع لها

ما معنى تبع لها؟

أي تبع لا في الرق

تبع لها ماذا؟ في الرق

بل حتى في الحرية يكون ماذا؟

يكون تبعا تبع لا في الحرية

طيب في هذه المسألة

الذي اشترى أمام مغصوبة وهو لا يدري بأنها مغصوبة فوطئها

فحملت فولدت له ولدا

هذا الولد يكون لمن؟

هل يكون رقيقا أو لا يكون رقيقا يكون حرا

قلنا القياس القاعدة ما هي في القياس؟

أنه يكون تبعا لأمة

لكن استوثنيت هذه الصورة

لماذا استوثنيت؟ قالوا لأنها قابلة علة أقوى منها

ما هي العلة الأقوى منها؟

أن الرجل حينما وطئها

وطئها معتاقدا أنها ماذا؟

أنها أمتهم تحل له

فولدت ولدا في اعتقادي أنه ماذا؟

ولد له قالوا فهذا التغرير أقوى من الأصل

فخرج عن علة الأصل بعلة أقوى منها

فكانت الصورة مستثنى من أصل القياس

مستثنى من أصل القياس

هل لأن العلة الأولى ليست بصحيحة؟

الجوة ماذا؟ لا لكن لأنها عارضت

عارضها ما هو أقوى منها

فكان الحكم مرتبا على ما هو أقوى منها

قال:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

فهذا لا يكون نقضًا للعلة؛

أي: أن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرًا.

يعني: أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه.

قوله رحمه الله:

أي قول المؤلف: فهذا لا يكون نقضًا للعلة؛

أي: أن العلة ثابتة وباقية على أصلها،

ولا يفسدها؛ لماذا؟ يقول: لأن الحكم ها هنا كالحاصل.

ما هو الحكم ها هنا؟

رق الولد يقول كالحاصل

ليس حاصل لكن كالحاصل

قال:

أي يعني أن رق الولد كالحاصل

أي كأنه موجود بدليل لزوم القيمة فيه

ما معنى لزوم القيمة؟

معنى أن أب الولد

الذي وطئ تلك الأمل مغصوبة

يدفع قيمة ولده حتى يصير ماذا؟

حتى يلحق به فيقول هو كأنه صار ماذا؟

يعني معنى الرق كأنه موجود فيه

إذ أن أباه يدفع

قيمته لسيده حتى يستدده

واضح فهذا هو تعليل

الإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى

لهذه الصورة وسأتي في كلام الشنقيطي

تعقيب فضل قال رحمه الله

ولا يخفى أن هذا

إنما هو على القول

بلزوم القيمة. وعلى القول بعدم لزومها،

فالظاهر أنه من قبيل العلة

التي منع من تأثيرها مانع؛

فالغرور مانع من تأثير

رق الأم في رق الولد.

قال العلام الشنقيطي:

هو الصواب.

يعني هذا التعليل يسلم لمن

لمن يقوله بالقيمة أما من لم يقل بالقيمة

يقول لا هو أصلا

وطئها وطئا أقل وحولا

يقلها شبهة واضحة جماعة

ونكاح الشبهة يثبت فيه

إيش النسب يثبت فيه ماذا

النسب فإذا كان كذلك

فهل انتقض القياس يقول لا

بل هو باق على ماذا

على بابه ما هو أنه باق على بابه

أنه عورض بعلة أقوى منها

فتبع الحكم الأقوى لا أن الحكم

لا أن العلة ليست بعلة

وتخلف عنها حكمه لأنها ليست بعلة

ولكن تخلف عن حكمها لعلة أقوى منها عارضتها

واضح هذا الكلام طيب فضل

قال: الضرب الثالث:

أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها،

أو لفوات شرطها. كالسرقة من غير حرز،

وسرقة أقل من نصاب،

وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة إلى الرجم.

ومن هذا القبيل وجود المانع،

كتخلف القصاص عن

طيب الضرب الثالث أي من الصور

التي تخرج عن الأصل

ولا تؤثر في ماذا

يعني تخرج عن أصل القياس

ولا تؤثر ولا تقدح في ماذا

في ذلك القياس ما هي

يقول أن يتخلف الحكم عنها

أي عن العلة العلة موجودة

ولكن يتخلف الحكم لعدم مصادفتها لمحلها

أي أن الحكم لم يصادف العلة في ماذا في محلها

أو لفوات شرطها أي العلة موجودة

وتخلف الحكم لما تخلف الحكم

لعدم موجود الشر مثل ماذا قال كالسرقة من غير حرز

السرقة كما مر معنا

علة في ماذا علة القطع

وقد يسرق إنسان شيئا من غير حرز

فلا تقطع يده يسمى سارق

واضح يعني يقال فيه سارق

ولو عرفا لكن هل تقطع يده

الجواب لا لماذا لأنه لم يسرق من حرز

أي تخلف شرط من شروط

إيجاب القطع هل معنى هذا أن العلة

لتخلف حكمها عنها ليست بعلة صحيحة

واضحة جماعة هل العلة لتخلف حكمها عنها

ليست بعلة صحيحة ما هو الجواب لا

بل هي علة صحيحة

وإنما تخلف حكم لماذا

لعدم وجود الشر أو لوجود المانع

يعني أولا قال لعدم وجود الشر

كالسرقة من غير حرز

وسرقة أقل من النصاب

أي من حرز ولكن أقل من النصاب

قال وكوجود الزنا دون الإحصان

بالنسبة إلى الرجم كذلك كل هذه

ماذا تخلف شرط قال ومن هذا القبيل

وجود المانع مثل ما ذقى

القتل

لمانع الأبوة.

عمدا عدوانا ومع هذا لا يقتل

لماذا الشرط متوفرة موجودة

لكن لوجود المانع ما هو المانع الأبوة

واضح جماعة فتخلف الحكم

عن العلة مع وجودها

هل يدل على أن

هذه العلة لسي بعلة

الجواب ماذا هي علة

ولكن تخلف الحكم عنها لماذا

لمانع واضح هذا جماعة

قال:

الضرب الرابع: وما كان

تخلف الحكم فيه لغير

أحد هذه الأضرب الثلاثة.

وهو الذي قدمنا فيه

الوجهين عن أبي حفص

البرمكي في أول هذا المبحث.

أي في أول هذا المبحث

هل تكون علة معتبرة

أم لا في بداية المبحث

على الوجهين مذكورين تفضل

قال: قال المؤلف

رحمه الله تعالى: فصل.

والمستثنى من قاعدة القياس

منقسم إلى ما عقل

معناه، وإلى ما لم يعقل

إلى آخره.

المستثنى من قاعدة القياس،

القياس هو قاعدة. المستثنى

منهم يقول رحمه الله

تعالى: على قسمين: ما عقل

معناه،

أي أنه معلل.

وإلى ما لا يعقل

معناه، أي ما لم تظهر

فيه العلية. أي: أن يكون الأمر تعبديًا

محضا هذا يخرج عن القياس

يعني مثلا يأتي إنسان

لماذا صاد الفجر ركعتين

الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث

ثم العشاء أربع القياس أن يكون مثلا يقول العشاء ثلاث

واضحة جماعة حيثنا تكون أربع

أربع ثلاث نقول هذا لا يدخل فيه

ماذا العقد هذا أمر تعبدي الواجب ماذا

التسليم والإيمان والرضى والإقرار

محضًا.

لماذا يعني كما جاء في حديث علي لو كان الدين بالرأي

لكان مسح الخوف من أسفله

أولى منهم من أعلى

الآن من حيث القياس

أيهم يتسخ أعلى الخوف أو أسفله

الأسفل مع هذا جاء الشرب مسحين

أعلى الخوف هذا أمر إيش

تعبدي ما يأتي إنسان يقول لعله

قال:

لكان ماذا أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى

ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يمسح أعلى الخوف تفضل

فالأول

يصح أن يقاس عليه

ما وجدت فيه العلة.

كاستثناء العرايا للحاجة. فلا يبعد قياس العنب

على الرطب في ذلك؛

إذا تبين أنه في معناه.

وكإباحة أكل الميتة للمضطر؛

صيانة لحياته. يقاس عليه

بقية المحرمات إذا اضطر إليها.

طيب يقول فالأول أي

ما يُعقل معناه وهو خارج عن الأصل

خرج عن الأصل مثل ما مر معناه في ماذا

في مسألة المزابنة يعني في مسألة ماذا العرايا

مستثنى من أصل القياس

الذي هو المزابنة الأصل فيه

التحريب لكن استثنية استثناء الشرع

هذه الصورة المستثنى هذه الصورة المستثنى من الشرع

هل يصح في القياس أم لا

معنىها معقول أو غير معقول

معقول يقول هذا المعنى المعقول

في هذه الصورة المستثنى

هل يصح فيها القياس أم لا

يقول رحمه الله تعالى

فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العراء الحاجة

قال:

إذا تبين أنه في معنى

يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في المزابنة ماذا

بيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب

ثم رخص في ماذا في العراية التمر بالرطب

فهل يلحق به كذلك العنب في الزبيب

أم لا بمعنى أن ناس من الناس يحتاج إلى أن يتفكه بالزبيب

أو أن يتفكه بالعنب

ما عندهم زبيب يعني عندهم زبيب وما عندهم عنب

فهل يجوز لهم أن يقولوا ذلك قياس على التمر أم لا

ذهب إلى هذا إلى جواز هذا جماعة من أهل العلم

وفيما يحضرني ممن قال بهذا شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله تعالى

وجود المعنى في الفرع

كالمعنى في الأصل واضح؟

والثاني لا يصح فيه القياس.

كشهادة خزيمة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بردة:

«اذبح ولن تجزئ عن أحد بعدك».

طيب، الحالة الثانية، الصورة الثانية: يقول:

مستثنى من القياس، ولكن لا يصح فيها القياس.

مثل شهادة خزيمة

رضي الله عنه وأرضاه؛

إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

فهل لإنسان أن يأتي رجل يقول

جعلت شهادتك بشهادة رجلين

قياسا على خزيمة؟ لا

لا يتعدى هذا أمر ماذا؟

لا يتعدى مع أن العلة موجودة أم لا؟

العلة موجودة ما هي؟

المبادرة إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم

في تلك الحادثة واضح؟

فضل وكذلك قصة أبي برقة

حينما لبح شاته يظنها تجزئه

فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم

قال: وكتفريق

قال عندي يا رسول الله

يعني شاه داجا أحب إلي من شاتين

فهل تجزئني؟ قال اذبح

ولن تجزئ عن أحد بعدك

هذا نص ولن تجزئ عن أحد بعدك

إلا أن بعض أهل العلم كذلك

في مثل هذه الصورة

في مثل هذه الصورة

يقول لو وقع لإنسان مثل ما وقع لأبي بردة

أي ذبح جهلا ظنا أنه يجزئه ثم علم بأنها لا تجزئ وكانت عنده داجا

يقول الأظهر والله أعلم أن تجزئه ماذا كأبي بردة

لكن الأظهر هذا القول

الأظهر ماذا أنها إذبحة ولن تجزئ عن أحد بعدك

صلى الله عليه وعلى آله

وسلم بين بول الجارية وبول الغلام، ونحو ذلك.

هنا تفريق بين بول الجارية وبول الغلام.

الغلام إذا بال -أي الذي لم يطعم-

إنما يرش

-ينضح- على الثوب. وأما الجارية فإنها تصب عليها.

العلماء عللوا؛ ذكروا عللًا.

قالوا: بأن بول الأنثى أشد نقاسة؛ بخلاف بول الذكر.

ذكروا تعالين لكن هل يلحقوا بها هل يقاس عليها غيرها

يقول رحمه الله تعالى لا يقاس عليها غيرها

لماذا لأنها مستثنى من أصل القياس

قال: هذا حاصل ما ذكره المؤلف.

مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من العلماء؛

كما أشار إليه صاحب المراق بقوله:

«وقس على الخارج للمصالح،

ورب شيخ لامتناع جانح».

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة،

أو اسم، أو حكم على قول أصحابنا إلى آخره.

مثال نفي الصورة:

قولهم: «ليس بمكيل ولا موزون؛ فلا يمتنع فيه ربا».

قوله رحمه الله تعالى: يجوز أن تكون العلة نفيًا.

على قول أصحابنا أن تكون العلة نفي

قال: مثل له بنفي

الصورة. مثال نفي الصورة: قولهم:

«ليس بمكيل ولا موزون؛ فلا يمتنع فيه ربا».

يعني: يأتي شيء مثلًا:

تفاح.

هل يجوز التفاضل في التفاح؟

يقول: التفاح ليس بمكيل ولا موزون؛

إذن يجوز فيه

التفاضل. قال: ومثال نفي الإسم: قولهم:

«ليس بتراب؛ فلا يجوز التيمم به».

وهذا واضح. ألا يأتي مثلا إنسان، ما حكم التيمم مثلًا بالثلج؟

يقال: «ليس بتراب؛

ولا يحل التيمم به؛

لا يجوز التيمم به».

قال: ومثال نفي الحكم:

قولهم: «في الخمر لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز رهنه».

وهذا كذلك في الخمر لا يجوز بيعه

وما لا يجوز بيعه فلا يجوز ماذا؟

رهنه لأن القاعدة في الرهن ما هي

وهذا مر معنا قريبا

ما هي؟ ما لا

يعني في الرهن ما يقوز بيعه يقوز رهنه

العكس عكسها ما هو

ما لا يقوز بيعه لا يقوز رهنه

قال: وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل:

أنه يجوز تأليل الوجود بالعدم؛ خلافًا لمن منع ذلك.

ومثاله: ترك الصلاة؛ فإن عدم فعلها علة للقتل،

والقتل وجودي. وعدم مال

القاتل وجودي، وترك الصلاة عدمي.

فهنا علل بوجودي بعدمي.

قال: وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه.

وهذا كذلك: عدم مال القريب نفي.

العلة وبنفيها ثبت حكم.

ما هو الحكم؟ وجوب النفقة عليه من القريب.

قال: وعدم المال في حق المسكين والفقير

علة لكونهما من مصارف الزكاة.

وهذا واضح. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام؛

لأن العلة إما وجودية وإما عدمية،

والمعلل بها إما وجود أو عدمي.

فالمجموع أربعة من ضرب اثنين باثنين. منها

لا خلاف في التعليل بها.

وهي تعليل المجموع ثلاثة منها

من ضرب اثنين باثنين ثلاثة منها لا خلافة في التعليل بها

فالمجموع أربعة من ضرب اثنين باثنين

ثلاثة منها لا خلافة في التعليل بها

قال: وهي تعليل الوجود بالوجود،

وتعليل العدم بالعدم، وتعليل العدم بالوجود.

أي: هذه لا خلاف في التعليل بها.

ما هو الذي وقع فيه الخلاف؟ الرابع.

والرابعة هي محل الخلاف

وهي تعليل الوجود بالعدم.

وقد عرفت الراجح منها آنفًا.

طيب قريبا على المثلة المذكورة في ترك الصلاة

قال: مثال تعليل العدم بالوجود:

كتعليل عدم الميراث بالكفر.

تنبيه:

مثال تعليل العدم بالوجود

كتعليل عدم الميراث بالكفر

طيب عندنا مثال تعليل الوجود

بالوجود لكن الضال عندكم صاب

تعليل عدم الميراث بالكفر

الكفر وجودي وعدم الميراث

عدمي طيب فضل قال رحمه الله تنبيه

اختلف في الصفات الاضافية -كالأبوة والبنوة-

هل هي وجودية أو عدمية؟

وعلى أنها عدمية، يجري فيها الخلاف المذكور.

الخلاف المذكور فيما مضى معنا

وعلى أنها وجودية، كذلك

يظهر فيها الكلام المتقدم.

فاذا كانت وجودية فرعت

على ما تقدم واذا كانت

عدمية كذلك على ما تقدم

قال: قال المؤلف رحمه الله

تعالى: فصل. يجوز تعليل الحكم بعلتين. قال:

يعلم أن لهذا المبحث صورتين.

أحداهما: أن يعلل الحكم الواحد

بعلتين أو أكثر؛ بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة على الأخرى.

كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء.

وهذا الاختلاف فيه في العلل المنصوصة.

طيب يعني يقول هذا المبحث

اي جواز تعليل الحكم بعلتين

له صورتان الصورة الاولى محل اتفاق

محل اتفاق في المواطن التي جاءت

الادلة بماذا ببيان التعليل بتلك العلم

مثل ماذا مثل ما مثل بنواقذ الوضوء

فمثل يقال البول علة للوضوء

الغايط علة للوضوء الذكر مثلا علة للوضوء

الخروج خروج الرايحة من السبيل

وهكذا علة للوضوء فهذه ماذا علا

واضح اذا وقدت وقدت مع الحكم

ورب رجل قد يحصل منه ماذا

اكثر من علة مثلا يتغوط ويبول في وقت واحد

فيقال الحكم رتب على ماذا في هذه الحالة

على علتين اي ان الوضوء

علل بعلتين في هذه الحالة

وقد يقوم باكثر قد فضل

قال:

واختلف في جوازه في العلل المستنبطة.

وقد أشار إليه في المراق

بقوله: «وعلة منصوصة تعددوا

في ذات الاستنباط خلف يعهدوا».

أي: في الاستنباط وقع الخلاف.

أما في العلل المنصوص عليها

-كما مثلنا في نواقض الوضوء-

فإن هذا محل وفاق.

والمختلف فيها يجري فيها خلاف سابق

من عللها بعلل سالمة صحيحة

صح ماذا التعليل بها

ولو كانت اكثر من علة

وما كان فيها من قدح

او نقص او علة

ليست معتبرة فان لا تكون ماذا

لا تكون علة معتبرة

قال:

الصورة الثانية -وهي التي يعنيها المؤلف-:

أن يكون الحكم معللًا

بمجموعة علتين، لا بأحداهما بعينها.

كمن لمس وبال في وقت واحد،

فعلة نقض وضوئه بمجموعهما،

لا بأحداهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع

لبان أختك،

ولبان زوجة أخيك، ووصل المجموع دفعة واحدة

إلى حلق المرأة.

وخالا في وقت واحد

يعني كأن مثلا يصاب في كأس

من لبن اختك ولبن زوجة اخيك

هي كذفة تشرب منه امرأة

يقول هذه المرأة تصير لك ماذا

تصير انت لها خال من جهة

من جهة اختك وتصير لها ماذا

من جهة اخيك واضح

حكم واحد يعني حكم

كان سببه ماذا علتان

ما هم العلتان لبن الاخت

ولبن ماذا زوجة الاخ

قال:

والمجموع هو علة التحريم؛

لعدم تميز واحد بعينه.

ولا يمكن أن يقال: «هما تحريمان»؛

لأن التحريم حقيقة واحدة.

وهذه الصورة اختلف في التعليل بها.

واختيار المؤلف جواز ذلك.

طيب وهذا هو الظاهر

وهذا هو الظاهر فضل

قال: وشرطه عنده:

أن تكون منصوصة لا مستنبطة.

قوله في هذا المبحث:

«وإن كانت ثابتة بالاستنباط

فسدت إلى آخره». وهذا محل نظر.

اي صوب ان اذا كانت مستنبطة

وسليمة كانت علة كانت العلل صحيحة سليمة

فانها معتبرة في ماذا

في القياس كما انها معتبرة اذا كانت علة واحدة

في ترتب الحكم عليها

كذلك هي معتبرة اذا كانت اكثر من علة

وسالمة في ترتب الحكم ماذا

قال: ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما.

والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف؛

لأن العلة -أي من حيث صحة التعليل بها-

ما درج عليه المؤلف؛ أي: باعتبار صحة التعليل بها.

قال: لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة،

ولا تميز لواحد منها بعينه؛

فيتعين اعتبار مجموعها. قال:

ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس

اي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء

كما لو قلت قد ينتفي البول والغايط

ولا ينتفي نقض الوضوء

لوجود علة اخرى كالنوم مثلا

وكقولك قد ينتفي رضاع الاخت وزوجة الاخ

ولا ينتفي تحريم النكاح

لوجوده بعلة اخرى كالمصاهرة

او ارضاع من غير من ذكر

لان عدم العكس على القول

بانه قادح محله في الحكم

المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل

فلا يقرح فيه قولا واحدا

قال في المراق:

يعني لو اتى انسان مثلا

قال من العلل الذي ترتب عليه الحكم مثلا

البول والغايط يقول قد يتخلف البول الغايط

ومعه يترتب الحكم ممكن او لا

يكون مثلا حصم يوفوس

يترتب عليه الحكم ام لا

الذي هو الوضوء نعم

هل معنى هذا ان

العلتين السابقتين ليس تابع علتين

الجواب لا لماذا لان الحكم معلل باكثر

من علة واضحة جماعة فتخلف

الحكم عن علة لا يدل على انه ماذا

لا يدل على انها ليست

بعلة لماذا لان الحكم

ترتب على علة اخرى

والعلل العلل المذكورة العلل المذكورة

التي ترتب علي الحكم

يعني في قوله رحمه الله تعالى

يجوز تعليل الحكم بعلتين

كما ذكر قد تكون هذه العلل منفردة

أي كل علة يترتب عليها الحكم

بانفرادها ومن باب اولى اذا ماذا

اذا اجتمعت مثل ماذا

البلو الغاز بالنسبة الوضوء

واضح وقد تكون بماذا بالمجموع

مثل ما مثل في لبان الام

في لبان الاخت ولبان زوجات الاخ

انهما رضعت معا فكان

التحريم من لبنهما واضح

وقد يكون قد تكون

او قد يقول حكم معلل

بعلتين منفكتين لكن لا يكون الحكم

الا بمجموعهما بمعنى اذا انفرد

اذا انفرد احدى العلتين

انفرد او ماذا لم يكن الحكم

لم يكن الحكم وجود

واضح الحكم قد يعلل بتعليلين

يكونان كالتعليل الواحد في وجود الحكم

بمعنى انه اذا نقص

او لم يوجد احد

التعليلين لم يوجد معه ماذا

الحكم لفقدان احد التعليلين

فيكون التعليلان كالعلة الواحدة

ومثلنا له فيما مضى في ماذا

في المجامع في نهي رمضان

واضح المجامع في نهي رمضان

ذكر ان العلة في كم

في علتان العلة الاولى الجمع

واضح العلة الثانية انتهاك حرمة

رمضان رمضان فلو انه جامع

وهو صائم في غير رمضان

رجل كان يتنفل فجامع امرأته

او كان عليه كفارة

فجامع امرأته هل عليه

كفارة يقال الجواب لا

لماذا لانه انتهت حرمة

رمضان طيب رجل افطر في رمضان

باكل او شرب عمدا

هل تترتب عليه كفارة

على ذلك الفعل الجواب لا

لماذا لانه لم يجامع

فمتى تترتب الكفارة متى تترتب الكفارة

اذا اجتمعت اذا اجتمعت العلتان

واضح اذا تخلفت احدى العلتين

تخلف الحكم فتكون العلتين في هذه الحالة

ماذا كالعلة الواحدة ان وقدت

جميعا وقد الحكم وان تخلفت

احداهما تخلف الحكم لماذا

لان الجواب العل غير موجود

فالحكم ماذا لا يترتب

الا عليهما تتفضل قال رحمه الله

«وعدم العكس

مع اتحادي يقدح دون النص

بالتمادي». قال المهلف رحمه الله

تعالى: فصل.

يجوز اجراء القياس في الاسباب

خلاصة ما ذكره المهلف

في هذا الفصل: أن الأصوليين

اختلفوا في إجراء القياس

في الأسباب. واختيار المؤلف

جواز ذلك. وحاصل كلامه فيه:

أن يجعل الشارع وصفًا سببًا

لحكم، فيقاس عليه وصف آخر،

فيحكم بكونه سببًا أيضًا. قال:

فالنبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم جعل الغضب

سببًا لمنع الحكم من القضاء.

فيقاس على الغضب الجوع

والحزن مثلًا؛ فتجعل أسبابًا

لمنع القضاء أيضًا. قال:

اعلم أن أكثر الأصوليين

على منع القياس في الأسباب

والشروط والموانع. قال: وجعلوا المثال

الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح

المناط، وهو مفهوم الموافقة.

والأكثرون على أنه ليس قياس؛

كما تقدم. أي:

من دلالة النص ومن مفهوم

النص ليس من باب

القياس خلاف للشافع اتفضل

قال رحمه الله والاكثرون

على انه ليس قياس

كما تقدم خلاف للشافع

وطائفا وعللوا بان القياس

في الاسباب يفضي الى ما

لا ينبغي فلا يحسن

قياس طلوع الشمس على غروبها

في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا

على هذه المسألة لو قيل بأن الأسباب

تنزل منزلة العلة في إناطة الحكم بها

يلزم من هذا ماذا

تخلف وتقلب الأحوال منها أن يقال

يقاس طلوع الشمس على غروب الشمس

في ماذا في وجوب الصلاة

فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب أم لا

يقال فهو سبب للصلاة

كذلك يقال في ماذا إذا طلعت

الشمس وهل هذا ممكن أم لا يقول غير ممكن

فيدل على أن القياس في الأسباب

يحصل بسببه ماذا إخلال

تفضل قال رحمه الله وعللوا منعه في الأسباب أيضا

بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا

لاستلزام القياس نفي السببية

عن خصوص الأصل عن خصوص الأصل المقيث عليه

فيكون السبب أحد الأمرين

لأن ما له سببان يحصل لكل

واحد منهما فيصير السبب

فيصير السبب المقيث عليه بالقياس

غير سبب مستقل وهكذا في المانع والشرق

فيلزم من ذلك ماذا

إبطال سببية السبب والواقع أنه ماذا

أنه ليس بباطل بل وجوده

حتمي موجود واضح جماعة عملا

فالحاصل في هذا المبحث

كما هو ظاهر من كلام العلم الشنقيط

أن

الأسباب لا يدخلها القياس.

قال:

قال المؤلف رحمه الله

تعالى: فصل. ويجري القياس في الكفارات والحدود.

وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية إلى آخره

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث:

أن دخول القياس في الكفارات والحدود

اختلف فيه. واختاره وجوازه.

واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح؛

كما تقدم في السبب.

ولأنها أحكام شرعية علقت عللها؛

عقلت عللها؛ فجاز فيها القياس.

أي إذا عقلت عللها

فقاعدة القياس أنها ماذا

يصح فيها الإلحاق فاضح

قال: تنبيه:

اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع.

وهي: الأولى الحدود، الثانية الكفارات،

الثالثة التقادير، الرابعة الرخص،

الخامسة الأسباب، السادسة الشروط،

السابعة الموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص؛

كما تقدم في جواز قياس العنب

على الرطب في بيع العرايا.

وهي رخصة كما مر معنا

بيع العراية رخصة كما جاء في حديث ابن عبس

رخص النبي صلى الله عليه وسلم

في بيع العراية فضل

قال:

يعني ومع هذا ألحق بالرخصة

الإمام بن قدامى رحمه الله تعالى

ما كان في معنها

فألحق بيع العنب بالزبيب

فالحق بيع يعني العنب بالزبيب

بالتمر بالرطب فضل قال رحمه الله

ولم يتعرض للباقي وقد أجازه في الباقي قوم

ومنعه آخرون وهم الأكثر

ومنهم المالكية كما هو ممنوع

عندهم أيضا في الرخص

ومثال القياس في الأسباب

ومثاله في الحدود:

قياس اللائط على الزان

في وجوب الحد؛ بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى ومحرم

ومحرما شرعا وقياس يعني معنى هذا

أن بعض الفقهاء أخذا بهذه القاعدة

قالوا إذا وقع اللواط

فإنه يجب فيه ماذا

الحد إن كان بكرا

فبكر وإن كان ثيبا

شرعًا.

قياسا على الزناء هذا قول

والراجح أنه ليس فيه

هذا بل صواب الذي عليه

إجماع السلف أنه يقتل

واضح فهذا من هذا الباب

تفضل قال رحمه الله

وقياس النباش على السارق

في القطع؛ بجامع أخذ مال

الغير من حرز.

كذلك النباش الذي يأخذ

أكفان الميت رجل ميت

عليه كفن يكون كفن جميل

يأتي نباش يأخذ ماذا

كفن الميت أو مثلا

وضع مع الميت شيء

فينبش القابر فيأخذ ذلك الشيء

الذي عند ذلك الميت

هل هذا النباش يكون حكمه كحكم السارق

قال:

بالحدود بأنه يقاس فيها

يقول بأن حكم حكم

السارق فتقطع يده بذلك

فاضح قال رحمه الله

ومثاله في الكفارات: اشتراط الإيمان

في رقبة كفارة الظهار

واليمين؛ قياسًا على كفارة القتل

خطأ؛ بجامع أن الكل كفارة.

ومثاله ومثاله في التقديرات

جعل أقل الصداق ربع دينار

عندما اشترط ذلك قياس على إباحة

قطع اليد في السرقة

بجامع أن كل منهما

فيه استباحة عضو طيب وهذه الأمثلة

من أجل توضيح ماذا

توضيح هذه المسائل وإلا كما ترون فيها

أخذوا الوراد عند الفقهاء

قال:

ومثاله في الشروط: قياس استقصاء الأوصاف

في بيع الغائب على الرؤية؛

عند من يقول بذلك.

أي بيع الغائب كما أن

يعني استقصاء الأوصاف في بيع الغائب

على الرؤية البيع إذا كان مرئي

واضح فيه الإباحة إذا كان غير مرئي

يقول لابد من استقصاء ماذا

الأوصاف يكون عندي جمل

وصفه كذا طوله كذا

ونوع كذا ولونه كذا

إلى غير ذلك استقصاء الأوصاف

حتى يكون ماذا حكم الغائب

كحكم كالمشاهد في ماذا

في صحة البيع فضل

قال: ومثاله في المانع:

قياس نسيان الماء في الرحل

على المانع من استعماله

حسًا؛ كالسبع واللص في صحة الصلاة

بالتيمم؛ عند من يقول بذلك.

قال: الحاصل في هذا المبحث -كما هو ظاهر من كلام العلام الشنقيطي- أن الأسباب لا يدخلها القياس.

قال: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجري القياس في الكفارات

يعني قال رحمه مثاله في المانع

والحدود،

في الرحل على المانع

وهو

قول

الشافعية،

وأنكره

تذكر أن في رحله ماء

الحنفية

بعض الفقهاء يقول ما لصح

إلى

أي النسيان على ماذا

آخره.

﴿سُبْحَانَكَ

ماء يستطيع أن يصل إليه

اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ

مثلا سبع ماذا يصنع

لَا

إِلَهَ

عن استعمال الماء لوجود مانع

إِلَّا

أَنْتَ

طيب طيب نكتفي بهذا

أَسْتَغْفِرُكَ

لا إله إلا أنت

وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ﴾.

ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر

محتوى المادة العلمية

شروط العلة في القياس وتطبيقاتها

يناقش هذا الفصل شروط العلة في القياس، خاصة شرط تعدية العلة وطرادها، مع توضيح آراء العلماء المختلفة حول هذه الشروط وتأثيرها على اعتبار العلة في القياس. كما يتناول بالتفصيل مسألة طراد العلة وتأثير نقضها على صلاحيتها للقياس.

أقسام المستثنى من القياس وأحكامها الفقهية

يتناول هذا الفصل أقسام المستثنى من القياس، حيث يصنفها إلى قسمين رئيسيين: ما يمكن القياس عليه لعقل معناه، وما لا يمكن القياس عليه لعدم عقل معناه، مع تقديم أمثلة وتوضيح أحكام كل قسم.

جريان القياس في الحدود والكفارات وتطبيقاته الفقهية

يبحث هذا الفصل في مسألة جريان القياس في الحدود والكفارات، حيث يوضح آراء الأصوليين المختلفة حول هذه المسألة، ويستدل المؤلف بقياس التنقيح لجواز القياس في هذه الأحكام، مع تقديم أمثلة تطبيقية في الحدود والكفارات.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: مقرر السنة الرابعة

عرض كامل السلسلة ←

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 12

01:18:16 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 1

34:39 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 13

01:06:06 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 2

40:03 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 14

47:51 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الرابعة 3

24:04 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله