شرح المذكرة - مقرر السنة الأولى 8
الشيخ عبدالله بن مرعي العدني حفظه الله
دار الحديث بمدينة الشحر
التفريغ النصي المعتمد
متزامن مع الصوتانقر على أي توقيت للانتقال المباشر للمقطع الصوتي
بسم الله الرحمن الرحيم
على الإمام الشقيقي رحمه الله تعالى.
فصل: على المؤلف رحمه الله.
وإذا اختلطت أخته بأجنبية
أو ميتة بمذكاه، حرمنا الميتة
بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه.
هذه المسألة يترجم لها
علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه فتركه واجب.
فإذا اختلطت ميتة بمذكاه أو أخته بأجنبية،
فلا يتم ترك الحرام
الذي هو أكل الميتة في الأول
ونكاح الأخت في الثاني
إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب.
وقول المؤلف رحمه الله:
حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى
بعلة الاشتباه، فيه نظر؛
لأن الميتة غير معروفة بعينها،
فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام
إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها
يحتمل أن تكون هي الميتة.
وقول من قال: إن المذكات حلال، لكن
يجب الكف عنها، ظاهر التناقض كما بيّنه المؤلف.
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه من وعلاه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثيرا ثم أما بعد
قوله رحمه الله تعالى
قال المؤلف رحمه الله
وإذا اختلطت أخته بأجنبية
أو ميتة بمذكاه حرمنا الميتة
بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله:
هذه المسألة يترجم
يترجم أو يترجم لها
لها علماء الأصول
بقولهم:
إلا بتركه فتركه واجب
فتركه واجب وهذا ذكر
ضمن أو تحت مباحث
قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به
فهو واجب فذكرت هذه المسألة
ضمن هذا المبحث فاستطرد
وذكرت هذه المسألة وهي
ما لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه فتركه واجب.
وهذا مبناه على القاعدة
المعلومة عند العلماء رحمهم الله تعالى:
أن الشارع إذا أمر
بأمر، فإنه يأمر
فإن أمره بذلك الأمر
بذلك الأمر
ولوازم ذلك الأمر الذي لا يتحقق
إلا به.
الذي لا يتحقق إلا به
كما مر معنا في مسألة الطهارة
وكذلك إذا نهى عن شيء،
فإنه يكون نهيًا عن كل وسيلة
وذريعة موصلة إلى الوقوع
في ذلك المنهي
عنه.
وهذا المبحث الذي بين أيدينا
ما لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه فتركه واجب
لماذا تركه واجب لأن
من لم يتركه وقع بالحرام
ولا محاله من لم يتركه
وقع بالحرام ولا محاله
فضرب أمثلة توضيحية لهذه القاعدة
فقيلة فإن اختلطت ميتة
بمذكاه ميتة هي التي
ماتت حذف أو حتف
أن فيها أو كما
يقول كذلك الفقهة هي التي
ماتت من غير شروط
الذكاه واضح جماعة عملاء
فهذه ميتة وضدها المذكاه
وهي التي ذبحت وذكيت
بشروط التذكية المعلومة بأذلة
الكتاب والسنة طيب يقول
فإن اختلطت ميتة بمذكاه
أو أخته بأجنبية ميتة
بمذكاه كان يكون إنسان
رجل عنده شاتان مشتبهتان
متشابهتان فذبح إحداهما وقال
بسم الله مثلا ولم
يقل بسم الله في الثانية
نسي القول بأن من نسي
التسمية في الذبيحة فإن الذبيحة
تكون ماذا ميتة وهو الصحيح
لقول الله جل وعلا
ولا تأكل مما لم يذكر
اسم الله مما لم يذكر
اسم الله عليه فلو
افترض هذا او نقول بصورة
أخرى لو أن رجلا
غير مسلم ولا كتاب
ذبح ذبيحة وآخر مسلم
أو كتاب ذبح ذبيحة
فاشتبهت الذبيحتان ما هي
الذبيحة التي ذبحها هذا
وما هي الذبيحة التي ذبحها
ذاك اشتبهت فإحداهما مذكة
والأخرى ماذا ميتة فما الحكم
ها هنا هل يأقول منهما جميعا
أو يتركهما جميعا تأتي القاعدة
ما هي القاعدة ما لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه فتركه ماذا
فتركه واجب أيضا اختلط عليه
أخته بأجنبية اختلط عليه
أخته بماذا بأجنبية يعني هذا
متصور في ماذا في رجل
مثلا تزوج أو أرد أن يتزوج
من ماذا من بيت
معين فتقول له مثلا
أمه يا ولدي إحدى البنات
في ذلك البيت قد أرضعته
لكن من هي يا أمي
يقول لا تقول لا أدري
لكن إحداهما قد أرضعته
قد أرضعتها واضح جماعة أملة
فالآن أخته موجودة أملة
في ذلك البيت مجزم به
لكن من هي هل هي
فلانة أو فلانة أو فلانة
الله أعلم فماذا يصنع
يترك الجميع لماذا لأن ما لا يتم
ترك الحرام إلا بتركه
فتركه ماذا فتركه واجب
واضح جماعة أملة فهذا من هذا الباب
قال رحمه الله تعالى:
فلا يتم ترك الحرام
الذي هو أكل الميتة
في الأول ونكاح الأخت
في الثاني إلا بترك الجميع،
فترك الجميع
واجب؛ لأن الحرام
لا يتحقق اجتنابه إلا بترك جميع
ذلك.
طيب قال رحمه الله تعالى
وقول المؤلف رحمه الله:
أي قول الإمام بن قدامة
حرمنا الميتة الآن قد يأتي قائل
فيقول فتركوا الواجب فتركوا الجميع واجب
لماذا واجب ما هي علة
التحرين في كليه في كليهما
يقول وقول المؤلف رحمه الله
حرمنا عليه أو حرمنا
حرمنا الميتة بعلة الموت
والأخرى بعلة الاشتباه،
الإبن قدامة رحمه الله تعالى
يقول كلا مثلا أشياتين
محرمة لماذا محرمة يقول
لأن الميتة محرمة بماذا
بعلة إيش أنها ميتة
والثاني محرمة بعلة ماذا
والمذكا محرمة بعلة أنها
الشنقيطي
رحمه الله تعالى لم يرتض
هذا التعليل، فقال:
قال فيه نظر وهذا
معناه أنه لم يرتضي
هذا التعليل لماذا يقول
فيه نظر؛ لأن
غير معروفة بعينها واضح
الميتة
غير معلومة بعينها، فكيف
نقول: إن الميتة محرمة
لأنها ميتة، والمذكاة محرمة
لأنها مشتبهة؟!
العلّة
هي أن
الجميع
محرم؛ لأنه
لا يتم ترك الحرام
إلا بترك الجميع. قال
جماعة هذا وجه اعتراض
رحمه الله تعالى:
على ابن قدامة يقول
لو علمنا أن هذه
ميتة والأخرى مذكا لكانت
الأخرى حلال وحرام ها جماعة
حلال إذن التعليل يقول
ليس بتعليل صواب التعليل
الصواب أن نقول ماذا
بأن الكل محرم لأنه
لا يتم ترك الحرام
إلا بتركه جميعا واضح
جماعة طيب هذا الكلام
من الشنقيطي رحمه الله تعالى
الصواب لكن هل الانتقاد
في محله أم لا
أو قل هل الانتقاد
معنوي أو صور واضح
جماعة أم لا الصحيح
أو لي ذهب إليه جماعة من المحققين
لي ذهب إليه جماعة من المحققين
أن الخلاف حقيقة المسألة ماذا
صوري وإنما الخلاف ماذا في اللفظ
لأن ابن قدامى رحمه الله تعالى
يقول كذلك يقول لو علمنا المذكى
وميزناها من الميتة لقلنا بأن المذكى حلال
والميتة ماذا حرام إذن
لفظ الشنقيطي أو لفظ
إمام بن قدامى رحمه الله تعالى
من حيث الدقة ليس بدقيق
واضح من حيث المعنى صحيح المعنى
هم متفقون من حيث المعنى
لكن من حيث التعبير واللفظ
ليس بماذا ليس بصابة
إلا الحكم متفقون على أن الجميع حرم
أم لا متفقون على أن الجميع حرم
لكن هذا يقول علم كذا
وهذا يقول علم كذا
لذا ذهب جماعة من المحققين
فقالوا بأن التعبير الدقيق
أن يقال وعلة التحريم
أن إحداهما لا يقال الميتة
يقال إحداهما محرمة بعلة ماذا
بعلة أنها ماذا ميتة
والأخرى محرمة بعلة الاشتباه
واضح جماعة بدلا من لفظ الميتة
نقول ماذا إحداهما وبدلا من لفظ
أو بدلا من لفظ
ماذا المذكاة نقول ماذا
والأخرى يكون إبهام فإذا كان إبهام
سيكون كلام شنقيطي وكلام
المذكور سواء أو لا
سواء واضح جماعة فقط
بالتعبير واللفظ الخلاف ماذا في التعبير
واللفظ واضح طيب قوله رحمه الله
وقول من قال: إن المذكات حلال،
لكن يجب الكف عنها،
ظاهر التناقض كما بيّنه المؤلف.
هذه مسألة أخرى،
بعض العلماء
رحمهم الله تعالى يقولون:
بأن الميتة حرام،
والمذكاة حلال،
لكن يجب علينا
أن نترك الجميع لعدم التمييز.
الشنقيطي رحمه الله تعالى
يقول: هذا الكلام ظاهر التناقض.
لذا ذهب بعض أهل العلم
إلى أن الخلاف معنوي.
واضح لماذا الخلاف معنوي
قالوا لأن هؤلاء يقولون
بأن إحداهما حلال والأخرى
ماذا حرام قالوا وأما نحن
فنقول كلتيهما حرام واضح
جماعة لا حانا نقول
عد طرف الثاني يقول
حانا نقول كلتيهما ماذا حرام
لكن حقق المسألة
ونقحها بعض المحققين،
فقال: إن الخلاف
صوري لفظي؛
لأن الجميع
متفقون على تحريم
تناول الجميع. فصل:
إذا جاء لإصحاب لذين قالوا
أن الحلاء المذكى حلال
والميتى حرام يقول له
هذه المذكى وهذه ميتى
هل يجوز أن تأكل
من إحداهما ما هو الجواب
يقول ماذا لكن يجب
الكف عنها واضح لكن يجب
الكف عنها إذن إذا أكل منها
أثم واضح يا جماعة
إذا أكل من إحداهما
أثم إذن هم في الحكم
سواء أم لا هم في الحكم
سواء إذن ما هو
الخلاف بينهما في التعبير
فقط إذ الصواب أن يقال
القائل بعدم التحريم أي تحريم
إحداهما عرضي والآخر ماذا
أصلي واضح فالخلاف إذن
لفظي واضح جماعة يعني المذكى
أولا الميتى تحريمه إيش
أصلي واضح الميتة تحريمها
ماذا أصلي غير المذكى
التي اختلطت بالميتة تحريمها أصلي
أو عرضي عرضي إذن الكل
متفق بأنه محرم لكن إحداهما
محرم ماذا أصالة والآخر
محرم بماذا عرضي بسبب أنها
خالطت ماذا الميتة فلم يميز
بينهما واضح جماعة هذا هو الصواب
وهذا هو الصواب أن الخلاف
فيهما كذلك لفظ في التسمية
والتعبير في التسمية والتعبير
طيب فضلا قال رحمه الله
حال المؤلف الواجب
الذي لا يتقيد بحد محدود
كالطمأنينة في الركوع والسجود
إلى آخره. اعلم أولًا
أن الزيادة على الواجب
لها حالتان: الأولى أن تكون
الزيادة على الواجب متميزة
عنه، كصلاة نافلة بالنسبة
إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة
غير واجبة كما هو واضح.
طيب هذه مسألة أخرى
وهي كذلك متعلقة بمباحث الواجب
وهي هل الزيادة على الواجب
واجبة أم لا هذه مسألة
يذكرها الأصوليون هل الزيادة
على الواجب واجبة أم لا
والصواب التفصيل كما ذكره
العلامة الشنقيطية العلامة الشنقيطية
رحمه الله تعالى التابع لغيره
والتفصيل أن الزيادة على الواجب
أو الزيادة على الواجب
لها صورتان أو قل لها حالتان
الأولى أن تكون متصلة
الأولى عفوا الأولى أن تكون ماذا منفصلة
متميزة عن الواجب مثل ماذا
مثل النافلة بالنسبة للفريضة
واضح مثل النافلة بالنسبة للفريضة
ما حكمها يقول وهذه زيادة غير واجبة
قال
الطوفي رحمه الله تعالى
في مختصر الروضة: وهو ندب باتفاق.
أو قال هو ندب اتفاقا
أي: باتفاق ليس بواجب، بل هو ندب
باتفاق. الحالة
الثانية: أن تكون الزيادة
غير متميزة عن الواجب،
كالزائد على قدر الفرض
من الطمأنينة في الركوع والسجود
ونحو ذلك. فقال قوم:
الزيادة هنا واجبة؛ لأن الجميع امتثال للأمر
الواجب، ولم يتميز فيه
واجب عن غير واجب، فالكل واجب
لأنه امتثال للواجب والحق
لأنه امتثال للواجب.
وهذا قول بعض الحنابلة،
وهو قول كذلك عند الشافعية.
لماذا قالوا واجب قالوا لأن هذا
متصل بالواجب ولا يفصل عن الواجب
فاصل فما كان متصل بالواجب
فهو ماذا فواجب قالوا مثال ذلك
مثلا إذا أدرك المأموم الإمام
في آخر ركعة هل إدراكوه للإمام
إدراكا للصلاة أم لا
هيا جميع قلوا نعم
قالوا إذن أدرك مع الإمام
هذا الواجب إذ لو أدرك معه مستحبا
لما كان مدركا للصلاة
واضح جميعا أم لا
ورد هذا الاستدلال ورد هذا الاستدلال
إذ أنه يكون مدركا للإمام
ما دام أنه أدرك الإمام
واضح جميعا أم لا
وليس العبرة بماذا هل أدركه
وهو في حالة استحباب
أو في حالة ماذا
إيجاب واضح قالت فضل
والحق أن الزائد غير واجب،
والدليل على ذلك جواز تركه
والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط
من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.
وهذا قول الجمهور، قول أئمة
الأربعة رحمهم الله. فلو أن إنسانًا
كبر فقرأ الفاتحة ثم ركع
في ركوعه قال: سبحان ربي العظيم
مرة واحدة، ثم قام،
ما حكم صلاته؟ صلاته
صحيحة؛
لأنه
أتى بالواجب
في الركن.
واضح جماعة أم لا
لو زاد فقال: سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم عشر مرات،
ليس مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس،
ما حكم الزيادة على الواحدة؟
مستحب؛ لأنه لو تركها
صلاته صحيحة ولم يأثم.
واضح جماعة لو قال سبحان رب
عنه مرة واحدة وترك الباقيات
كان صلاته ماذا صحيحة ولم يأثب
فدل ذلك على أن الزائد
على الواجب، ولو كان متصلًا،
فإنه مندوب مستحب وليس
بواجب. ومنه يعلم
أن الزائد على الواجب بكلتا حالتيه
مستحب وليس بواجب. والله أعلى وأعلم،
وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
محتوى المادة العلمية
حكم الاختلاط بين المذكى والميتة أو الأخت والأجنبية وتطبيقات القواعد الأصولية
إذا اختلطت ميتة بمذكى أو أخت بأجنبية، حرمت جميعها لأن ترك الحرام لا يتم إلا بتركها جميعًا. هذه المسألة تندرج تحت قاعدة أصولية وهي: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
تعليل تحريم الميتة والمذكاة المشتبهة وآراء العلماء
يناقش تعليل تحريم الميتة والمذكاة المشتبهة، ويستعرض آراء العلماء في المسألة، حيث يرى الشنقيطي أن تعليل التحريم بعلتين مختلفين فيه نظر. كما يتناول آراء بعض العلماء الذين يفرقون بين تحريم الميتة وإباحة المذكاة مع وجوب الكف عنها.
حكم الزيادة على الواجب في العبادات ودليل استحبابها
الزيادة على الواجب في العبادات إما أن تكون متميزة عنه أو غير متميزة، والراجح أن الزيادة غير الواجبة في العبادات مستحبة وليست واجبة، والدليل على ذلك جواز تركها دون إثم. يشرح ذلك من خلال مثال الطمأنينة في الصلاة.
دروس أخرى في نفس السلسلة
سلسلة: مقرر السنة الأولى