الدروس العلمية الدروس 24:39 8.5 ميجابايت

شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 3

ش

الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

دار الحديث بمدينة الشحر

المشغل المباشر
24:39 8.5 ميجابايت

التفريغ النصي المعتمد

متزامن مع الصوت

انقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام الشقيق رحمه الله تعالى:

قول الصحابي الأصل الثاني المختلف فيه. قول الصحابي

إذا لم يظهر له مخالف،

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر.

وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي

أنه ذكر فيه أربعة أقوال:

أنه ذكر فيه أربعة

أنه ذكر فيه أربعة أقوال

الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم،

وعزاه مالك والشافعي وعزاه لمالك

وعزاه لمالك والشافعي في القديم

وبعض الحنفية. واستدل له بحديث "أصحابك النجوم"؛ والحديث

لا يصح، وقد مساعدة التنبيه عليه في كلام شنقيطي رحمه الله

تعالى. قال: وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي.

الثاني: ليس بحجة، وعزاه لعامة المتكلمين

والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب.

واستدل له بإمكان الغلط

والخطأ من الصحابة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف

ولم تثبت عصمتهم. الثالث: قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم،

واستدل له بحديث "عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين".

الرابع: قول أبي بكر وعمر،

واستدل له بحديث "اقتدوا باللذين من بعدي

أبي بكر وعمر". ويظهر من الثالث والرابع

أنه ولو هناك مخالف.

هذه خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث.

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد،

هذه كذلك المسألة أو هذا الأصل

من الأصول المختلفة فيها،

وهو قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالفة،

بمعنى هل هو حجة أو ليس بحجة؟

فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول:

ليس بحجة على صحابي آخر،

أي أن الصحابي إذا قال قولا

لا يلزم هذا القول من ذلك الصحابي

ألا يخالفه صحابي آخر؛

لأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر،

وهذا لا خلاف فيه.

ثم ذكر رحمه الله تعالى

أربعة أحوال تحتها أقوال.

أولها أن قول الصحابي حجة

يقدم على القياس. معنى يقدم على القياس

أن مثلا مسألة

علتها قد تكون ظاهرة،

وإتي الصحابي يفتي أو يقول قولا مخالفا لذلك

الظاهر من القياس فيقول: يقدم.

الثاني: أن يكون كذلك

ذلك القول من الصحابي

يخصص به العموم. القاعدة عندنا أو عند الأصوليين:

أن الأصل

بالعموم بقاؤه على عمومه

وشموله،

فإذا جاء قول الصحابي

هل يخصه؟ يقول: يخص.

وعز هذا القول إلى الجمهور:

عزي هذا القول إلى الجمهور

مالك وأحمد والشافعي،

وإن قال في القديم

وكذلك بعض الحنفية. واستدل بحديث "أصحابك النجوم

فبأيهما اقتديتم اهتديتم"؛ والحديث لا يصح؛

لأنه من طريق الحارث

بن غصنة مجهول. وهذا القول

كما قال الإمام الشنقيطي

رحمه الله تعالى: يحمل على ما إذا كان

مما لا مجال فيه للرأي،

بمعنى أن يكون قول

الصحابي

لا مجال له للرأي،

وما كان كذلك فهو

من قبيل المرفوع حكما.

من قبيل المرفوع حكما

وإذا كان كذلك فإنه

يقدم على القياس القياس

الحالة الثانية:

يقول: ليس بحجة، وعزاه

لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد،

قال: واختيار أبي الخطاب.

أي من الحنابلة. واستدل له

بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة،

وبأنه يجوز عليهم الاختلاف

ولم تثبت عصمتهم، أي باعتبار الأفراد؛

العصمة لهم باعتبار أفراد غير

موجودة، لكن باعتبار مجموع

كلهم نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "لا تجتمع أمتي

على ضلالة". ثم ذكر

قول الخلفاء دون غيرهم

هل يكون حجة أم لا؟ تقدمت

معنى هذه المسألة، وأنها حجة.

وذكر أيضا قول أبي بكر وعمر،

أي إذا خولفوا. كما ذكر

رحمه الله تعالى أو اجتهد ذاك

بحديث "اقتدوا باللذين من بعدي

أبي بكر وعمر"، وهذا حديث

حسنه العلامة الألباني

رحمه الله تعالى.

كما تصحيحة وأما شيخنا العلامة الوادع

ويظهر

من الثالث والرابع أنه

لو هناك مخالف. بمعنى أنه

إذا لم يكن هناك مخالف

فهذه المسألة تقدمت. إذا قال أبي بكر وعمر

وعثمان وعلي قولا وليس لهم مخالف،

ما حكمه؟ حكمه

أنه حجة؛ لأن أقل أحواله يقال بأنه

إجماع السكوت. وإذا خالفهم غيرهم

هل يكون قولهم حجة على غيرهم؟

الجواب: نعم؛ لدلالة من هذا الحديث

"عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين من بعدكم تمسكوا بها

وعضوا عليها بالنواجد".

من علام الشنقية رحمه الله تعالى

قال رحمه الله:

قال مقيده عفى الله عنه

حاصل تحرير هذه المسألة

أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان:

الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه،

الثانية أن يكون مما له فيه مجال.

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه

وهو في حكم مرفوع؛

كما تقرر في علم الحديث؛

فيقدم على القياس ويخص به النص

إن لم يعرف الصحابي

بالأخذ من الإسرائيليات.

الأمر الأول يقول الشيخ

العلامة الشنقيط رحمه الله

تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي

الموقوف عليه له حالتان

الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه

ما معا لا مجال للرأي فيه

أي ليس ذلك القول

من باب الاجتهاد ذلك القول ليس

من باب الاجتهاد يكون فيه إخبار عن ماذا

عن مغيبات إخبار عن أمور

كانت أو ستكون أو إخبار عن حلال أو حرام

واضحة جماعة فمثل هذا

يكون له حكم الرفع

وزاد رحمه الله تعالى

بقوله ماذا ما لم يكن من الإسرائيليات

والإسرائيليات باعتبار ماذا ما مضى

من الأخبار أما إذا كان

فيه حلال وحرام فإن الصحابي

لا يتعرض أو لا يستدل

بأقوال ماذا بني إسرائيل

في باب الحلال والحرام

قال رحمه الله:

وإن كان مما للرأي فيه

مجال، إن انتشر في الصحابة

ولم يظهر له مخالف

فهو الإجماع السكوت، وهو حجة

عند الأكثر.

إذا قال الصحابي قولا

مما فيه مجال للاجتهاد،

أي قال قولا في مسألة

اجتهادية، هل يكون قوله حجة

أم لا؟ يقول رحمه الله

تعالى: هذا لا يخل

من أحد حالين أيضا:

الحالة الأولى ألا يكون

له مخالف، ما عرف

له مخالف، قال: فحينها

يكون قوله حكم

الإجماع السكوتي، وهو حجة

عند الجمهور.

والحالة الثانية: قال رحمه الله:

وإن علم له مخالف

من الصحابة، فلا يجوز

العمل بقول أحدهم إلا بترجيح

بالنظر في الأدلة كما ذكره

المؤلف في الفصل الذي بعد هذا.

طيب وهذا كذلك واضح

إذ أن قول بعضهم

ليس بأحق من قول

الآخر إذ أن قول

أحدهم ليس بأحق من قول

الآخر واضح جماع إذن

المرجع في ذلك إلى ماذا

الكتاب والسنة الكتاب والسنة

لكن تأتي مسألة هنا

لو نظرنا مثلا في أدلة

الكتاب والسنة فلم يظهر

لنا منها حكم فماذا

نصنع واضح جماعة منها

نظرنا في الكتاب والسنة

ما وجدنا في المسألة

حكم للمسألة المعينة التي نحن

نريد معرفة حكمها وما رأينا

إلا قول ما رأينا

إلا قول صحابيين أحدهما

يقول يجوز والآخر يقول

لا يجوز أحدهما يقول

مثلا في باب الموريث

يرث وآخر يقول لا يرث

وهكذا في أبواب الدين

والأحكام وما شاب ذلك

في أبواب الأحكام فماذا

يصنع والمسألة يحتاج فيها

إلى قول يحتاج فيها

إلى قول على مثلا

جاء إنسان يستفتي في بساة

ميراث ننظر في كتاب

أدلة كتاب والسنة ما رأى

ما يستطيع أن يحكم

فيه بأحد القولين ما عنده

إلا قول الصحابي يجوز

الصحابي الآخر لا يجوز

أو قول الصحابي يرث

وقول الآخر ماذا لا يرث

أو هذا يقول الربع

هذا يقول الثلث ماذا

يصنع هنا واضح قال

بعض أهل العلم في مثل

هذا يرجح بالأكثر واضح

ما مع الأكثر ننظر

من قال أكثر من الصحابة

يرجح لأن قول الأكثر

يقول مقدم يكون من المرجحات

وبعضهم ذهب إلى أن

الترجيح يكون بماذا باعتبار

الإمامة في الدين إذا كان

من أئمة الصحابة وكبرائهم

فإن قوله يكون ماذا

مقدما وهذا الذي اختاره

العلامة ابن القيم رحمه الله

في كتاب إعلام الموقعين

قول مثلا وقدنا قولا

أو باكر أو عمر

أو عثمان أو علي

يفتون بمسألة ووجدنا آخر

من صغار الصحابة يفت بخلافها

رأينا ابن عمر ابن عباس

جابر يفت بخلافها فالآن

يرجح بمن يرجح بماذا

بمن كاتله الإمامة في الدين

نعم كلهم أئمهم كلهم أئمة

لكن هل أبو باكر

مثل ابن عمر الجواب

ماذا لا وهكذا عمر

وهكذا عثمان وهكذا ماذا علي

فيقدم ماذا الأعلى والأعلم

وهذه قاعدة حتى في باب

ماذا في باب التقليد

إذا كنت في عصر

نزلت بك نازلة ورأيت

مسألة مسألة فيها قولين

قول يقول فيها إمام من أئمة

الدنيا من كبار العلماء

وقول آخر يقول به

ماذا من هو دونه

تأخذ بقول من الأعلم

والأتقى الأعلم والأتقى سواء كان

في باب الأحكام أي في باب

الحلال والحرام أو كان

في غيره من الأبواب

قال رحمه الله:

وإن لم ينتشر فقيل

حجة على التابع ومن بعده؛

لأن الصحابي حضر التنزيل

فعرف التأويل لمشاهدته لقراء

الأحوال. وقيل: ليس بحجة على المجتهد

التابع مثلا؛ لأنهما مجتهدان

يجوز في حقه

أن يفتي وأن يصيب.

والأول أظهر. قال

كما يقول بعضهم هي محل

ماذا النزاع واضح هذه المسألة

هي محل ماذا النزاع

يعني قول كما ذكر

رحمه الله: تنبيه:

يعني القول الأول كما ذكرنا

أنه يكون حكم حكم الإجماع

إذا انتشر وإذا لم ينتشر

قول وقد لصحابي لكن لا يعلم

أنه انتشر وكذاك لا يعلم

أنه لم ينتشر واضح جماعة

هل انتشر يقول الله وعلم

قد وقد الآن تأتي المسألة

في مثل هذه الصورة

لأن الصورة التي انتشر فيها القول

ولم يعرف فيه مخالف

ترجع إلى مسألة ماذا

إلى مسألة ماذا الإجماع سكوتك

واضح وقول الصحابي إذا كان

مما ليس فيه مجال الاجتهاد

كان من قبيل ماذا

ما له حكم المرفوع

ما بقي إلا هذه الصورة

الثالثة وكذا قول الصحابي

إذا خالفوا غيره كما تقدم

ليس بحجة بقي القول

قول الصحابي الذي ليس

الذي كان من قبيل

ماذا من قبيل الاجتهاد

ولا يُعْلَمْ فيه مُخَالِفٌ لَهُ

له

أنه انتشر أو لم ينتشر

هل مثل هذا القول

حكم

واضح جماعة أم لا

المسألة يعني كما يقول

من يقول من المحققين

الرفع

والنزاع وهنا أصل مسألة

فكما ذكر رحمه الله

قال من قائل يقول

ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. وأما

إذا كان له حكم الرفع فهو حجة؛ لأنه

باعتبار فردا من أفراد

الصحابة ليس بمعصوم واجتهادهم

قابل للخطأ كما أن

اجتهاد غيره قابل لماذا

الخطأ كما أنه قابل

الصواب وقابل لماذا الصواب

فيقول فإذا كان كذا

اجتهاد قابل الخطأ والصواب

فيكون ماذا ليس بحجة

واضح ومن قال بأنه

حجة قال حجة لأن

الصحابة رضي الله عنهم

في حكم

قول

النبي

صلى الله عليه وسلم،

ولكن لا يقول بأنه مرفوع؛ لأنه لم يسند

المقام واضح قالوا هذا

احتمال احتمال ثاني أن يكون

فهموها من ماذا من دلالات

الكتاب أو من دلالة

ماذا السنة وفهمهم وفهمهم

أقدم وأدق إذ أنهم

شاهدوا التنزيل وعلمهم ما يجوز

مما لا يجوز فهم أعلى

رتبة من غيرهم في هذا الباب

فغيرهم من المجتهدين وإن شاركوا

في الاجتهاد إلا أن

الصحابة امتازوا عليهم بماذا

امتازوا عليهم بهذه الحيث

أنهم شاهدوا التنزيل وعلموا

النصوص متى يرادوا بها الحرمة

متى لا يرادوا بها الحرمة

متى يرادوا بها الوجوب

متى لا يرادوا بها الوجوب

إلى النبي

معاملة ماذا خبير بها

معاملة خبير بها لماذا

لأنهم أدقوا الناس فهما

ونظرا وعلما وتقا وتنزيلا

للأحكام منازلها هذه قرينة أخرى

في كون قولهم ماذا

حجة الأمر الثالث كذلك

قالوا يحتمل أن يكون

ذلك القول من الصحابي

قد شاركه غيره شاركوا جماعة الصحابة

وإنما ما نقل إلا قول ذلك

ماذا الصحابي واضح إذ لو

لم يكن كذلك لا نقل

ماذا غيره فقالوا هذا أيضا

احتمال واحتمال قالوا احتمال أيضا

أن يكون هذا الصحابي

مما قاله بمحض رأيه

فلذا يقال بأنهم هذا مقول أو مردود

بمحض رأيه فيقال بأن

رأي الصحابي أولى من رأي ماذا

أولى من رأي من جاء بعده

فشال أن بهذه الاعتبارات

بهذه الاعتبارات قال علماء

أو قال جماعة من العلماء

ومن المحققين أن قول الصحابي

ماذا أنه حجة ومن منع

علل بما تقدم ذكره

من أن قوله قابل

لماذا للخطأ والصواب والأظهر

صلى

لكن كما قيل بشروط

أولها أن لا يخالف

نصا أي من كتاب

أو من سنة وثانيها

وهو متقدم لكن من باب

كما يقال تقرير هذا الأمر

وما ذكره أيضا العلماء

أن لا يخالف غيره

من الصحابة وزاد بعضهم

فقالوا أن لا يخالف

قياسا إذ أن القياس

وراسية ملجلي هو من الأدلة

متفق عليها أو مختلف فيها

متفق عليها يعني متفق عليها

عند الجمهور طيب خلافا للظاهرية

بخلاف قول الصحابة إنه ماذا

خاص في هذه المسألة

وقع فيه ماذا خلاف

ولكن هذا كما يقال

محل نظر لماذا محل نظر

محل نظر إذ قد يقال

لا مانع من أن يكون حجة

ولكن دليل القياس في هذه الحالة

يكون ماذا أقوى منه

فيقدم دليل القياس على قول

الصحابي كتعارض الأدلة كالتعارض بين

ماذا الأدلة فإنه يرجح

ماذا الأقوى يرجح الأقوى منها

فالمهم هذه جماعة ومجموعة من الشرود

ذكرها بعض أهل عن كابل القيم

الله عليه

أنه إذا توفرت حكم على قول الصحابي

وسلم.

ومقدم على غيره والله أعلم

قال رحمه الله:

وعن أحمد لا يخرج عن قول

الصحابي، لا يخرج عن قول

الخلفاء الأربعة؛ فقولهم عنده حجة

وليس بإجماع. وهذا قد تقدم.

الصواب أنه حجة وليس بإجماع.

قال: وحديث "عليكم بسنة

وسنة الخلفاء الراشدين" أخرجه الترمذي

وأبو داود، وقال المحلي:

إن الترمذي صححه، وهو كذلك،

هو حديث حسن.

في مواضع من كتبه

وكذلك شيخ العلامة الوادعي

في الصحيح المسند فضل

قال: وحديث "اقتدوا باللذين

من بعدي" أخرجه الترمذي

وغيره، وقال صاحب الضياء:

إن ابن

حبان

والحاكم صححاه. وقال المحلي: إن الترمذي حسنه.

وكذا

العلامة الألباني من المعاصرين

يحسنه، وشيخ العلامة الوادعي

يضعفه. قال: وحديث

"أصحابك النجوم" الحديث ضعيف لا يحتج به،

وهو كما قال.

قال رحمه الله تنبيه

قول الصحابي الذي ليس له

حكم الربع ليس بحجة

على مجتهد آخر من الصحابة

إجماعا وعلم أن الذي ليس له

حكم الربع وأما إذا كان

له حكم الربع فماذا

فهو حجة لأنه في حكم

ماذا المرفوع أي في حكم

قول النبي صلى الله عليه وسلم

ولكن لا يقول بأنه مرفوع

لأنه لم يسند إلى النبي

صلى الله عليه وسلم

ولكنه في حكم في حكم

قول النبي صلى الله عليه وسلم

لذا يقول ماذا مرفوعا

يقول العلماء رحمه الله تعالى

هو في حكم المرفوع

أو يقوم موقوف لحكم الرافع

أو في حكم المرفوع

وما شاب ذلك من التعبيرات

فضل قال رحمه الله وعلم

أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة

وقول أبي بكر وعمرك

غيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم

هو المقلد وأما المجتهد العارف بالدليل

فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر

بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره

وعلم أن التحقيق أنه

لا يخصص النص بقول الصحابي

إلا إذا كان له حكم الرافع

لأن النصوص لا تخصص

باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها

وأشار صحابه يعني هذه مسألة ينبع عليه الشنقية

رحمه الله تعالى وتنبيه

مهم وهو أن قول الصحابي

إذا كان من الحال الأخيرة

المذكورة أي لا يعرف له انتشار

ولا ولا إلى غير ذلك

هل يخصص به عموم النص

الجواب ماذا لا لماذا؟

لأن عموم النص مقدم

هو دليل وتقدم معنا أن من شروط قبول

أو قول الصحابي حجة

ما هو؟ أن لا يعارض

نصاً ومن المعارضة للنص

أن يعارض عموم النص

واضح جماعة من المعارضة للنص

أن يعارض عموم النص

فقوله لا يخصص العام

كما أنه لا يقيد

قال رحمه الله:

وأشار صاحب المراق إلى مسألة قول الصحابي

بقوله: "رأي الصحابي على الأصحاب

لا يكون حجة بوفق من خالف

في غيره".

وما مقالف له قط

ظهر طيب إلى هنا

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

محتوى المادة العلمية

أقوال العلماء في حجية قول الصحابي

ذكر أربعة أقوال في حجية قول الصحابي، الأول أنه حجة يقدم على القياس، والثاني ليس بحجة، والثالث قول الخلفاء الراشدين حجة، والرابع قول أبي بكر وعمر حجة.

حكم قول الصحابي وتفاصيله

يناقش حكم قول الصحابي، حيث يرى الجمهور أنه يحتج بقول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، بينما يرى بعضهم أنه ليس بحجة لاحتمال الغلط والخطأ من الصحابة.

تفاصيل آراء الفقهاء في حجية قول الصحابي

يتناول آراء الفقهاء في حجية قول الصحابي، حيث يرى الجمهور أن قول الصحابي حجة إذا لم يكن له مخالف من الصحابة، بينما يختلفون في حجية قوله على المجتهدين من التابعين.

دروس أخرى في نفس السلسلة

سلسلة: الأصل الرابع الاستصحاب

عرض كامل السلسلة ←

شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 1

36:42 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 2

31:02 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 4

15:56 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله

شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 5

44:32 • الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله